رئيس الوزراء يضع 8 رسائل في بريد المواطنين

الرسائل تتضمن الانتخابات وتطوير الخدمات والأداء ومكافحة الفساد وتطوير السياحة بهذه السياسات أصبحت قطر محل تقدير وإعجاب المراقبين قانون التقاعد يمثل انحيازاً لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن الأداء الإيجابي الذي تشهده دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية، والذي مهد الطريق إلى بناء دولة المؤسسات والشفافية والقانون، هذا الأداء نتاج لسياسة رشيدة وتخطيط سليم وحشد مدروس للموارد والطاقات وتوظيف أمثل لكل هذه المقومات. هذا هو الانطباع العام الذي نجده في كل مرافق الدولة وفي تقييم المنظمات ومؤسسات التصنيف العالمية التي دائماً ما تضع دولة قطر في صدارة الدول التي تحقق التنمية المستدامة والأداء المتطور تنفيذاً لموجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عندما حدد لمؤسسات الدولة الرؤى والأهداف والنتائج المرجوة في المجالات المختلفة. والحوار الصريح والمهم الذي أجراه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سلط الضوء على التفاصيل الشاملة التي تكشف للمواطنين وللمراقبين السياسات التي تعتمدها الدولة والتي يسعى إلى تطبيقها في مجلس الوزراء. وبهذا المفهوم يصح القول إن الحوار يمثل وثيقة وعهدا يكشف توجهات الدولة بوضوح وشفافية كاملة ويحدد المهام والأدوار والواجبات ويرسم خريطة المستقبل في كافة القطاعات، بل يمضي أكثر من ذلك، فيبين ما تم إنجازه من مهام وما تبقى من واجبات لتصبح الدولة وبأمر واقع الأشياء هي دولة المؤسسات والقانون والشفافية والحقوق المتساوية في المواطنة وجميعها من المطلوبات التي تسعى دول العالم المتقدمة إلى تطبيقها لتحقيق الرفاهية لشعوبها. قدم معالي رئيس الوزراء للصحافة المحلية وللمواطنين صورة متكاملة وحقيقية لنشاط الدولة جعلت الجميع على بينة من السياسات والقرارات والأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها ولا شك أن هذه الخطوة تمثل الأساس في تمتين العلاقة بين كافة القطاعات وإلى التنسيق الدقيق والتفاهم الكامل في أداء الواجبات مما يتيح للمواطن مساندة هذه السياسات بوضوح وثقة في نتائجها وما تحققه من فوائد له وللحكومة والمجتمع بكامله. ولمزيد من الوضوح نقدم هذه الخطط في خريطة طريق محددة ترسم لنا ملامح المستقبل الذي تنشده دولتنا الفتية على طريق التنمية والبناء والتقدم والرفاهية الاجتماعية للجميع: 1 - انتخابات الشورى.. النزاهة وتوسيع المشاركة تمثل انتخابات مجلس الشورى تجربة سياسية وحضارية وفخرا للدولة والمواطنين لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى وفقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإجراءات انتخابات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. والانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق جملة من الموجهات التي كانت ولا تزال سببا في النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة وحققت من خلالها العديد من الإنجازات ويأتي في مقدمة ذلك: تطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية واستمرار الإصلاحات الجارية في جميع المجالات. لقد بلغت الجوانب الإجرائية نهايتها بتنفيذ توجيهات ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن «الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل». لذلك تصبح مهامنا في المرحلة المقبلة هي العمل على تحقيق تلك الأهداف الرئيسية لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. والحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات. ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع. وبذلك تصبح العملية الانتخابية محكومة بالنزاهة والشفافية والقانون والعدالة وهي القيم التي أجريت من أجلها العملية الانتخابية نفسها. 2 - النجاح في مواجهة كورونا لقد حققت دولة قطر نجاحا ملحوظا في مواجهة كورونا وحددت خطط التعامل مع الأزمة منذ بدايتها من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الازمات والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على ألا تؤثر تلك الإجراءات سلبا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونجحت جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. ومنذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الأمثلة العملية قمنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة، وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة. تلك هي الحلول الناجعة التي وضعتها الدولة والتي مكنت من محاصرة الفيروس وفي ذات الوقت عدم اللجوء إلى الاغلاق كوسيلة سهلة نظرا لما تسببه من تداعيات سالبة على مجتمع الأعمال والأنشطة التجارية والاجتماعية بشكل عام. 3 - استعدادات قياسية للمونديال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 تمثل تجربة غنية ومهمة لكل الدول العربية، وهنا قدم معالي رئيس مجلس الوزراء صورة كاملة للجهود المبذولة وما تحقق من منجزات قياسية رغم التحديات الكبيرة التي ألقت بظلالها على كل دول العالم، حيث أكد معاليه أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19». واليوم أصبحت البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. 4 - حماية حقوق العمالة الوافدة ومن السياسات الجوهرية التي طرحها معالي رئيس الوزراء ما يتعلق بقضايا العمالة، حيث أكد أن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، لذلك كانت الإصلاحات في قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل وتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين. وأكد معاليه المنطلقات التي تعتمد عليها تلك الإصلاحات بقوله انها جزء من قيم المجتمع القطري نفسه وهي رسالة لكل الجهات المهتمة بأوضاع العمال « تلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم. إن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخليًا وخارجيًا. 5 - كفالة حياة كريمة للمتقاعدين لقد وعد سمو الأمير، في أكثر من مناسبة بأن المواطن هو الثروة الحقيقية للدولة لذلك كانت توجيهات سموه تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وبرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 ألف ريال. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الاحكام الخاصة بـ «السلف»، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وهذا التوجه يمثل تقديرا خاصا للمتقاعدين ووفاء لما قدموه خلال سنوات عملهم الطويلة. 6 - دولة القانون ومكافحة الفساد لقد ثبت بالدليل القاطع ان مكافحة الفساد في دولة قطر حقيقة تؤيدها الوقائع، ولذلك مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان ولياً للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كما أن الدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد واشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضا ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته. لقد أكد معاليه ان الإجراءات مستمرة في مكافحة الفساد حيث يتم إصدار تشريعات جديدة لحماية الأموال العامة. والجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. ووجه معالي رئيس الوزراء رسالة مهمة في مجال تأهيل الكفاءة الحكومية فقال: مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيسٍ للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. 7 - تطوير الخدمات والنوافذ الإلكترونية سيجني المتعاملون مع المؤسسات ثمار تطوير التعاملات، حيث كشف معاليه عن جهود مكثفة لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، وذلك بإشراف من وزارة المواصلات والاتصالات، والتجربة الرائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة بالإضافة الى النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة، 8 - مستقبل القطاع السياحي وحدد معالي رئيس الوزراء وبكل شفافية ووضوح الأهداف المرجوة من القطاع السياحي، حيث قال إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارًا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. ونسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين. خلاصة القول يمثل الحديث الذي أدلى به معالي رئيس الوزراء خريطة طريق لعمل الوزارات ومشاركة من الحكومة للمواطنين في المعلومات والسياسات والأهداف والواجبات التي تقع على عاتق كافة قطاعات المجتمع. وهذه من أهم مراحل الشفافية ودولة القانون والمؤسسات. [email protected]