حماية المستهلك من غول الأسعار

تدخل محلا من المحلات في اي مجمع تجاري أو جمعية او غيرها وأنت تتوقع أن الأسعار فيها كما تعودت من قبل ولكن تصيبك الدهشة وينعقد لسانك وأنت تريد سؤال البائع عن سبب ارتفاع السعر بعد أن كان أقل من ذلك بأكثر من ٢٠ ريالا، ولكنه يسكت بلا جواب، وما عليك أنت إلا أن تسكت أيضا وتقرر إما أن تشتري وإما أن تخرج دون أن تلتفت إلى البضائع الأخرى التي جئت من أجلها وتصطدم بالسعر!. نعم.. الأسعار عندنا كل يوم وليس كل شهر ترتفع وبشكل كبير رغم أننا بلد والحمد لله لا تفرض الدولة علينا ضرائب على التسوق، والأدهى أن ترى ذلك الارتفاع الأكبر في مؤسستنا الوطنية التي المفروض أنها تراعي المواطن واحتياجاته، كما بدأت من قبل ولكن للأسف بعد تحولها لشركة مساهمة أصبحت من أكثر المجمعات ارتفاعاً في الأسعار. وخلال فترة شهر رمضان ومن بعده العيد ترى في ارتفاع الأسعار العجب، كل يضع السعر الذي يعجبه دون دراسة للقدرة الشرائية ليس لفئة معينة بل للسواد الأعظم من الشعب الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على دخله من راتبه الشهري دون أي دخل إضافي مما يجعله في حيرة بين ما لديه من قدرة مالية وبين احتياجاته التي لابد منها ليس الكمالية بل الأساسية من مأكل ومشرب وتعليم وملبس وغيره. قد نعذر أن نجد الارتفاع والانخفاض في السعر بسبب سياسة العرض والطلب وهذا قد يكثر في مسألة الاحتياجات الغذائية أكثر، ولكن يكون الارتفاع في السلع التي لا تشملها هذه السياسة وخاصة ألعاب الأطفال وأسعار الأماكن الترفيهية التي تشتعل نارا وشرارا مما يجعل بعض الأسر غير قادرة على ترفيه أطفالها خلال المناسبات. إن الأمر يحتاج إلى سياسة حازمة وخطط مدروسة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة من قسم حماية المستهلك بالذات لتنظيم الأسعار ومراقبتها وليس ترك الحبل على الغارب لمن هب ودب يتحكم ويتلاعب في الأسعار ويخنق المواطن والمقيم بذلك الحبل، بالإضافة إلى اهمية مراقبة مميزات الكثير من السلع التي تدخل البلاد ولا تراقب وتحتوي على الكثير من العيوب الفنية ويشتري المرء هذه السلع ويحتار إلى أي جهة يتوجه حتى يقدم شكواه. لذا لابد من السرعة في اتخاذ تلك الخطوات ومراقبة الأسعار بين فترة وأخرى وملاحظة الفرق وخاصة أن الدولة قد كبرت وزادت المجمعات التجارية واختلفت السلع وتنوعت وزادت الدول التي نستورد منها، وبالتالي الحاجة ماسة إلى تكثيف الحملات وزيادتها حتى يمكن السيطرة على الأمور وعدم تركها تتحكم في المواطن والمقيم.