رخصة الزواج مفتاح تحمل المسؤولية

ما إن يشب الولد ويصل إلى المرحلة التي يعتقد الأهل فيها أنه مؤهل للزواج، إلا وتقفز أعينهم إلى البحث عن الفتاة التي تناسب ولدهم، وفي المقابل ينتظر أهل الفتاة ذلك الشخص الذي سيطرق بابهم للتقدم لخطبتها، وهم يعتقدون أنها وصلت إلى السن الذي لا بد أن تكون لها حياتها الخاصة، وما إن تتم الموافقة والقبول، حتى تجري الاستعدادات لحفل الخطوبة، ومن ثم حجز قاعة الزفاف في أفخم الفنادق وتجهيز العروس الذي قد يكلف الأهل عناء السفر إلى الخارج، وتتم ليلة العمر بالأفراح والطرب والكثير من مظاهر البذخ في تزيين قاعة الأفراح وتقديم أشهى الطعام الذي قد لا يتناوله من المدعوين إلا من رحم ربي وينتهي في صناديق القمامة أعزكم الله.وما إن تمضي أشهر قليلة، إلا وتبدأ المشاكل ويظهر سوء التفاهم بين الزوجين وتزداد الفجوة بينهما، وقد يتدخل الأهل لحل مشاكلهما، ونتعجب أحياناً من تفاهة الأسباب التي تؤدي إلى إثارة تلك المشاكل، فإما أن تكون بسبب رفض الزوج السماح للخروج والذهاب إلى مكان معين، أو عدم اصطحابها إلى المطعم أو السينما، بل قد يصل الأمر إلى أن تغضب وتثور لمجرد أن فستانها الذي ستذهب به إلى مناسبة ما لم يجهز وتطلب من زوجها شراء آخر لها، أو بسبب الخادمة وغيرها من الأسباب التي لا تمس صميم الحياة الزوجية.ومن جانبه، قد ترى الرجل يغضب لأتفه الأسباب، لعدم إعداد الطبق الذي يريده أو احتجاج الزوجة على كثرة خروجه وعدم تحمله مسؤولية الحياة الزوجية، أو مطالبته باصطحاب الزوجة إلى بيت أهلها وغيرها من الأسباب الذي قد تضحك أكثر من أن تبكي.وبالتالي يهيمن جو الخلافات على البيت، ويتراءى من بعيد شبح "أبغض الحلال عند الله" وما أكثر الحالات التي تذهب إلى المحاكم ولا يتضرر فيها إلا الأطفال.وكل ذلك يعود إلى أن الأهل والمؤسسات الزوجية لم تؤهل الرجل والمرأة لبدء الحياة الزوجية، وتعليمهما كيفية التعامل مع بعضهم البعض، وأن الحياة لا بد أن تبدأ ببعض المشاكل، حيث إن كلا منهما قد جاء من بيئة مختلفة وتربية مغايرة، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولا بد من هذا الاختلاف في الحياة حتى نعرف الخطأ من الصواب، ونظل نفكر بطريقة سليمة.ومن هنا تأتي فكرة "رخصة الزواج" التي تم الكشف عن النية لإصدارها وتمنح للمقبولين على الزواج من قبل جهة ذات اختصاص، بناء على ما يقره التشريع الصادر بهذا الشأن، وقد أكدت مصادر أنه منذ فترة تمت دراسة القانون ورفعه للجهات المعنية في الدولة.وهذه الرخصة ستكون على غرار الفحص الطبي قبل الزواج الذي أصبح شرطاً أساسياً لإتمام عقود الزواج، ولا شك أن هذه الرخصة ستمنح للزوجين قبل عقد النكاح بعد حصولهم على دورات ومحاضرات توعوية تعمل على رفع وعي الأفراد بالحياة الزوجية وكيفية التعامل معها، وإكسابهما المهارات لحياة زوجية أقرب إلى السليمة.وقد طبقت المملكة العربية السعودية هذا التشريع للتقليل من نسب الطلاق الذي رغم تحليله، فإنه مشكلة كبيرة تطول العديد من الفئات وخاصة الأطفال.ونعتقد أن الأسرة لها أهمية كبيرة في توعية الفتاة والشاب بالحياة الزوجية، وتقديم النصائح والمهارات التي تسعد الزوجين بعيداً عن السطحية والمظاهر الزائفة التي يفرح بها العروسان ومن ثم يتغاضى وينسى أو يتناسى ما بعد حفل العرس وشهر العسل.ونأمل أن يصدر هذا التشريع قريباً لحماية فتياتنا وشبابنا من شبح الطلاق.