معوقات نشر ثقافة التجارة الإلكترونية

تحظى التجارة الإلكترونية باهتمام دولي لكونها عابرة للحدود ، وتختصر المسافات بين الدول ، ولأنها من أكثر الأنظمة التي يمكن التعامل بها عبر الشبكة المعلوماتية بسهولة وبدون تكاليف على مستخدميها .وأخذت التجارة الإلكترونية حيزاً كبيراً من الأبحاث الاقتصادية ، بهدف السعي إلى تطوير قدرات الأفراد والتجار على استخدام الفضاء التقني في التعاملات التجارية ، إذ لا تتوافر المعلومات والخبرات الكافية لرواد الأعمال في كيفية النفاذ إلى الشبكة العنكبوتية والاستفادة من الفرص المتاحة من خلالها. في قطر نموذجاً .. يبلغ حجم التجارة الإلكترونية بين الأفراد مليار دولار ، وبين مؤسسات الأعمال بنحو 1,3مليار دولار العام الماضي ، وهذا مؤشر جيد على وعي المستهلكين وأصحاب الأعمال بأهمية التواصل التقني في عمق الاقتصاد الكوني.فقد حددت وزارة الاتصالات عدداً من التحديات تعوق التجارة الإلكترونية أهمها الإطار التشريعي ، ومحدودية الدفع الإلكتروني ، وقلة تواجد التجار على الشبكة العنكبوتية ، كما أنّ الشبكة العالمية لا تزال تعاني من غياب التنظيم.وفي رأيي أنّ التوتر السائد في منطقة الشرق الأوسط ، والنزاعات المسلحة وانتشار مناطق ساخنة في مناطق كانت ذات كيانات اقتصادية جيدة ، عمل على زيادة المخاوف لدى بيئات الأعمال والمبادرين من الدخول إلى عالم التجارة الكونية.فقد ساهم تراجع الأداء الاقتصادي والتجاري في عدد من الدول العربية ، وانهيار الكثير من الأنظمة الاقتصادية التي كانت قائمة ، إضافة ً إلى تذبذب أسعار النفط والعملات ، وتوتر أسواق المال تسبب في إحجام المبادرين من الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية لكونها صارت في وقتنا الحالي تفتقر للمصداقية .ففي الوقت الذي تسعى فيه دول العالم إلى صياغة رؤية نمو واضحة للتجارة الإلكترونية لتعزيز المنافسة وتحرير سوق المنتجات عبر الإنترنت ، فإنّ المستثمرين وأصحاب الأعمال بات ينتابهم القلق من تذبذب الأسواق ، وتأرجح النمو بين صعود وهبوط .وذكرت في مقال سابق .. إنه في ظل تقلبات جارية أبرزها أسواق المال والطاقة ، فقد تنامى الطلب في السنوات الأخيرة على التجارة الإلكترونية لكونها عابرة للحدود ، ولسرعة انتشار أدواتها الإعلانية والتسويقية ، وإذا كان الكثير منها يفتقر للوضوح في بياناته التجارية ، إلا أنّ الكثير من القطاعات تفضل التعامل الإلكتروني لكونه يجنبها الرسوم الباهظة. فمن أبرز معوقات التجارة الإلكترونية التي تسعى الكثير من الدول إلى حلها وتجنب آثارها ، منها عدم قدرة المستهلك أو المتعامل بالتكنولوجيا في الوقوف على حقيقة الوزن المالي للشركات ، وضعف البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ، والتغير السريع في أنشطتها التجارية ، وعدم توافر الأمان في تعامل المستخدمين مع التعاملات التجارية التي تتم عبر الشبكة ، وقلة الأبحاث الإلكترونية ، وغياب سبل تطويرها وتحديثها ، وقلق رواد الإنترنت من التعامل بالبطاقات الائتمانية .على المستوى المحلي .. فقد شرعت قطر في السنوات الأخيرة إلى إرساء بنية تحتية لاستخدامات الإنترنت الواسعة ، بهدف تعزيز سبل التجارة ، وسعت إلى إتاحة الفضاء التكنولوجي للأفراد وأصحاب المشاريع ، ووفرت فرص الاستفادة من الشبكة العنكبوتية من خلال آليات بحث ودراسة متعمقة ومضمونة.وترى قطاع الاتصالات المعني بنشر ثقافة التقنية أنّ التوسع في هذه الشبكة لا بد ان يشمل المشاريع النامية التي ما زالت في طريقها ، وتعزيز تواجدها على شبكة الإنترنت ، بقصد خلق بيئة أعمال عالية الأمان ، ووفرت الجهات الاقتصادية منها وزارات الطاقة والتجارة والاقتصاد والاتصالات إمكانيات الدخول إلى الفضاء التقني بكل أمان ، وسهلت عمليات البحث عن أسواق رحبة للتجارة والتسويق والاستثمار .ويعتبر وصول قطر إلى المركز السابع عالمياً في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية لقطاع الأعمال والمستهلك على مستوى الشرق الأوسط قفزة رائدة للجهود المحلية المبذولة من أجل إرساء دعائم تقنية مخدومة ، يمكنها من تنامي التجارة الإلكترونية.