مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبريل 2015

لقد استقبلت دوله قطر أكبر حدث من الأحداث الدولية على أرضها في الفترة من 12 إلى 19 أبريل لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك بحضور حضرة صاحب السمو /الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والسيد /بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وبحضور 5000 شخصية مشاركة وتمثل 142 دولة، ونرى أن هذه الاستضافة قد لعبت دورا كبيرا في حضورها ومشاركتها وبحضور نخبة دولية من ذوي العلاقة في المجال الجنائي للاستفادة القصوى من خبراتهم الواقعية والعملية في العمل الجنائي وفي ظل الانفتاح الاقتصادي والثقافي في العالم والذي سهل كل الطرق لارتكاب العديد من الجرائم غير المشروعة في الوقت الحالي وكانت سببا كبيرا في انتشار الفساد والجرائم بصورة كبيرة في كثير من المجتمعات وبناء عليها أهلكت الكثير من الميزانيات الطائلة لمكافحتها والقضاء عليها من أجل خلق بيئة صحية تسعى إلى أعلى درجات من التنمية الاقتصادية والتنموية وربما تتأخر بسبب الفساد وانتشار الجرائم ولذا حرصت الدولة منذ بداية الانفتاح والتحولات الاقتصادية أن تضع لها رؤية واضحة من محاولة خلق مجتمع خال من الجريمة والفساد حتى تسير رؤيتها المستقبلية بنفس النهج التي تسمو إليه وأساسه المواطن والوطن في آن واحد، مع مواجهة كافة التحديات والاقتصادية والثقافية نتيجة الانفتاح الذي تمر به وجلبت معه العديد من الجنسيات العربية والأجنبية ولعبت دورا ما في اتساع حجم الجرائم في مجالات إدارية واقتصادية ولكن على النطاق الآخر تتولى الجهات المختصة كافة الجهود للتصدي لكثير من الجرائم الجنائية بصورة واضحة من خلال التشريعات القانونية حيث يتم مراجعة العديد من القوانين العقابية والجنائية والتي مر عليها عشر سنوات مع الجهات المختصة وذلك لبحث مدى ملاءمتها في المستقبل ويحد من الجرائم الجنائية المتداولة، ومن جانب آخر حرص قطر من خلال رؤيتها 2030 على توفير حياة كريمة للمواطن من خلال حياة معيشية اقتصادية وتربوية وصحية يتنعم بها ويتم القضاء على تحديات تواجهه هذه القطاعات الأساسية ما يجعله عضوا مشاركا في التنمية وتقل منها العديد من الجرائم التي تعاني منها العديد من المجتمعات الأخرى، ومنها الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة وحرصها في وقاية وحماية الأطفال والشباب من الجريمة وذلك من خلال حماية كافة حقوقهم وسن العديد من التشريعات والإستراتيجيات التي تحمي هذه الفئات من خلال مؤسسات المجتمع المدني وربما لعبت دورا كبيرا في هذا الجانب ولا ننسى الدور القطري في محاربة الفساد الإداري بكل ألوانه والاهتمام بالشفافية وذلك من خلال صدور قرار إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية رقم (8) لسنة 2007 لتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والعمل على تطبيقيها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ووضع العديد من الإجراءات التي تسهم في التعريف المجتمعي بظواهر الفساد وآثاره الهدامة على المجتمع والتصدي له ولذا أصبحت قطر من خلال تعاونها الدولي والعربي في مكافحة الفساد أقل الدول فسادا وفقا للتقارير الدولية لمنظمة الشفافية الدولية، ولذا وبناء على ما تم سرده فمحاولة الدولة لإقامة العديد من المؤتمرات الدولية على أرضها ربما تلعب دورا كبيرا من الاستفادة الجنائية والقانونية وتبادل العديد من الخبرات العالمية والتي تدفع الجهات المختصة إلى كيفية مواجهة كافة التحديات الجنائية نتيجة التحولات التي تمر بها وتسهم وتسعى إلى نشر ثقافة احترام القانون بكل أشكاله واحترام المال والمصالح العامة بالدولة ما يحقق أعلى معدلات الأمن والاستقرار بها ويليها النهوض التنموي من خلال مواطنيها لتحقيق رؤيتها المستقبلية، وتحد من صعود الكثير من الجرائم الجنائية من خلال سياستها التوعوية ورصد القوانين الصارمة لرصدها بما يتناسب مع الجرائم المعاصرة في الوقت الراهن ما يحقق مزيدا من الاستقرار الأمني والمجتمعي الذي تطمح له من خلال إستراتيجيتها المستقبلية .