إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة – مؤسسات حكومية مميزة

تتطلع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى أن تصبح قطر مزوداً عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة في مجال فعالية وكفاءة وشفافية الحوكمة، ومن أجل تحقيق ذلك رفعت ضمن أهدافها في الإستراتيجية الثالثة شعار «مؤسسات حكومية مميزة». وتطمح الدولة إلى الريادة في مجال تزويد الخدمات الحكومية والريادة في مجال الحكومة الرقمية وتعزيز فعالية وضع السياسات وتعزيز المساءلة ضمن المؤسسات الحكومية. وقد شهدنا خلال هذا الشهر توزيع جوائز التميز الحكومي الذي خصصها ديوان الخدمة المدنية للمؤسسات المميزة، لكن هذا الطموح وهذا التميز يجعلنا نتساءل، هل الطموح هو ما تضعه المؤسسات لنفسها وفق رغبتها في تحقيق أهداف معينة، أم الطموح يجب أن يكون ما يتطلع له المواطن والمقيم منها ؟ أم يجب أن يكون الطموح في أن تقدم ما هو فريد ومميز على المستوى العالمي على أرض الواقع لا على وسائل الإعلام فقط ؟. المطلع على الاستراتيجية يرى أن الهدف في 2030 تحقيق عدة أهداف، من أهمها أن تكون نسبة الخدمات الحكومية المؤتمتة بشكل كامل 90% وأن تكون دولة قطر بين أفضل 15 دولة على مؤشر الخدمات الإلكترونية وأن يكون الترتيب على مؤشر فعالية الحكومة بين أفضل %10 وأن يكون معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين +85% وأن تكون الحكومة على الدرجة 70 أو أعلى على مؤشر مدركات الفساد والمطلع على الحراك الحكومي مؤخراً يرى أن هذه الأهداف ليست ببعيدة، والعارف بالإمكانيات المالية لدولة قطر يعلم أن تسهيل أي صعب ممكن من خلال ما تملكه الدولة من إمكانيات، لكننا نرى أن التحدي الحقيقي ليس فيما يراه البعض في الجانب البشري فقط، بل في حوكمة إدارة الإمكانات البشرية، وذلك عبر حوكمة التعيينات في المناصب القيادية في مختلف مؤسسات الدولة، وحوكمة سلطة إتخاذ قرار التغيير والتبديل والعمل بطريقة أن المسؤول الجديد «يجب ما قبله». إن ضبط العمل المؤسسي والسير وفق خطة مستمرة بغض النظر عن من يسيرها هي التي يمكن أن تحقق هذه الأهداف، وقد تعرضنا في وقت سابق لهدر الكثير من الطاقات البشرية المميزة قبل المالية، فكانت النتيجة أننا كنا نستطع تحقيق ما نتطلع إليه في 2030 قبل ذلك بكثير. ولعل ما لفت انتباهي الخطوات التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق ذلك والتي تتمثل في تطوير تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها عبر تعزيز القدرات المركزية في موضوعات الابتكار والرقمنة وإطلاق عملية مركزية لتطوير قدرات البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية و قيادة عملية رقمنة وأتمتة خدمات الحكومية الرئيسية. وتتطلع الاستراتيجية لتعزيز الوظائف المركزية وتقليل تداخل المهام والاختصاصات، وضمان توزيع واضح للمسؤوليات الوظيفية وتعزيز وظائف وضع السياسات في مختلف المؤسسات ودفع التعاون بينها وتعزيز القدرات والحوكمة ونماذج التشغيل في هيئات الرقابة المستقلة وضمان سهولة الوصول إلى التقارير الحكومية وتغييرات السياسات والبيانات العامة. إن هذه الخطوات التي ترفعها الاستراتيجية الثالثة لو تحققت على أرض الواقع فإنه يمكننا القول إننا ذاهبون للعام 2050 بثقة في خدمات حكومية مميزة وليس للعام 2030. إن دورنا اليوم كمواطنين أن نعمل جميعاً على تحقيق ذلك، مسؤولين وموظفين، قد نمر بمطبات وصعوبات وفشل، لكن إصرارنا على أن نقدم الأفضل لقطر سيجعلنا نحقق ذلك بتكاتف الجهات .. والأفراد.