قطر اليوم..المرأة والحياة السياسية

هل بقي تقدير كفاءة الكفاءة من أي وعاء خرجت كما كانت عليه في فترة من عمر قطر؟ أم هل تراجع تقدير قيمتها؟ بالطبع أعني جنساً بعينه "المرأة في قطر"؟ تكاتفت التقارير الدولية في تحليلها عام 2015 على تقييم موقع دولة قطر من المساواة بين الجنسين أو بالأحرى تقدير موقع كفاءة المرأة في الحياة السياسية والمناصب العيا أسوة بأخيها الرجل. ولعل حديثي هنا يختلف عن لغة الغرب إذ إنني لست من أولئك الذين يحبون استخدام صيغة "المرأة" كملف دولي تنخرط به في تقارير لثبت تقدم دولة قطر في تلك المؤشرات ولكنني انظر لها من زاوية مختلفة تقديراً للكفاءة والتي يسميها ديننا بـ "الحكمة من أي وعاء خرجت". فرغم مؤشرات المساواة الحقيقية والفعلية بين الجنسين في قطر في فرص العمل والأجر والتي نشهدها فعليا ويغبطنا الآخرون عليها، إلا اننا نشهد تراجعا في تقدير مكانة المرأة الكفؤ ودورها في الحياة السياسية العامة في الوقت الذي نشهد فيه على الجانب الآخر وجود كفاءات نسائية قديرة وخبرات تراكمية مهنية لا يستهان بها كنا نتوقع أن تضم إلى مراكز صنع القرار في وطننا جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل لا بسبب جنسها كما أسلفت، ولكن بسبب كفاءتها وجدارتها التي تعد سببا رئيسا وتنوعا محمودا يجب ان تحرص الدولة على الإفادة منه في الحكومة، الشورى المبيّت، وحقائبها الوزارية.لنجرد أنفسنا من النظرة العاطفية لوطننا وننظر له من خارج الصندوق سنجد أن حكومتنا تعتمد في وظائفها العليا على نظام امرأة مقابل كتيبة رجال ... حتى عندما دمجت وزارات عدة في كبسولة واحدة لم نشهد إلا إحلالا لنظام الواحد مقابل الكتيبة في الحقائب فلم تكن إلا وزيرة بدلا من وزيرة أخرى بمعيار الجنس لا التخصص.. وكأن الأمر ألا يجب أن يلتقيا أو يبقيا مع بعضهما البعض رغم الكفاءات النسائية القطرية المتعددّة الموجودة في الميدان المهني.صحيفة "The Independent" البريطانية صنفت قطر في مارس عام 2015 " كأفضل مكان في العالم للمرأة للدخول إلى الجامعة".تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا في نوفمبر 2015 ذكر "أن نسبة الملتحقات الإناث بالتعليم(الجامعي) في قطر يفوق بأكثر من 6 أضعاف التحاق الذكور (نسبة 44 إلى 7).ولو غاصت الاندبندنت في التقارير بعمق ستجد تفوق الإناث على الذكورليس في عدد المنتسبين للجامعات في قطر والخارج فحسب بل في المستوى العلمي والأكاديمي ايضا بشكل عام دون انتقاص من قيمة الكفاءات من الشباب المجد في قطر، وهذه تكاد تكون ظاهرة في معظم دول الخليج، فقد كنت في لقاء قريب مع عميدة كلية السياسات العامة في جامعة اكسفورد البريطانية وكانت تحكي لي عن مستوى المرأة الخليجية المتقدم والمذهل للقبول في أعرق كليات الجامعة والذي تتقدم فيها على الشباب الخليجي.