الاتحاد الجمركي والتزامات دول التعاون في منظمة التجارة

التفاوض مع الصين لإقامة منطقة تجارة حرة عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون نهاية الأسبوع الماضي الاجتماع الـعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في دولة الكويت بغرض مناقشة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الموحد وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء. كما تطرق الاجتماع إلى تطور العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول الخليج. وقبلها عقدت الأمانة العامة لدول المجلس خلال الأسبوع قبل الماضي ورشة عمل حول السوق الخليجية المشتركة وقواعد منظمة التجارة العالمية والتي أكدت بدورها على أهمية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وذلك بهدف إنهاء التقاطعات بين متطلبات هاتين الخطوتين والتزامات دول المجلس في منظمة التجارة الدولية خصوصا في قطاع تجارة السلع والخدمات، خاصة فيما يتعلق ببند الدولة الأولى بالرعاية الوارد في اتفاقيات المنظمة، حيث يمكن لدول التعاون بموجب بنود هذه الاتفاقية - وبكونها تجمعا إقليميا اقتصاديا – استثناء تجارة السلع والخدمات فيما بينها من بند الدولة الأولى بالرعاية عند استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. لقد كان لتنامي دور التكتلات التجارية الإقليمية والدولية سواء على صعيد المفاوضات المتعددة الأطراف أو الترتيبات الثنائية قبل أكثر من خمسة عقود التأثير المباشر على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حينما بدت خطوات تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بينها والتي تؤهلها للعب دور فاعل ومؤثر على مسرح التجارة العالمي. ففي حين شكلت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة في عام 1981 خطة عمل اقتصادية متكاملة ونواة لتحقيق المواطنة الاقتصادية وفق خطوات متدرجة بدءاً بإقامة الاتحاد الجمركي واستكمال السوق الخليجية المشتركة وانتهاء بالاتحاد النقدي والاقتصادي، إلا أن الخطوة الأولى لإنشاء الاتحاد الجمركي جاءت في الأول من يناير 2003، الذي اعتمد على نظام نقطة الدخول الواحدة والتعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي، بالإضافة إلى معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، ويسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء. ولكن التطبيق تعثر مجدداً واستمرت الجهود حتى أكتوبر 2006، حيث تم إعلام منظمة التجارة العالمية بالتطبيق الكامل لنصوص الاتحاد الجمركي. لكن المتطلبات التقنية واللوجستية لقيام الاتحاد لا تزال عالقة. أما الخطوة الثانية، فقد تم الاتفاق على بنود السوق الخليجية المشتركة في عام 2002، والتي من شأنها تكريس مفهوم المواطنة دون تفريق أو تمييز في كل القطاعات الاقتصادية، على أن يتم استكمال متطلباتها قبل نهاية العام 2007. لكن إعلان السوق لم يتم إلا في نهاية العام 2007 كما أننا، وحتى الآن، لم نشهد تنفيذ متطلباتها بصورة كاملة في العديد من البنود التي تنص عليها. ويعطي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قوة لدول المجلس ككتلة اقتصادية. فالاتحاد الخليجي أسهم في توحيد القوانين واللوائح المنظمة للتجارة والجمارك، وهذا أعطى دول المجلس قوة تفاوضية كان نتيجتها توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع سنغافورة ودول إفتا، وتعمل دول المجلس حاليًا على التفاوض مع الصين لإقامة منطقة تجارة حرة معها، كما تدرس دول المجلس عدة عروض لإقامة منطقة تجارة حرة تقدمت بها بعض الدول. كذلك الحال بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة التي سوف تحرر التجارة في السلع والخدمات بين دول المجلس. لذلك، فإن إنجاز هاتين الخطوتين سينعكس إيجابا على مستوى المفاوضات بين دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية والتجمعات الاقتصادية الدولية لتحقيق مكاسب اقتصادية ويعطيها مرونة أكبر وفاعلية أكثر في تحقيق مصالحها في هذه المفاوضات.