دور القطاع المصرفي في الارتقاء بالبورصة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر بورصة الأوراق المالية مؤشرا للمناخ الاستثماري والاقتصادي لكل دولة من الدول عن طريق توفير السيولة وإدارة المخاطر بتجميع المدخرات وتخصيصها إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني عجزا ماليا وتمويلا رأسماليا لتقوم بإنتاج السلع والخدمات وزيادة الناتج القومي وتتمتع الأسواق المالية بأهمية خاصة نظراً لما تضطلع به من وظائف وما تزاوله من أعمال، فهي حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والمؤسسات المالية والاقتصادية التي تتجمع لديها المدخرات من ناحية وبين المشروعات الاستثمارية والإدارة القادرة على استغلال رؤوس الأموال المتجمعة وتحويلها إلى استثمارات منتجة وكفؤة، كذلك إقبال تلك الأطراف (أفراد - مؤسسات مالية واقتصادية - هيئات – حكومات) على شراء الاكتتاب الأولي بالأوراق المالية المصدرة ثم المتداولة في هذه الأسواق من أسهم وباقي الأدوات المالية المتعارف عليها، فبورصات الأوراق المالية في هذه الدول من شأنها أن تلعب دورا مهما في الفترة القادمة من تحسين أداء الجهاز المالي والاقتصادي إجمالا (تجاريا - إسلاميا) وتشجيع المنافسة الشريفة لجمع المدخرات المتناثرة وتجنيدها لخدمة التنمية الاقتصادية بها (محليا وليس خارجيا) إلى جانب سياسات الرقابة على أداء الشركات المساهمة العامة في أسواق رأس المال، فأي قطاع مالي متطور يمثل في الواقع أساسا للنظام الاقتصادي وتقوية القطاع الحقيقي ويعزز جانب العرض بالاقتصاد الوطني من خلال التعريف بالمشاريع المنتجة من كافة الأحجام وتمويل تأسيسها وتوسيعها ومن خلال تجميع وتخصيص الموارد المالية طويلة الأجل إلى أكثر الاستثمارات إنتاجية وكذلك تمويل فرص جديدة للابتكار والتطور بنشاط متجدد ومن الضروري لضمان النجاح في هذا المسعى أن يتقدم الخبراء الاقتصاديون والوزارات المعنية برسم السياسات بمبادرات لتطوير الأسواق المالية على أساس فهم منهجي لكيفية تطور هذه الأسواق التي تمثل حلقة من حلقات نماء النظام المالي عامة والمصرفي خاصة في أي دولة، فتقوم البورصة بالتخفيف من ثأتير الضغوط التضخمية الناجمة عن الإقبال على موارد المصارف بالتوسع في منح الائتمان لذلك فإنه من الضروري تأسيس هذه الأسواق على أسس سليمة، لكي تؤدي هدفها بالصورة المطلوبة والاهتمام بالأسواق يجب أن يوازي الاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى متمثلة بـ(المصرفية والمالية - الصناعية - الخدمية - العقارية - الإنتاجية - الزراعية)، مع الأخذ في الاعتبار جميع الخطوات الأساسية مثل تحديد الأهداف بالنسبة للمستثمر في تحليل القوائم المالية، التعرف على الأصول الواجب الاستثمار فيها وقطاعات الشركات الضرورية للاستثمار وعلاقتها بالقطاع المصرفي وبورصة الأوراق المالية، وهي محاور التقرير: أولا: المتطلبات الرئيسية لبورصة الأوراق المالية في أداء وظائفها، بورصة الأوراق المالية تمثل القناة التي يمر عبرها تدفق الأموال من الجهات التي بها فوائض مالية إلى الجهات التي بها عجز مالي وبالتالي فإن أسواق الأوراق المالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين عرض الأموال والطلب عليها كذلك فهي سوق بالمفهوم الاقتصادي، حيث تمثل المكان المنظم الذي يلتقي فيه (البائع والمشتري) من خلال شركات الوساطة لتبادل السلع والخدمات متمثلة في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها وخصائصها ومسمياتها كالأسهم والسندات مثلا وما تسمح به النظم التي تتميز بسهولة نقلها من مكان لآخر وخاصية التجانس، فسهم أو سند شركة معينة ما تكون متجانسة في قيمتها وشروط إصدارها وهذا ما يسهل عملية التقييم ويسهل أيضا من عملية احتساب معدل العائد المحقق من كل ورقة مالية.