التنوع والمنهجية في فرص الاستثمارات

قطر تمتلك قوة احتياطية هائلة في قطاع الطاقة   تنتهج قطر التنوع والمنافسة في الاستثمارات المحلية والخارجية، وتسعى لاقتناص الفرص العقارية في دول العالم بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لخلق اقتصاد متنوع خلاق، وتشير تقارير دولية إلى أنّ الدولة تمتلك نظرة إيجابية تجاه الفرص الاستثمارية، وتعزز موقعها في التسوق والتجارة والطاقة مبنية على المصداقية والثقة والمنافسة والمنهجية، وهي عوامل مهمة في تأسيس بنية استثمارية واعدة، وجعلها وجهة موثوقا بها في هذا المجال. تقدر استثمارات قطر بالمليارات في دول العالم، ونجحت في الفوز بفرص في العقارات والطاقة والاتصالات والبيئة والمصارف، والبنية التحتية والمواصلات. تقدر استثمارات قطر في العالم بأكثر من 90 مليار دولار، منها بريطانيا التي تقدر بـ 52 مليار دولار، وفي روسيا بأكثر من 11 مليار دولار، وفي أمريكا بأكثر من 24% من إجمالي الاستثمارات القطرية في الخارج، ويقدر حجم التبادلات التجارية بين قطر وألمانيا بـ 3 مليارات يورو، وفي آسيا تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وفي أفريقيا تبلغ 13 مليار دولار، وفي الصين بأكثر من 11 مليار دولار. هذا التنوع في المحفظة الاستثمارية بفضل امتلاكها قوة احتياطية لا يستهان فيها في الطاقة، والملاءة المالية في المصارف، والدعم اللوجستي الذي توليه القطاعات للشركات المحلية، والفرص التي تقتنصها في الأعمال التجارية. وتعمل القطاعات على تنويع الفرص، وتهيئة بيئة مناسبة للعملية الاستثمارية، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعات محلياً وخارجياً، وفتح المجال أمام الصناعات المحلية لتأخذ فرصتها في السوق الخارجي، وتفعيل الاستثمارات الجادة والتي تضمن الاستمرارية، وخلق بيئة تشريعية ملائمة للفرص. ويتطلب للجهود الاستثمارية العمل على إيجاد بيئة ممهدة من الإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وهذا ما انتهجته الكثير من الدول بهدف تحفيز عجلة الاقتصاد لديها، وتشغيل قطاعات مهمة تقوم على الاستثمار، أبرزها العقار والبنية التحتية والتقنية. ويعتبر التمويل وتوظيف رأس المال في مشروعات استثمارية من التحديات التي تواجه الشركات، إضافة ً إلى ضعف السوق، وغياب فرص التوسع، وعدم وجود بيانات اقتصادية دقيقة توضح الفرص الممكنة، وقلة الكفاءات الإدارية والفنية العاملة في أيّ مشروع استثماري مما يعرقل الاستمرارية، والنظرة قصيرة المدى التي لا ترسم مستقبل الفرصة. [email protected]