تنظيم وإدارة المخاطر الشرعية في الشركات المالية الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر المخاطر الشرعية أحد المفاهيم المعاصرة التي ظهرت بشكل كبير بالفترة الأخيرة بعد التطور الذي شهدته المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم وتوسيع رقعتها وبداية التركيز المتزايد من القائمين على إدارة هذه المؤسسات المالية (إسلامية - تجارية) بتنظيم وإدارة المخاطر بمختلف أنواعها وأشكالها التي تواجهها عند تقديمها خدماتها وأنشطتها واستثماراتها ولما له من أثر كبير على اقتصادات الدول فيما بعد ولذلك أدت عقد العديد من المؤتمرات والبرامج والاتفاقات الدولية والمحلية لمحاولة الحد من آثار هذه المخاطر أو حتى تقليلها لأدنى المستويات مع العلم بتفرد المؤسسات المالية الإسلامية عن التجارية بنوع آخر من المخاطر المتعلقة بالتزامها بالضوابط الشرعية في كافة معاملاتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية المقدمة للعملاء وهي نفسها مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة المؤسسة برمتها وخسارتها من حصتها السوقية وتحقيق خسائر مالية ويرجع الخسائر المالية من جهتين هما تراجع عدد المتعاملين المؤسسة المالية وثانيا تجنب الأرباح المحققة الناتجة عن عدم الالتزام بالضوابط الشرعية (المخاطر الشرعية) لذلك يجب على كل الهيئات المالية التأكد من أن جميع العمليات والمنتجات المالية الإسلامية تتماشى مع متطلبات ومبادئ الشرعية لأن التقصير في هذا الجانب سوف يؤدي إلى تخفيض يقين وثقة المتعاملين والمودعين بها ولأجل هذا الهدف قامت المؤسسات المالية الإسلامية ومعها الجهات الرقابية والتنظيمية على طلب إنشاء هيئة الرقابة الشرعية لها وتعيين مراقبين شرعيين للمؤسسة ويقوم هؤلاء بدور الوسيط بين المتعاملين أو المساهمين أو المودعين في المؤسسة ونيابة عن المؤسسة نفسها في التأكد من أن كل عملياتها ومكاسبها شرعية فتقوم الهيئة أو الرقيب على توجيه وإرشاد المؤسسة في عملياتها من الناحية الشرعية وفحص ورقابة العمليات الجارية والقيام بالتصحيح أو التعديل أو المشورة فيما يخالف الشريعة والشهادة والبينة بذلك فيها أمام الجمعية العمومية وكأي جهاز رقابة أخرى للمؤسسة المالية ولذلك فإن هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق تعتبر من الأسس المهمة لنظام المالية الإسلامية لمنع والحد من تأثيرات المخاطر الشرعية لأدنى مستوياتها بل أحد عناصر أو عوامل التمييز بين النظامين (الإسلامي - التجاري) فهي تمثل الأداة الفعالة والوسيلة الأساسية لضمان سير المؤسسات الإسلامية وفق المنهج الشرعي ولإحراز ثقة وطمأنينة والتزام المجتمع بالنظام المالي الإسلامي وعليه ستكون محاور التقرير عن المخاطر الشرعية وتأثيراتها ثم كيفية تنظيم إدارتها:أولا: مفهوم المخاطر الشرعية (المخاطر الشرعية) في احتمالية وقوع ما قد يؤدي إلى ضرر يمس من الناحية الشرعية جانب التصرفات التنفيذية أو العقود المرتبطة بالمنتجات المالية الإسلامية مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة المؤسسة والقائمين على إدارتها وبالتالي العمل المالي الإسلامي ككل وتنتج عن عدم التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالضوابط والمعايير الشرعية التي قد تؤدي إلى التأثير السلبي على سمعة المؤسسة المالية وفقدان ثقة المتعاملين معها وانخفاض حصتها السوقية وتحقيق خسائر مالية فيما بعد.ثانيا: النتائج المباشرة للخطر الشرعي على المؤسسة الخطر الشرعي يشير إلى حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية بارتكاب مخالفات تجعل من المعاملات أو العقود مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية وتؤدي لاحقا إلى تجنيب الأرباح الناتجة عن العمليات التي وقعت فيها المخالفات وذلك بعد مراجعتها من قسم التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية مما قد يؤدي لتخفيض الأرباح من جهة والإضرار بسمعتها من جهة أخرى في حال ارتكاب أخطاء شرعية بين العملاء كما يؤدي عدم الالتزام بالمبادئ الشرعية لمجموعة من النتائج منها:*فقد ثقة المتعاملين وهي الضابط الرئيسي لكافة المعاملات سواء المالية والخدمية المقدمة.*فقدان جزء كبير من الحصة السوقية والمتمثلة في المودعين وطالبي التمويل للاستثمار.*وضع إدارة المؤسسات في حرج المخالفات نتيجة عدم الاهتمام بتطبيق الضوابط الشرعية.*الإضرار بمصلحة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة وبالتأثر في كافة طوائف المجتمع. *الإساءة لسمعة الصناعة المالية الإسلامية والتقليل مما وصلت إليه من نجاحات وتقدم وازدهار.