القضية الثانية

القضية الثانية التي سنتناولها اليوم بعد طرح الأولى أمس هي اعلان دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل، واثارت هذه الاصلاحات ردود أفعال واسعة بين الأوساط الاقتصاديّة والاجتماعية والشعبية التي تباينت آراؤها من خلال وسائل الاعلام فور اعلان وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلك الاصلاحات في مؤتمر صحفي عالمي عقدته مؤخرا.لا شك ان مشروع القرار يحتاج الى تأن لحين اقراره رسميا، الا ان الكثير اراد استباق الامر لما تحتويه الاصلاحات من قضايا هامة تتعلق بإلغاء نظام الكفالة الحالي الذي طال انتظاره واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونيّة الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلاً عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحدّدها عقد العمل. إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي يضمن المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر والتي تعرضت البلاد بسببهم الى ضغوطات وتشويهات من جهات غير مسئولة واقلام مغرضة انكشفت مراميها واغراضها الدنيئة وتوجعها من هذا البريق الذي أعمى الحاقدين من تسارع النهضة المباركة التي تشهدها بلادنا والذي على اثره استحقت قطر شرف الفوز بتنظيم كأس العالم في 2022م.. هذا الارتياح العام لاصلاح قانون العمل في قطر هو توجه في الاطار الصحيح لاسكات الافواه النتنة واثبات ان العمالة الوافدة الى قطر مصونة حقوقها بالقانون وفق الرؤية العالمية لحقوق الانسان.أما موضوع " الكفالة" التي شملها الاصلاح فهي قضية مؤرقة ليس عندنا في قطر بل في دول مجلس جميعها ودعت جماعات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العالمي لانتقادها، لان دولنا الوحيدة في العالم التي تأخذ بنظام "الكفيل" والذي على ضوئه تشكل أخطبوط دولي في دول المنشأ للعمالة الأجنبية، مما اتاح فرصا خطيرة للتلاعب بهذا القانون استغلها مواطنون من ذوي النفوذ بحصولهم بـ "الواسطة" على مئات من "الفيز" يبيعونها على شركات "مافية" مقابل مبالغ كبيرة وهي شركات وهمية تجلب عمالة أجنبية وتختفي بمجرد وصولها، وتتعاقد أو تتفق مع مكاتب استيراد تكمل الرحلة لاستنزاف هؤلاء الفقراء الذين يواجهون الواقع المختلف عما سمعوه من احلام وردية توفر لهم جمع الاموال لتحسين معيشتهم الحياتية، واذا هم امام قضية كفيل لا يرحم.كثير من المواطنين واصحاب الشأن رحبوا بهذه الاصلاحات في نظام العمل والكفالة لانها ستساهم في استقرار وانتعاش الوضع الاقتصادي بشكل عام. بينما انتقد بعض رجال الأعمال هذه الإصلاحات على اعتبار أنها سوف تسبّب فوضى في سوق العمل، وﺗﻮﻗﻊ منهم أن ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻜﺎوى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻴﻦ العمال وارباب العمل، وربما تؤدي الى ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺳﻮق العمل، مؤملين ان تزول ظواهر المرحلة بالممارسة وتطبيق القوانين الصارمة التي سنت من اجلها تلك الاصلاحات.اصلاح قانوني العمل والكفالة في قطر، هو نظام أكثر إنسانية وأكثر عدالة وأكثر قدرة على التعامل مع هذه العمالة الأجنبية، وستقضي على الظاهرة التي وصمت بها منطقة الخليج، وستكون الاصلاحات أقوى بكثير من التوقعات فور تفعيلها. وسلامتكم