الخارج من الصناعية مولود

على الرغم من نجاح المناطق الصناعية في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، فإنها تواجه عندنا أشكالاً وألواناً من المعوقات والمشاكل المتشابهة من سوء التنظيم من الداخل والفوضى المرورية وغياب المستوى اللازم من السلامة العامة، وهي أمور تنفرد بها المنطقة الصناعية التي تعد من أقدم الأماكن الصناعية في الدوحة ومن أهمها، الا انها ايضا أكبر مثال على حالة العشوائية في المناطق الصناعية بالاعتداءات على الأرصفة والشوارع. تضم المنطقة الصناعية في موقعها وسط العاصمة مئات الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والكراجات وبيع قطع غيار السيارات وتصليحها وصيانتها وفيها المصانع والمشاغل وغيرها من الانشطة التي اشتهرت بها، فلماذا اذن هذه الفوضى والاهمال التي بدت تلازمها وصارت سمة لها وهو ما لا نقبله، فلا يمكن لدولة مثل قطر بتقدمها وازدهارها أن يوجد بها مثل هذه المنطقة الصناعية وهي واجهة البلد. الأمر فعلاً يتطلب سرعة التحرك لانقاذ هذه المنطقة الحيوية ومرتاديها واعادة هيبتها من خلال العمل على إصدار قوانين ولوائح مؤقتة للحد من الفوضى وانعدام النظام، والعمل على ضرورة وجود مداخل ومخارج للسيارات تكون مصممة بعناية، بالاضافة الى ازالة السيارات التالفة والقمامة والإطارات المكدسة التي لا تجد لها اى رادع على جوانب الطرق مما يعوق حركة السير وتزيد من حدة الازدحام المروري المنطقة الصناعية حيوية ولا غنى لأحد عنها لما تحتويه من مراكز لخدمات السيارات كافة، وشركات تجارية ومصانع، الا ان المفارقة تتمثل في حجم الإهمال لهذه المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وسلامة الطرق والتي ساهمت في الفوضى والازدحام المروري الذي تعاني منه شوارعها المليئة بالحفر ومياه الصرف، وانتشار التلوث والضوضاء والمواد السامة الخارجة من عوادم السيارات، فالداخل الى هذه المنطقة يشعر بالغربة فيها، ويتمنى بان يخرج منها وكأنه مولود من جديد، فهل من مجيب على هذه التساؤلات الصادرة من الغيورين من ابناء الوطن والمقيمين. لا نريد وعودا واحلاما وردية لانعاش المنطقة التي نعلم جدية التوجه لانقاذها واعادة تخطيطها على الورق وفقا للمعايير العالمية، اننا نريد حلا جذريا ينقذنا من شوارع المنطقة الصناعية الحالي المخيف، نعلم ان المخططات لازالت على الورق، وعلمنا ان المنظرين في التخطيط كشفوا مؤخرا لوسائل الاعلام عن مشروع الخطة العمرانية وأهدافها ومفاهيمها ومكوناتها الأساسية وذلك ضمن توجيه خطة التنمية العمرانية لدولة قطر الى عام 2032 والترجمة المكانية للرؤية الوطنية 2030. نحن والاخرون نطالب بوضوح في مصير الخطة وموعد تنفيذها على أرض الواقع، ولا نتمنى ان تتحول كغيرها من الخطط لمجرد أوراق داخل أدراج المكاتب، نريد جديا ان نلغي من اجندة المنطقة الصورة المشوهة والا نكون كمن الخارج منها يكون مولودا وسلامتكم