تحديات اقتصادية في حاجة لحلول ملحة

يواجه العالم تحديات اقتصادية تفاقمت مع ازدياد حدة الصراعات السياسية، والتقلبات المناخية، والتذبذب السوقي والمالي، والتي نجم عنها مشكلات، وضعت عقبات حقيقية أمام المؤسسات الصناعية والتجارية، منها التضخم والكساد والركود الذي اجتاح عملية التنمية، ولم يعد بإمكان المؤسسات التصدي لتلك التحديات، ولا اللحاق بركب النمو. فالتضخم الذي يعيشه العالم من ارتفاع كبير في الأسعار، والتكاليف، والخدمات، نتج عنه مشكلات اجتماعية منها البطالة، وتردي الإصلاحات الاجتماعية، إلى جانب الركود والمقصود به النمو البطيء، وهو ما نراه من تراجع العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية بسبب الأحداث الساخنة التي تضرب المنطقة، مما أثر بكل تأكيد على حراك التنمية الاقتصادية. أما الكساد فهو إشكالية واقعية، بسبب مخاوف أصحاب الأعمال والمبادرين والشركات عن الدخول في صفقات وأعمال اقتصادية وتجارية، تفاديا للمخاطر التي قد تتعرض لها رؤوس الأموال. تلك القضايا الملحة التي ذكرتها نتجت وبوضوح في السنوات العشر الأخيرة، نتيجة تداعيات الأزمة المالية في 2008 ولا تزال آثارها ماثلة أمامنا، وإفلاس الشركات والبنوك الأوروبية، ودخولها في دوامة المساعدات الدولية، وسعي الدول إلى خفض الإنفاق الحكومي، والتقليل من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها لمجتمعاتها، وهروب الاستثمارات، وازدياد ديون منطقة اليورو، والمساعدات المالية الغربية التي أثقلت كاهل حكومات الدول، كانت في نهاية المطاف جملة من التراكمات السلبية. ومما يزيد الأمر سوءاً ظهور مشكلات ليس للبشر يد فيها، منها التغير المناخي الذي حمل معه ارتفاعات مخيفة في درجات احترار الكوكب والفيضانات والأعاصير، وانتشار الأمراض والأوبئة، وكثرة العاطلين عن العمل، وانتشار الفقر والعوز، كان لها دورها في تباطؤ الحلول، وعدم قدرة الحكومات على إنقاذ جهود التنمية التي بدأتها منذ سنوات. ومن هنا، فإن الفكر الاقتصادي المعاصر يبحث عن حلول قابلة للتطبيق في الأعوام القادمة، بعيدة عن الضبابية والسلبية، وتتصف بالاستمرارية والاستدامة، ولم تعد الحلول تتطلب وقف الارتفاع الكبير في الأسعار إنما في إيجاد بدائل تأخذ طريقها نحو الواقع الفعلي. تقدر نسبة التضخم العالمي ما بين 2% إلى 4% حسب العديد من إحصائيات الدول العربية، وتبعاً لارتفاع أسعار السلع والخدمات والمنتجات الزراعية، وانعدام الأمن رفع الطلب على المواد الغذائية، وارتفاع كلفة المعيشة، والتوسع السكاني، وتفاقم آثار التقلبات المناخية. ففي المملكة العربية السعودية والجزائر بلغ معدل التضخم قرابة 4%، وفي مصر 3% ، وفي الأردن انخفض المعدل 1%، وفي سلطنة عمان 3%، وفي دولة الكويت 4%، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 0,7%، وفي دولة قطر1%. فقد رسمت الصراعات في منطقة الشرق الأوسط صورة قاتمة للاقتصاد، إذ لم يعد بإمكان الدول العربية التي اشتهرت باقتصادها الزراعي والسياحي والخدمي والصناعي أن تواصل نموها بسبب تأثر الكثير من أوجه الحياة الاقتصادية والبشرية. أما دول الخليج فقد وعت التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وعكفت على مواصلة مشروعاتها التنموية، وإيلاء الاهتمام بالكادر المتخصص، ليكون قادراً على الانتقال بالأزمات العالمية إلى حلول شافية. كما تسعى من خلال إجراءات احترازية إلى كبح الارتفاع في الأسعار، من خلال مواصلة عملية النمو في المشروعات الرئيسية التي تعمل على إضفاء حراك طبيعي لأوجه النشاط الاقتصادي والخدمات.