الكاتبJames A. Baker في مدونة نشرها موقع Institute for Public Policy at Rice University الأميركي في 29 مارس 2015 حملت عنوان "الوجه الأنثوي لقطاع التعليم في قطر" . تساءل: "كيف يمكن أن تستفيد قطر من الشابات الطموحات والمتعلمات تعليماً عاليا لتعزيز التنمية فيها؟" وفيه استعرض غياب الاستفادة من المرأة في ظل عرضه لمستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة فإن المستويات العالية من التعليم لا تضمن حصول النساء على فرص العمل، على الرغم من أن قطر لديها أعلى معدل من المشاركة النسائية في القوى العاملة، وهذا المعدل هو الأعلى بين جميع دول الخليج بنسبة 51%، وطالب في مقالته بأن تستمر قطر في تطوير السياسات التي تشجع النساء على دخول سوق العمل وهو هنا يؤكد أهمية وجودها في مواقع صنع القرار مقدما المجلس الأعلى للتعليم كمثال لموقع يجب أن يتمتع بالمزيد من التمثيل النسائي في مجلس إدارته أي "المناصب الاستشارية العليا".حسناً ماذا عن تراجع التمثيل النسائي في قطر في المشاركة في الحياة السياسية العامة؟ وما الذي يصدّق ملاحظاتنا الآنفة الذكر؟المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا نوفمبر 2015 أظهرأن دولة قطر قد احتلت المركز 122 من بين 145 دولة في المؤشر العام للفجوة بين الجنسين للعام 2015. وتعد فيه قطر الثالثة عربيا في المؤشر العام للمساواة بين الجنسين بعد الكويت (117)، والإمارات (119). والمثير للتساؤل أنها - كما جاء في التقرير- شهدت تراجعاً في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية أي منذ (2005-2015). ولعل شغفنا وشغفكم أيها القراء يرتبط بالإجابة على السؤال: لماذا؟ لماذا تراجع تمكين المرأة في قطر؟لماذا؟ لنعد للتصنيف فقد اعتمد على مؤشرات فرعية تضمنت عناصر "المشاركة في الحياة الاقتصادية فرص الحصول على العلاج، التعليم، ومنها: المشاركة في الحياة السياسية". وقد تصاعدت كل هذه المؤشرات في بعض عناصرالتقرير فيما عدا التمكين السياسي أي فرص الجنسين للمشاركة في الحياة السياسية حيث بلغت دولة قطر فيها نسبة متدنية 0.013 نقطة. كما أنها جاءت في المركز الرابع قبل الأخير (142) في التواجد النسائي في الحياة البرلمانية، المركز 135 في مجال احتلال النساء لمناصب وزارية. الأجانب من الباحثين مستغربون! ونحن أيضا لأن قطر متطورة فكرا ورؤية التطور الذي يجعل هذا الأمر عصيا على التصديق....رغم كونه الواقع الحالي.إذاً... من واقع وعاء القدرات والكفاءات نتحدث وليس من وعاء العاطفة التي تتهم بها المرأة، ومن وعاء مصدر الحكمة لا التحيز لجنس بعينه بأرقام عددية دون النوعية ، وليس من دهاليز ما يسمى "Feminist" والأحاديث الصاخبة عن الحركات النسوية وشعارات "حقوق المرأة" المستفزّة في يوم هزيل لا نؤمن به لأنه مخترق دوليا وليس محليا.ولأننا متعلمات ونؤمن بالمنطق، إذاً نترككم مع النسب والأرقام ما دامت هي لغة المنطق.فما دامت نسبة الملتحقات الإناث بالتعليم(الجامعي) يفوق بأكثر من 6 أضعاف التحاق الذكور وما دامت المخرجات النسائية في قطر تتساوى مع مدخلاتها وبتفوق.فلماذا لسنا نرى إلى اليوم إلا ما عدده (1) من النساء إلى حقيبة كاملة ... علما بأن حقيبة اليوم الواحدة مضغوطة في حقائب متعددة تحت رجل واحد، تذكرنا بزواج الرجل من أربع...أما المشاركة السياسية الأخرى فهي بعدد 0 الى عشيرة مجلس شورى رجولي كامل.. أعني "المشاركة في الحياة البرلمانية السياسية".أما توظيف المرأة في المواقع القيادية الأخرى فهي فتافيت متناثرة تذكرني بطبق فتوش رمضان رغم أن الفتافيت المتناثرة تعدَ أجمل قضمة فيه... طاب رمضانكم وكل عام وانتم بخير..