الحلقة الثانية: مفهوم إعادة التأمين.. ضروراته وهيكلته

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); حرصا منا على تنوير الرأي العام بأهمية صناعة التأمين باعتبارها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، بالإضافة لما تمثله هذه الصناعة من حماية للاقتصاد والمجتمع بشكل عام، وإحساسا منا بالمسؤولية بضرورة رفع الوعي التأميني لدى المجتمع وجمهور المتعاملين مع هذه الصناعة، نواصل سلسلة المقالات التي بدأناها الأسبوع الماضي لتوضيح طبيعة عمل منظومة شركات التأمين وعلاقة رأس المال المسدد لتأسيس تــلك الشركات واحتياطياتها التراكمية مـع عـملـياتهـا المستندة أساساً على منظومة متكاملة وشبكة عالمية لإعادة التأمين أو تفتيت المخاطر وتوزيعها، خصوصا أن البعض يربط بالخطأ بين إجمالي رأسمال الشركة المسدد وحجم عملياتها أو قدرتها على الاكتتاب في أخطار تفوق حجم رأسمالها المسدد.. والحقيقة أن حجم رأس المال إضافة إلى الاحتياطيات التراكمية لأي شركة تأمين خلال عقود عملياتها لا تعد الحلقة الأقوى في اكتتاب أخطار التأمين التي تتجاوز المليارات فقد يساعد رأس المال المسدد إضافة إلى حجم الاحتياطيات التراكمية في احتساب معدلات الاحتفاظ من كل خطر تأميني وأيضاً يساعد في زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بحملة الأسهم ولكن شركة التأمين تعتمد في سياستها الاكتتابية لأي أخطار على مظلة كاملة من اتفاقيات إعادة التأمين سواء الاتفاقي أو الاختياري وفقاً للآلية المعروفة في صناعة التأمين فلا يوجد تأمين بدون إعادة تأمين لكون إعادة التأمين تعتبر هي الدعامة الأساسية لصناعة التأمين التي تلعب دوراً أساسياً في النظام الاقتصاد العالمي.إعادة التأمين... ماذا تعني؟!!التأمين يبنى أساساً على مبدأ توزيع الأخطار Spreading Of Risks على أكبر عدد من الأطراف حين تحقق الخسارة وعلى نفس المبدأ يتم تفتيت الخطر وتوزيعه أو جزء كبير منه من خلال إعادة التأمين على أكثر من طرف من شركات الإعادة العالمية المتخصصة في مجال الإعادة أو حتى شركات تأمين مباشر تقبل عمليات إعادة التأمين.دور ووظيفة إعادة التأمين: الدور الرئيسي لصناعة إعادة التأمين هو حماية شركات التأمين المباشر من الخسائر التي قد تتعرض لها محافظها التأمينية من عبء تحمل التعددية في حجم خسائر التأمين وتفاوتها في العدد والحجم في حالة عدم وجود إعادة تأمين تفتت تلك المخاطر وتقدم بتوزيعها ونقل عبء الخسائر الكبيرة إلى معيدي التأمين ليتبقى للشركة المباشرة نصيب صغير يتواءم مع حدود احتفاظها من الخطر.. وانطلاقاً من هذه الحماية فإن شركات الإعادة العالمية توفر لشركات التأمين المباشرة عن طريق وسائل الإعادة المتنوعة سواء اتفاقي أو اختياري طاقة استيعابية كبيرة تمكنها من قبول أخطار كبيرة تزيد عن طاقتها الاستيعابية وأيضاً تمكنها من الاكتتاب في أخطار متنوعة قد لا ترغب أو تستطيع الشركة الاحتفاظ بها ولكن سوق الإعادة يمنحها تلك الإمكانية والسهولة في قبول مختلف الأخطار وفي الوقت نفسه حماية عملياتها من أي تقلبات فجائية في النتائج السنوية.الأطر القانونية لإعادة التأمين:تنحصر عمليات الإعادة في إطارين قانونيين أولهما إعادة التأمين الاتفاقي Treaty Reinsurance وإعادة التأمين الاختياري Facultative Reinsurance.أ‌) إعادة التأمين الاتفاقي: Treaty Reinsuranceاتفاقية إعادة التأمين هي عقد مكتوب وملزم بين الشركة المباشرة ومعيد التأمين وبموجبها فإن الشركة المباشرة توافق على الالتزام بإسناد كافة الأخطار الواقعة ضمن نطاق وحدود الاتفاقية إلى معيد التأمين ومقابل ذلك يلتزم معيد التأمين بقبول كافة الإسنادات الواقعة ضمن الاتفاقية أي أن الالتزام بالإسناد من جهة الشركة المباشرة والالتزام بالقبول من جانب معيد التأمين هي الخاصية الرئيسية لإعادة التأمين الاتفاقي (مراجع/ مقدمة في إعادة التأمين إ. عادل داوود).ب‌) إعادة التأمين الاختياري: Facultative Reinsuranceوهي تقوم على إسناد شركة التأمين المباشر الأخطار على أكثر من شركة إعادة أو شركة إعادة واحدة لقبول حصة في الخطر تزيد عن حدود احتفاظ الشركة سواء الاحتفاظ المباشر أو من خلال اتفاقيات الإعادة وللشركة المسندة الحق في عرض الخطر على من تشاء وللشركة المسند لها أيضاً الحق في القبول أو الرفض وفقاً لسياستها الاكتتابية الداخلية وتحليلها للخطر.وبالطبع هناك آليات مختلفة تندرج تحت كل من هذه الأفرع تؤدي في النهاية إلى توفير مظلة قوية توفر لشركات التأمين المباشر القدرة الاستيعابية على الاكتتاب في جميع الأخطار مهما اختلفت طبيعتها أو حجم مبالغ التأمين الخاصة بها مما يمنح شركات التأمين المباشرة العاملة بالسوق القطري القدرة على توفير التغطيات التأمينية القانونية والفنية الكاملة لجميع مشاريع الدولة في جميع النواحي سواء مشاريع البنية التحتية أو المشاريع الخاصة بفعاليات 2022 الرياضية وما يواكبها من مشاريع إضافة إلى رؤية الدولة لقطر 2030 مما يؤدي إلى حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على معظم رؤوس الأموال الوطنية داخل الدولة دون تسريبها للخارج.