13 سبتمبر 2025
تسجيليطرح خبراء صناعة الطاقة في مؤتمر تقنيات البترول المنعقد بالدوحة، تطوير هذه الصناعة وتحريرها من خلال الابتكار والإبداع والتقنيات والإمكانات الحديثة، بهدف إيجاد منعطف جديد لمصادر أكثر إنتاجية، في عصر يزداد الطلب على الصناعة، لتلبية احتياجات التوسع في المدن والقطاعات.فقد لعبت المؤشرات الدولية المتقدمة دوراً مؤثراً في دفع عجلة الإنتاجية والشراكات محلياً ودولياً.وتناول الخبراء عدداً من الأفكار التي يعقدون الآمال عليها في صياغة صناعة واعدة من الطاقة النظيفة والطاقة الكهربائية والطاقة الخضراء، وتوسيع قاعدة الاستثمارات فيها، ودراسة التوسع في الأسواق.إذا استعرضنا مؤشرات القوة في معدلات الإنتاج العالمي فإنها تنبئ بطلب متنام على أنواع الطاقة، وفي ظل هذا الاحتياج يظل مستقبل الصناعة واعداً، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل "65%" في 2040، ونمو الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، المتوقع نمو استخدامها بحوالي "80%" في 2040.في تقرير لمنتدى الدول المصدرة للغاز تفاءل بالقرن الحالي، بزيادة الاحتياج إلى الغاز الطبيعي، الذي سيكون أحد أفضل عناصر الطاقة النظيفة، خاصة مع التوجه الدولي للتأكيد على قضايا ملحة مثل حماية البيئة من الانبعاثات والغازات الدفيئة والغازات الكربونية. تمثل الطاقة المتجددة "10%" من بين مصادر الطاقة المتنافس عليها في الأسواق، وانخفاض الاعتماد على عناصر الوقود الأحفوري التي تسبب التلوث.وقد أكد مؤتمر البترول الدولي بالدوحة أنّ الدول المصدرة للغاز ستدخل حقبة تاريخية من خلال مناقشة ديناميكيات سوق الغاز في المنطقة، حيث يعكف تجمع منتجي الغاز على زيادة التعاون بين الدول الأعضاء ومن بينها قطر.تمثل نسبة الغاز حالياً حوالي "23،5%" من مصادر الطاقة العالمية، وهي أقل من نسبة النفط والفحم وتقل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الغاز بنسبة "45%" من تلك الصادرة عن الفحم.وما يؤكد هذه البيانات تقرير أوروبي حول الدور الاستثماري الذي احتلته دول مجلس التعاون الخليجي عالمياً كونها مركزاً استثمارياً، لاستناد المنطقة على الفرص الاستثمارية الضخمة، وفوائض الموازنات المالية السنوية، والتوجه العالمي نحو تعزيز الاستثمارات في دول التعاون، بعد أزمات ديون اليورو وأمريكا وانهيارات البنوك المتتالية.أضف إلى ذلك أنّ دول التعاون استثمرت "69،91" مليار دولار في قطاعات التشييد والتعمير، وتتطلع إلى استكمال مشاريع بقيمة "83،41" مليار دولار وترسية مشاريع بقيمة "82،2" مليار دولار في 2014 وهذا يشكل دفعة معززة للمستثمرين للدخول في قطاعات صناعية وإنشائية.واعتبر خبراء الطاقة أنّ قطر تشكل نموذجاً فريداً في صناعة مستقبل الطاقة، لكونها حافظت على ريادتها كلاعب إستراتيجي في السوق الدولية من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والخدمات والصناعة البتروكيماوية، ولكونها اتبعت سياسات تحول إيجابي نحو تعزيز الشراكات الدولية، وإطلاق مبادرات نوعية في أهم مجالات الصناعة في العالم.يشير تقرير "إكسون موبيل" إلى أنّ قطر دشنت العديد من المشروعات العملاقة في السنوات العشر الأخيرة، أبرزها مضاعفة إنتاجية الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقارب الـ"77" مليون طن سنوياً، وتدشين ثاني منشأة لإنتاج الهيليوم في 2013، وتدشين قابكو لمصنع البولي إيثلين الثالث في 2012، وتوقيع اتفاقية حقل الخليج، وتوقيع اتفاقية قطر للبترول لرفع طاقة مصنع تكرير مكثفات رأس لفان وتعزيز الدراسات بشأن الطاقة الشمسية.وقد ذكرت في مقال سابق.. بعض مؤشرات النمو التي تحققت على الأرض، وفق أحدث تقرير سنوي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، يبين فيه أنّ القطاع الصناعي كانت له الريادة، فقد تمّ العمل على تطوير حقلي الشاهين والخليج، وزيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال خلال العام 2013 ببلوغه "19" بليون قدم مكعب يومياً، ووصول معدل إنتاج المكثفات إلى "720" ألف برميل يومياً، ومشروع غاز برزان، ومشاريع قطاع البتروكيماويات، وإنشاء كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة.ومن المشاريع كذلك، توسعة ميناء رأس لفان، وتوسعة مرافق الاستخدام لمياه البحر، وتطوير مركز معالجة النفايات الخطرة، والبنية التحتية والمرافق للمشاريع التحويلية للبتروكيماويات في رأس لفان الصناعية.وهناك عدد أيضاً من المشاريع المنجزة في 2012، منها افتتاح مشروع قابكوـ3 للبولي إيثيلين منخفض الكثافة، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة من هذه المادة إلى "200" ألف طن سنوياً، ومشروع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع بناء مصانع جاهزة تستوعب تلك الصناعات.ومن المشاريع المخطط لها مستقبلاً، مشروع الكرعانة للبتروكيماويات، ومشروع سجيل للبتروكيماويات الذي أعلن البدء فيه مؤخراً، ومشروع مجمع الجازولين والمواد العطرية، وإنشاء مصفاة المكثفات في رأس لفان، ومشروع وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين، وإعداد دراسات جدوى بشأن استخدام الطاقة النووية في الصناعة.ورغم التحديات التي تواجه الصناعة النفطية وطاقة الغاز مثل الزيادة السكانية والتلوث والسلامة المهنية في مواقع العمل والحفاظ على البيئة ونقص الكوادر البشرية المتخصصة في الطاقة وإدخال التقنية الحديثة في صناعة النفط، إلا أنّ الطموحات كبيرة جداً والآمال معقودة على المبادرات والإرادة والشغف الدافع إلى صياغة رؤية أكثر تنوعاً وتلبية لاحتياجات السوق الدولية.