تقدم المؤشرات العالمية وريادة المشروعات الإنتاجية

تصنيف قطر كأسرع الاقتصادات نمواً في العالم حققت قطر نمواً ملحوظاً في الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الحالي، بفضل خطط التحديث وإعادة هيكلة شركات إنتاجية ودمج عدد منها، لتواكب النقلة النوعية في كل القطاعات. تشير البيانات الإحصائية لجهاز الإحصاء والتخطيط التنموي إلى ارتفاع مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية مثل التعدين والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء وإنتاج تحلية المياه، وارتفاعها على المستوى العالمي أيضاً.  فقد ارتفع مؤشر النمو الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة، بفضل التنويع الإنتاجي في الطاقة والصناعات المصاحبة لها والخدمات والبنية التحتية، مما أدى إلى قوة مؤشرات التنافسية والتصنيف الائتماني الذي صنف قطر كأسرع الاقتصادات نمواً في العالم.ورسمت الدولة خطة قادمة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة من الصناعات والاستثمارات المحلية والخارجية، وحافظت على مبادراتها وشراكاتها العالمية لتهيئة النمو أمام الشركات القطرية لاقتناص فرص المشاركة الإيجابية، وأقامت منصات تعريفية و ترويجية لمنتجاتها الصناعية والخدمية والمالية وخاصة ً إنتاجها الغذائي الذي حقق تفوقاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية. وصاحبت هذه المؤشرات نمواً في موجودات وودائع البنوك بلغت 1393 مليار ريال، وارتفاع حجم أصول الصندوق السيادي للدولة إلى 350مليار دولار العام الماضي، وتنوع قاعدة الاستثمارات الدولية، ونمو أسطول الشحن القطري الجوي والبحري خلال العامين الماضيين.  كما احتلت المرتبة الـ 10 دولياً في تصنيف التنافسية، والمرتبة الأولى في حصة الفرد من الناتج الإجمالي والمرتبة الثانية في أدنى ضريبة دخل على أرباح الشركات، وهذا يأتي تدرجاً طبيعياً لخطط التحديث في كل القطاعات. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ الاقتصاد المحلي ينمو مدفوعاً بنمو القطاع النفطي والصناعي وغير النفطي إلى جانب المرافق اللوجستية من مطار وموانئ ومنافذ للتصدير والاستيراد بنية متكاملة من شبكة النقل التي ساعدت جميعها على دفع عجلة التنمية. وساهمت السياسات المنهجية في رسم خطط مرحلية للقطاعات النفطية وغير النفطية، والعمل على زيادة استثمارات الدولة وتفعيل شراكاتها الخارجية. ويقع على عاتق المرحلة القادمة تهيئة كوادر وطنية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال تحديث التخصصات وابتكار مجالات متنوعة يتطلبها السوق العالمي، مثل ريادة الأعمال والتمويل والتنافسية والحوكمة والقوانين الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تهيئة ظروف التقديم لمشروعات ومبادرات إنتاجية خاصة وتقديم الدعم الكافي لها ليكون لها بصمة في خريطة التنمية.