وحتى تقوم بورصة الأوراق المالية بأداء وظائفها على أتم صورة لابد من توافر شروط منها: *السياسات الاقتصادية والمالية والإدارية الرشيدة بعيدة عن العبث وإهدار المال والتركيز على الاستثمار الحقيقي والإنتاج الفعلي (المنتج) وتجنب الإنتاج الترفي غير الضروري (سلسلة أوليات الإنتاج).*أوضاع سياسية واقتصادية وقانونية مستقرة تساعد على استقرار رأس المال الذي يمتلكه المستثمرون ويرغبون لجني أرباح حقيقية نتاج استثمار حقيقي شرعي يفيدهم أنفسهم ومجتمعاتهم. *وجود اقتصاد محلي قوي ومستقر ووفرة بالمدخرات والاستثمارات وتمويلات الرأسمالية. *منظومة متكاملة من المؤسسات المالية والاقتصادية التي تستخدم أساليب فنية متقدمة ووجود كوادر (مالية - إدارية - فنية - تشغيلية - شرعية) ذات خبرة وتدريب وعلم.*جملة من المعايير(مالية – شرعية – تدقيقية) مثل الشفافية والإفصاح الكامل والجودة والحوكمة والالتزام.*تطبيقات الأنظمة والتشريعات المالية والقانونية والإدارية المستقرة. ثانيا: دور شركات المساهمة في ترقية بورصة الأوراق المالية لا يمكن تصور تأسيس وتطوير بورصة الأوراق المالية دون توفر شركات مساهمة تطرح رأسمالها للاكتتاب وجهاز مصرفي يعمل على تنظيم عمليات الاكتتاب في سوق الإصدار ولتوضيح العناصر يتم التفصيل فيها من خلال النقاط الآتية: *تنوع الأوراق المالية وتوفر المؤسسات المالية الوسيطة من بين المتطلبات الأساسية لإقامة سوق الأوراق المالية هو وجود شركات مساهمة عديدة إضافة إلى وجود أدوات مالية كثيرة ومتنوعة ذات آجال مختلفة ومواصفات ومزايا تتمثل باليسرو انخفاض المخاطر تغري المدخرين بالإقبال عليها واختيار المناسب منها مما يساعد على اتساع رقعة البورصة. *توفير مؤسسات مالية وسطية (شركات الوساطة كوسطاء بين البائع والمشتري مقابل عمولة - تجار ا لأوراق المالية كمشترين لحسابهم لذلك فهم يتحملون المخاطر المرتبطة على شراء هذه الأوراق والاحتفاظ بها على أمل إعادة بيعها وتحقيق ربح مناسب مستقبلا كالشركات مثل البنوك التجارية والتأمين مثلا) إلى خلق التعامل الآلي وخلق السوق الثانوي للأوراق المالية والعمل على تحسين تدفق المعلومات بين المتعاملين في بورصات الأوراق المالية.*توافر مؤسسات غير وسيطة دورها نقل الأوراق المالية المصدرة من المؤسسات إلى المستثمرين مثل بنوك (الاستثمار- الرهن) فهي تتولى مجموعة من المهام مثل عرض الأوراق المالية الجديدة وتغطية الإصدارات الجديدة للأسهم والسندات التي تصدرها الشركة كذلك بنوك الرهن العقاري، فهي تقبل الأوراق المالية كرهن لها مقابل التمويل العقاري الجديد. *بورصات الأوراق المالية الناشئة غالبا ما تعاني من ضيق نشاطها بالنظر لعدد الشركات المدرجة فيها مما يؤثر سلبا على أحجام التبادل ويساهم في محدودية الأدوات المالية المتداولة ويجعلها أسواقا منقوصة السيولة لا تحقق عمقها المالي وهي جوانب يمكن علاجها من خلال تفعيل برامج الخصخصة وفتح المجال واسعا أمام المستثمرين المحليين والأجانب خاصة فيما يتعلق بجانب استبدال ديونها مقابل مساهمات في شركاتها. رابعا: دور القطاع المصرفي في