الرؤية المستقبلية في صفقات الاستحواذ القطري

في تقرير دولي نشر مؤخراً عن قدرة الاقتصاد القطري على اقتناص أكبر صفقات الاستحواذ الإقليمية ، التي قدرت ب"4" صفقات ناجحة من "10" صفقات معلنة في العام الحالي ، وهي :استحواذ شركة "باسكندال" على شركة "أوراسكوم تليكوم" بمصر ، تليها شركة الدار العقارية بالإمارات ، واستحواذ شركة هولندية على "أوراسكوم"للإنشاءات واستحواذ مؤسسة قطر على شركة "بهارتي إيرتل" بالهند ، تشير إلى ذكاء وجهة اقتناص الفرص نحو الاستثمارات . وتشير تعاقدات الاستحواذات الكبرى التي تتجاوز قيمتها المليارات إلى قدرة الاستثمارات القطرية على دراسة أوضاع الأسواق الأجنبية والآسيوية ، وإمكانية دخولها في صفقات ذات عوائد اقتصادية على المدى البعيد ، وتمكنها من تجاوز تقلبات السوق الدولية من أزمات وديون واضطرابات. واستندت في ذلك إلى مجموعة من التحليلات التي تشير إلى أن سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط مدفوع بعنصرين هما: زيادة الشركات الدولية ، وزيادة أعداد المستثمرين الراغبين في دخول أسواق النمو ، حيث برعت تلك الاستحواذات في التركيز على مجالات الصحة والتعليم والفندقة والخدمات المالية والاتصالات والتصنيع ، وهذا في حد ذاته يفتح فرص الالتقاء بمستثمرين وشركاء جادين. فقد ذكر تقرير شركة "آرنست ويونج" أنّ المنطقة العربية سجلت صفقات استحواذ بقيمة "5،1"مليار دولار في النصف الأول من العام 2012 حيث استأثرت الإمارات بنسبة "25%" من حجم صفقات العام الحالي كما سجلت مصر أكبر صفقتين بقيمة "8،3"مليار دولار في قطاعيّ الاتصالات والإنشاءات وأخذت المملكة العربية السعودية نصيباً نسبته "19%" من حجم الصفقات المحلية . ويشير التقرير إلى أنّ "29" صفقة إقليمية للأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية تمت خلال العام 2013 وكان جزء كبير منها للاتصالات ومن نصيب مؤسسة قطر بقيمة "1،3"مليار دولار حيث شكلت تلك الصفقات علامة فارقة في الاقتصاد المحلي والخارجي ، إذ على الرغم من الوضع الراهن للشرق الأوسط وفي ظل عدم الاستقرار السياسي ، إلا أنّ صفقات الاستحواذ ذات القيمة المالية الكبيرة عملت على إحداث توازن في توزيع عمليات الاستحواذ التي تركزت بشكل رئيسي على الاتصالات والإنشاءات. ويتوقع التقرير أن يظل توجه المستثمرين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها مناطق في طور النمو وتوجد فيها الكثير من الفرص الاستثمارية التي ستحقق عوائد على المدى البعيد. وقد نوهت تقارير دولية بأنّ "22،3"مليار دولار قيمة صفقات الاستحواذ في الشرق الأوسط وأنّ التوسع في تلك الصفقات سيكون بشكل لأكبر في المرحلة المقبلة خاصة بعد عودة الاقتصاديات العربية إلى النمو والنهوض بنفسها في ظل اقتصاديات متأثرة بالنزاعات والأحداث المتقلبة وتذبذب النمو في قطاعات حيوية . وبالرغم من أنّ عدد التعاملات تراجع من "164" عملية إلى "138" عملية إلا أنّ متوسط حجم تلك الصفقات ارتفع إلى "259"مليون دولار ، كما عملت التدفقات الكبيرة للصناديق الاستثمارية الخليجية إلى تحفيز التدفقات الخارجية على الدخول في تلك الصفقات حيث تركز أغلبها في البنوك والخدمات المالية والاتصالات والعقارات . وما يبعث على التفاؤل أنّ الشرق الأوسط حظي بنسبة من صفقات الاستحواذ على الرغم من الوضع الراهن الذي يعيشه أضف إلى ذلك هروب المستثمرين إلى أسواق خارجية والأزمة المالية إلا أنّ مؤشر الثقة لايزال يعمل على جذب رؤية المستثمرين. هذا فقد أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ لغة التعامل المعاصر في ظل تكتلات دولية تنحو تقوية اقتصاداتها بعقد تحالفات مع قطاعات تجارية . تعني عملية الاندماج بأنها أدوات تلجأ إليها الشركات للتوسع في شراكات مستقبلية تؤسس بنية تحتية لعمليات تشغيلية تحقق أرباحاً على المدى البعيد ، وهي توحيد شركتين في شركة واحدة أكبر حجماً وأوسع أداء. وتعني عملية الاستحواذ أن تستخدم شركة نفوذها التوسعي في شراء شركة أخرى بهدف تحقيق نتائج ربحية توسعية. وقد ظهرت تلك العمليات بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة لمواجهة انهيار النظام المالي في 2008 ، وانعكست آثاره على المجالات الاجتماعية والبيئية والتعاملية والمعيشية ، ومن أجل التوسع في بناء كيانات اقتصادية جديدة تتمكن من المنافسة السوقية خصوصاً في ظل عالم متغير . وتهدف تلك العمليات إلى تحقيق منافسات تجارية بين أسواق أوروبية وآسيوية ، وإيجاد مداخل ربحية لشركات دخلت السوق ، كما أسهم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية إلى توجه القطاع الاقتصادي إلى بناء عمليات اندماج قوية قادرة على متطلبات السوق المستقبلية. وتعتبر عمليات الاندماج والاستحواذ بمثابة آليات إنقاذية من تذبذب الأسواق فقد نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في اقتناص فرص الاندماج بين عدد من مؤسساتها التجارية كنوع من الاستثمارات الآمنة داخل منظومتها الاقتصادية ، كذلك الاستثمارات الخارجية . ومن هنا تكون مسارات الاستثمار القطري الأوفر حظاً سواء للاستثمار المحلي أو صفقات الاستحواذ في الخارج ، لكونها مبنية على منظومة قوية تقوم على دراسات جدوى اقتصادية وربحية ، إذ بعد فترة من الزمن ومع تغير السوق العالمية يمكن أن تشهد تلك المنشآت العقارية والمصرفية ارتفاعاً في قيمتها المالية ، وأنّ الأزمات أو توقعات المخاطر التي قد تحدث بين وقت وآخر تزيد من فرص الحصول على فرص مجدية .