ثالثا: تنظيم وإدارة المخاطر الشرعية في الشركات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. الالتزام بضوابط الشرعية الإسلامية العنصر المميز لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية عن المؤسسات التجارية وهو الجانب الرئيسي الذي يسعى إليه العديد من المتعاملين مع المؤسسات المالية لذا ينبغي أن يكون لها الآليات التي تمكنها من إخضاع معاملاتها المالية وغير المالية للشريعة الإسلامية وتسعى المصارف الإسلامية إلى تحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية والعوامل الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في بيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات المحيطة بها والعمل على الحد من المخاطر المحيطة بصناعة المالية الإسلامية) المخاطر الشرعية(من خلال وضع إطار شامل يساهم في الحد من هذه المخاطر آخذا في الاعتبار عوامل البيئة سواء( داخلية – خارجية ) وتشمل:*نظم الرقابة الشرعية (Sharia System) ساهمت الهيئات والمؤسسات المهتمة بصناعة المالية الإسلامية في إدراج المعايير والإرشادات الخاصة بعملية الرقابة الشرعية سواء (السابقة - المرافقة- اللاحقة) وتناول العديد من الفقهاء بوضع منهج متكامل للرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية فعرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة بأنها جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ويعهد لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتكون فتواها وقراراتها ملزمة التنفيذ.*العنصر البشري (Human Resources)التزام العاملين والمؤسسات المالية الإسلامية بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وإلمامهم بطبيعة أعمال وخدمات هذه المؤسسات من أهم العوامل المسببة في حدوث المخاطر الشرعية وذلك لأنهم الأدوات التنفيذية للأعمال ويمكن الحد من المخاطر الشرعية الناتجة عن العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب العلمي والعملي للعاملين بالمؤسسات الإسلامية خاصة بمجال الرقابة الشرعية سواء التأهيل العلمي (الأساسي الفقهي - التخصصي المالي - الشرعي). *الاستقلالية (Independence) الاستقلالية تمثل حجر الأساس للقيام بأعمال الرقابة بشتى مجلاتها ويجب أن يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي (خارجي- داخلي) على قناعة لا يقبل حاملها أن تكون قراراته خاضعة لأي تأثير من المصالح المتعارضة وضغوطها كما على منوال القواعد الأخلاقية للمحاسبين والمراجعين للمؤسسات المالية على سبيل المثال وكذلك القواعد الأخلاقية للعاملين بها والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة فينبغي أن يتمتع المراقبون الشرعيون بالاستقلالية التامة بشقيها الحقيقي والظاهر.*التطوير (Development) يشمل التطوير التحسين وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة لمتابعة كافة التطورات المحيطة بالصناعة المالية الإسلامية وذلك للحد من المخاطر التي قد تحدث نتيجة عدم مواكبة تلك التطورات كما يجب على القائمين على تطوير صناعة المؤسسات الإسلامية دراسة المتطلبات والاحتياجات والممارسات المؤثرة بها وتقديم الحلول المناسبة والموائمة لضوابط الشريعة الإسلامية في كافة الجوانب ذات العلاقة بالمؤسسات المالية الإسلامية سواء كانت في صيغ التمويل والخدمات المصرفية بصفة مستمرة ويمكن أن يساعد فن الهندسة المالية الإسلامية في هذا المجال وذلك لأنها عبارة عن مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل وكل ذلك في إطار مبادئ الشريعة. رابعا: العلاقة بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي والمراجعة القانونية والمحاسبية تختلف الرقابة الشرعية عن المراجعة القانونية والمحاسبية والتدقيق الشرعي بالمؤسسات المالية الإسلامية في أن نطاقها أوسع ودورها أهم لأنها تراقب كافة مجالات المعاملات في المؤسسات من حيث نظامها أو عملياتها أو منتجاتها أو أرباحها طوال مدة إنشائها والسعي لتكون كل أعمال المؤسسة مقبولة من الناحية الشرعية وهي الأساس التي ينص عليه عقد التأسيس منذ بدايتها فيجب أن تكون الرقابة شاملة في كافة أعمال المؤسسة المالية أما المراجعة القانونية والمحاسبية تحلل جزءاً أو قطاعاً خاصاً فقط في المؤسسة المالية مثل الإطار أو الأثر القانوني أو القوائم المالية المتعلقة بالمؤسسة وتقوم بإعداد تقرير في مجالها المخصص فقط لذلك هدف المراجعة هو التحقق من المركز المالي الحقيقي للمؤسسة فقط أما التدقيق الشرعي لا يكون إلا بعد نهاية الأعمال وفيما يخص الرقابة الشرعية تكون من بداية إنشاء المؤسسة المالية الإسلامية إلى نهايتها إضافة إلى ذلك فإن عضوية هيئة الرقابة الشرعية مكونة من علماء شرعيين وأصحاب العلوم المجتمعة بين الشريعة والقانون والمحاسبة أو الاقتصاد أي أشخاص لهم كفاءة في تحليل كافة نظام وعمليات المصرف وتقوم الهيئة أيضا بأخذ قوانين الدولة والأصول المحاسبية أو التدقيق بعين الاعتبار في تطوير المنتجات الإسلامية وفيما يخص نظم المراجعة الداخلية:*نظام المراجعة الشرعية الداخلية (التدقيق) فهي أحد مكونات نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأدواته وهي وحدة إدارية إدارة أو قسم ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووظيفة هذه الوحدة مساعدة الإدارة في التحقق من حسن أداء نظام الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليته في تحقيق واجبات إدارة المؤسسة في ضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بهذه الوظيفة مراجعون شرعيون داخليون.*نظام المراجعة الداخلية بأنها نشاط مستقل تقوم به إدارة أو قسم داخل المؤسسة يعنى بفحص عمليات المؤسسة المحاسبية المالية والإدارية وقياسها وتقويمها وهي رقابة إدارية أيضًا تعنى بقياس فاعلية الأدوات الرقابية الأخرى وتقويمها.