ترقية بورصة الأوراق الماليةلا يقوم القطاع المالي والمصرفي ممثلا بالبنوك والمصارف والمؤسسات التمويلية والاستثمارية بأعمال مصرفية وأنشطة استثمارية من نوع واحد أو حتى تكون خاضعة لنظام موحد وإنما اقتضى تعدد الفعاليات المصرفية من حيث الاختصاص فتؤدي بالتالي دورا رئيسيا في عملية إنشاء وترقية وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العناصر الآتية:• يعتبر القطاع المالي والمصرفي من أهم وأبرز قطاعات الاقتصاد الوطني ليس فقط لأنه يتفاعل تأثيرا وتأثرا بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى ولكن أيضا لأن لهذا القطاع تأثيراته الاجتماعية التي تمتد إلى مختلف شرائح المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المهام التي تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات المالية وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية واجتماعية.• القطاعات المصرفية أكثر تطورا وكفاءة وقدرة على التفاعل الإيجابي ومع مختلف التطورات المحلية والإقليمية والدولية من ناحية والأخذ بأسباب الاندماج المتزايد في الاقتصاد العالمي (العولمة).• تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي يمنح تمكين المستثمرين من الحصول على خدمات كاملة وافية في وقت وجيز وفي حدود المعقول من الضوابط والقيود القانونية التي تضمن توجيه الاستثمارات خاصة الأجنبية منها إلى تلك القطاعات التي ترمي الخطة الاقتصادية للدولة إلى تنويعها وزيادة دورها في بناء الاقتصاد الوطني.• يعد القطاع المصرفي بمثابة المرآة الحقيقية لقلب الأداء الاقتصادي، حيث يعتبر هذا القطاع من أشد القطاعات التي تتجاوب سريعا في اتجاه المتغيرات الاقتصادية وتحاول التكيف معها. • تؤدي المؤسسات المالية والمصرفية دور الوساطة في السوق كوسيط لصالح الغير وتساعد البنوك بورصة الأوراق المالية من خلال الصفقات التي تتم داخلها وبواسطتها. • تستطيع البنوك المتخصصة المساهمة والمشاركة في إنشاء مؤسسات جديدة في السوق الأولية للأوراق المالية أي سوق الإصدار وتتولى في سوق التداول تسويق الأوراق المالية الجديدة.• مساهمة القطاع المصرفي (تحت إشراف المصرف المركزي) في بورصة الأوراق المالية من خلال إنشاء ما يسمى بصناديق الاستثمار، حيث تقوم بتجميع مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو الاستثمارات طويلة الأجل عن طريق سياسة، توجيه الائتمان سواء بتوسيع الانكماش حسب السياسات التي ترغب الدولة في تطبيقها إضافة لتملك هذا الجهاز العديد من الكوادر المالية والمصرفية المؤهلة والملمة بأنواع الأوراق المالية الأمر الذي يمكنها من توجيه عملائها نحو الاستثمار في الأوراق المالية المختلفة وقدرته على ترويج وتسويق الأسهم والسندات في بورصة الأوراق المالية. • القطاع المصرفي يمكنه توجيه عملائه للاستثمار في الأوراق المالية من خلال الائتمان والتسهيلات الممنوحة لهم بشراء الأوراق المالية الأمر الذي يساعد على توسيع قاعدة الملكية المجتمعية للشركات المساهمة والمدرجة بالبورصة وذلك يؤدي بالطبع لتدوير محافظ الأوراق المالية سواء لحساب المستثمرين أو المؤسسة نفسها من خلال شراء الأوراق المالية التي تطرح الاكتتاب العام ولا تتم تغطيتها بالكامل وعندما تقوى الشركة وتبدأ في العمل يكون المستثمرون قد اطمأنوا إلى استقرار هذه الشركة فيزداد الطلب على أسهمها فتتولى هذه المصارف إعادة طرح الأسهم للبيع بالسعر السوقي.