القانون والمغفلون

لعل اول ما سيجول في خاطرك عزيزي القارئ عند سماعك كلمتي القانون والمغفلين هي الجملة الأكثر شهرة بين العامة والدارجة في اوساط القانونيين بأن "القانون لا يحمي المغفلين"، فإذا كان الامر كذلك فمن اذن سيحمي السذج والمغفلين ويحفظ حقوقهم اذا ادار القانون ظهره لأمثال هؤلاء من البسطاء، هل يتوجب على كل شخص في مجتمع ما ان يكون محيطا بجميع الإجراءات القانونية والتشريعية المختلفة، والتي يصعب على حتى اكثر المتخصصين في القانون من ادراك جلها، ام ان عليهم ان يستعينوا في كل كبيرة وصغيرة بمكاتب المحماة التي تعمل كما يقول المثل الشعبي "كالمنشار طالع ياكل ونازل ياكل"، وفي النهاية لا يستفيد الا المحامي الذي يضمن اتعابه سواء ربح الموكل او خسر. وقبل ان ادلو بدلوي في هذا الموضوع اريد ان أوضح امرا هاما، أولا انني لست قانونيا وليست لدي أي خبره في الإجراءات القانونية والاحكام والتشريعات وأنما انا مواطن بسيط افكر بصوت عال، ثانيا أنني اقدر وأجل الدور الهام الذي يقوم به المحامي الثقة والأمين والذي يخاف الله في جميع امره، والذي يكون همه الأكبر وهدفه الاسمى من ممارسة مهنة المحاماة هو المساعدة في حفظ الحقوق وردها لأهلها مع مراعاته للالتزامات الشرعية والقانونية والأدبية لمهنته. وفي البداية استأذنك عزيزي القارئ بأن استخدم مفردة بسطاء لوصف من تعرض لأمر لا يستطيع القانون حمايته منه، عوضا عن مصطلح مغفلين والذي أرى ان فيه نوعا من الازدراء لمن تعرض لمثل هذه المواقف، فهذا الشخص البسيط الذي قدر له الله ان يكون في مثل هذا الموقف يمكن ان يكون شيخا كبيرا له قدره ومكانته بين اهله وعشيرته او أم فاضلة ترعى وتربي جيلاً صالحًا او غيرهم، فلذلك افضل اطلاق مفردة البسطاء عليهم. ولنرجع الان الى صلب الموضوع وهو كيف يمكن للجاهلين بالإجراءات القانونية المختلفة من حفظ حقوقهم وعدم السقوط في بئر النصب والخداع من معدمي الضمير، وباعتقادي ان هناك ثلاثة أحوال لهؤلاء البسطاء، وهي إما ان هؤلاء لم يبدأوا امرا ما ويحتاجون التوجيه والنصيحة القانونية، وإما ان الامر قد حدث وهم يواجهون الان ما يسألهم عليه القانون، وإما انه قد ضاعت حقوقهم وانتهى أمرهم وتم تطبيق القانون دون النظر لحسن نواياهم وجهلهم باحكام القانون، وعطفا على هذه الأحوال يكون المحامون والقانونيون المتخصصون هم الملجأ والملاذ الآمن لحمايتهم او المحاولة في حمايتهم ورد حقوقهم، ولكن للأسف هناك بعض ممن يزاولون هذه المهنة طغى حبهم للمال على ضمائرهم، فأصبحوا لا يفتحون افواههم الا بمقابل مادي حتى لو كان الامر يسيرا ويستطيع المتضرر حله بنفسه ان تم توجيهه الى الطريق الصحيح. ولهذا فإنني أقترح على المسؤولين تشكيل لجنة او مركز استشاري للإجراءات القانونية يكون هدفه توجيه من يلجأ اليها الى إجراءات التقاضي المختلفة مثلا أو تقديم الفتوى القانونية لمن يقدم على أمر يجهل عواقبه القانونية، بحيث تكون الفئة المستفيدة هم كبار السن وذوي الإعاقة والمتقاعدين القطريين من الجنسين فقط، وحبذا لو يؤسس مركز اتصال يعمل خلال الفترة الصباحية مثلا يقوم بتلقي استفسارات المستفيدين من هذه الخدمة وعرضها على ذوي الاختصاص في اللجنة وتقديمها بعد ذلك للمتصل، او تخصيص موعد لمقابلة المختص والتشاور معه واستشارته واخذ النصيحة منه دون ادنى مسؤولية تقع على عاتق هذا المركز او من يعمل فيه، ويمكن الاستفادة من السادة القضاة او القانونيين المتقاعدين مقابل مكافآت مجزية للعمل في هذا المركز. كما يمكن ان يقوم المركز الاستشاري هذا بعقد دورات تعريفية لمن يرغب للإجراءات القانونية في المسائل التجارية او المدنية او الايجارية الخ..، كنوع من التوعية الإعلامية نشر الثقافة القانونية الأساسية في أوساط المجتمع، وأنني على ثقة بأن هناك من المسؤولين من هم حريصون على خدمة فئات المجتمع المختلفة. وختاما أقول: عَنْ جريرِ بنِ عبدِ اللهِ - رَضْيَ اللهُ عَنْه - قَالَ: بَايَعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَى إقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والنُّصحِ لكلِّ مُسلمٍ. متفقٌ عليه.