تأثيرات انخفاض النفط على المصارف

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تبين العديد من المؤشرات أن العام 2017 سوف يكون عاما مليئا بالتحديات أمام البنوك الخليجية. فالموضوع لا يتوقف عند تأثيرات انخفاض النفط المباشرة وغير المباشرة على نوعية الأصول ومستويات السيولة، بل يتجاوزها لموضوع رفع سعر الفائدة الأمريكية، وكذلك الضغوط المتتالية على أنشطة القطاع الخاص بفعل إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية وزيادة الرسوم وغيرها.وتشير توقعات مجلة ميد أن البنوك الخليجية سوف ترفع المخصصات بنسبة 5.5% عام 2016 وإن أكثر من ثلثي بنوك الخليج سوف يعلن عن زيادة في حجم القروض غير المسددة بسبب تراجع إنفاق الحكومة والمستهلكين، بينما أوضح تقرير اقتصادي أن البنوك الكويتية وحدها حجزت نحو 405 ملايين دينار مخصصات في 9 أشهر الأولى من العام الفائت لتعادل المخصصات نحو 23% من صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع المصرفي للأشهر التسعة الأولى من العام.وقد سبق لوكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن بينت في تقرير حول نفس الموضوع أن المصارف في منطقة الخليج ستواجه انخفاضا في صافي أرباحها في خضم تراجع الإنفاق العام الذي تسبب به تراجع أسعار النفط الخام. وفي مواجهة انعكاسات الهبوط الملحوظ في أسعار النفط واحتمالات تواصله على المدى المتوسط، يرى صندوق النقد الدولي أن على بنوك الخليج أن تتعلم من دروس الأزمة العالمية الراهنة، حيث كانت البنوك الأكثر تضررا من تدهور نوعية الديون هي تلك التي كان تركز محافظ تمويلاتها في عدد محدود من التمويلات سواء من حيث القطاع أو المقترضين.ويلاحظ هنا أن الهيكل الاقتصادي للدول الخليجية يفرض بشكل كبير تركز تمويلات البنوك المحلية في قطاعات تعتمد على النفط بصورة مباشرة (قطاع الهيدروكربون) أو غير مباشرة مثل الإنشاءات والبناء وغيره مما يعرض المحافظ التمويلية لمخاطر أكبر. فعلى سبيل المثال، يوضح تقرير الاستقرار المالي لمصرف البحرين المركزي أن التمويل العقاري يحوز على 16.8% من مجموع محفظة القروض بينما يحوز التمويل الشخصي على 12.3% ويحوز أكبر قطاعين وهما التمويل العقاري والقطاعات الأخرى على حصة 32.9% من مجموع القروض عام 2015.وفيما يخص تركز التمويلات في عدد محدود من المقترضين، تنص تعليمات بازل التي نشرت في أبريل 2014 وسوف تدخل حيز التنفيذ في يناير 2019 أن لا يزيد مجمع القروض المقدمة لعميل واحد (بما في ذلك الأطراف ذات العلاقة معه) عن 10% من رأس المال (الفئة 1) و25% من مجموع حقوق المساهمين. وقد أصدرت البنوك المركزية الخليجية تعليمات واضحة للتقيد بهذه الوجيهات.لكن بيانات لصندوق النقد الدولي تبين أن 5% من المقترضين في البحرين (عددهم مقترض واحد) والكويت (5 مقترضين) والسعودية (5 مقترضين) لديهم تمويلات تزيد عن 10% من رأس المال و9% من المقترضين في الإمارات (يبلغ عددهم عشرة مقترضين)، و8% في سلطنة عمان (يبلغ عددهم 9 مقترضين) يمتلكون تمويلات تزيد على 10% و28% من مجموع المقترضين في قطر (يبلغ عددهم 8 مقترضين) تزيد تمويلاتهم عن 10% لدى أكبر خمسة بنوك محلية في هذه الدول.لذلك، ومن أجل تقليل المخاطر الناجمة عن تركز التمويلات في ظل توقعات تراجع نوعية بعض الأصول المصرفية بسبب تراجع الإيرادات النفطية، يجب أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين المصارف الخليجية لتبادل المعلومات الائتمانية، وبنفس الوقت السعي لتنويع محفظة التمويل بعيدا قدر الإمكان عن التأثير النفطي المباشر.