ميزانية عام 2024

تم الإعلان عن ميزانية قطر لعام 2024 الشهر الماضي، مع تقدير متحفظ لسعر النفط وتعهد بالاستمرار في خفض الدين الوطني. وتتبنى الميزانية وجهة نظر استراتيجية، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ومن المتوقع وصول الإيرادات إلى 202 مليار ريال ، مع حجم إنفاق يبلغ 200.9 مليار ريال ، على أساس تحديد 60 دولارًا سعرًا لبرميل النفط، مقارنة بسعر 65 دولارًا خلال عام 2023. وبشكل عام، من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي نسبة 4% بقليل، مدعومًا بالنمو المتواصل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال. وارتفعت تقديرات الإيرادات غير النفطية بنسبة 2.4% وصولاً إلى مستوى 43 مليار ريال ، وهو ما يشير إلى التقدم نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في التنويع الاقتصادي. وبشكل عام، تعتبر الأرقام إيجابية بالنظر إلى مراحل الذروة والانخفاض الحتمي للنشاط الاقتصادي في أثناء وبعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في أواخر عام 2022 وترغب الحكومة في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص و تشجيع جهود التنمية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاعات السياحة والتعليم العالي والتكنولوجيا المالية والتصنيع، مع تضاعف حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2023. وانخفض الدين العام إلى 44% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 39% بحلول نهاية عام 2024، مع خطة لسداد أكثر من 7 مليارات ريال من الديون في عام 2024. وتبدو هذه النسبة إيجابية على المستوى العالمي، حيث تصل نسبة الدين في بعض الاقتصادات الغربية مثل إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 100٪ أو أعلى. ومن الصواب أن تستخدم الدولة فترة النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة لسداد الديون. وبالإضافة إلى ذلك، تحرص الدولة على تعزيز احتياطيات جهاز قطر للاستثمار. ومن الأمور الأساسية الواردة في الرؤية الوطنية الاستثمار في رأس المال البشري. ويُنظر إلى التعليم باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية والتنوع الاقتصادي. وقد أعلن الوزير كذلك عن مبادرات لتحسين الشفافية في المشتريات الخاصة بعقود القطاع العام.