استجابة الاقتصاد العالمي للتدابير الوقائية

استمرار وثبات أداء الاقتصاد الوطني استجاب الاقتصاد القطري للتدابير الوقائية التي فرضتها الدولة على مختلف القطاعات للحد من انتشار وباء كورونا ، والنهوض بالأنشطة التجارية والصناعية ومعاودة الحياة من جديد ، وهذا كان محل إشادة دولية لما حققه الاقتصاد من قفزات في الإنتاج الغذائي والدوائي والخدمي. فقد أورد تقرير التنافسية العالمية للعام 2020 وتقرير جهاز الإحصاء القطري ما حققته الدولة وهي المرتبة (14)، والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية سنوياً في سويسرا وذلك من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، ويؤكد التقييم استمرار وثبات أداء الاقتصاد الوطني ، ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات، وتحلّ الدولة في المركز الرابع عشر عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ، ويعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد القطري في وجه الأزمات، وأنه بحلول نهاية عام 2019 بدأ الاقتصاد العالمي يُظهر علامات من الهشاشة والضعف إلا أن استجابتها كانت سريعة جداً مقارنة بغيرها من الاقتصادات الأخرى في اتخاذ التدابير الوقائية ، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرار تحسن المؤشرات طويلة المدى مثل الصحة والتعليم وتمويل الأعمال، وبالنظر إلى حزم التمويل العالمية فإنها تسعى إلى إنقاذ اقتصاديات الدول جراء التأثيرات السلبية لكورونا ، وبعضها لم يستجب للتدابير ويعمل جاهداً على تلافي الخسائر ، فقد خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 700 مليار دولار لإعانة الدول على التصدي للوباء ، وخصصت الصين قرابة 7 مليارات دولار لإنقاذ الأنشطة الاقتصادية لديها ، وكذلك آسيا والشرق الأوسط إلا أنّ حجم التداعيات كبير، وأنه في حال دخول العالم في مرحلة ثانية من الوباء فإنّ الاقتصاديات العالمية ستكون مهددة بالانهيار ، لذلك تسعى القطاعات إلى تبني سياسات تنموية آنية تعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعين الاقتصاد العام ، وترفد السوق باحتياجاته وكذلك قطاع الخدمات لمساعدة النمو على الاستمرارية وعدم التوقف، وقد كلفت القطاعات الصحية والعلاجية والخدمية والتعليمية الكيانات الاقتصادية الكثير من الإنفاق ، لإعانتها على تلبية احتياجات المجتمعات، وبالرغم من تسارع انتشار الوباء إلا أنّ عودة الحياة تدريجياً ستكون لها تأثيرها الإيجابي لأنّ العبء الأكبر سيكون على القطاعات العلاجية والخدمية والصحية التي تتصدى للوباء .