قانون مكافأة نهاية الخدمة .. أين؟

كثير من الأقلام الوطنية أدلت بدلوها حول هذا المطلب المشروع الذي طال انتظاره وتعبت الحناجر وجفت الأقلام وهي تطرق الأبواب لإيجاد مخرج يعينهم على سن قانون يحمي حقوق الموظف الذي أفنى سنوات عمره وهو يخدم في الحكومة، من الأقلام الوطنية التي تناولت هذه القضية صديقنا العزيز الكاتب الدكتور ربيعة الكواري الذي لمس الجرح وتساءل في إحدى مقالاته الرائعة في جريدة الشرق عن الأسباب غير المقنعة التي تقف وراء المماطلة والتأخير، بل والتسويف في حسم "قانون التقاعد" و"قانون الموارد البشرية" وعدم إقرار "مكافأة نهاية الخدمة" حتى الآن. نضم صوتنا إلى صوته ونتساءل أيضا، لماذا يتذمر كثير من الموظفين والمتقاعدين في الدولة من هذا التأخير دون معرفة للأسباب الحقيقية التي تقف حائلا دون إصدارها؟، الكل يذكر أن نهاية الخدمة /هريت/ من الدراسات وتداولات الخبراء، وحتى الآن لم نر لها /غبارا/ فلم يظهر في القريب العاجل كما وعد المسؤولون المعنيون، ولم يرسَ بوعودهم أفضل نظام تأمينات اجتماعية في العالم، ولم نتأكد أنه سيكون أفضل نظام، وأنه جار استصداره، وعلى وشك الصدور لماذا؟ هل كانت مجرد تصريحات لتسكيت الرأي العام وجعل الناس يتعشمون خيرا من خلال إطلاق هذه الوعود بعيدا عن الحقيقة! من الأمور التي أفرحت موظفي الدولة وأفرحتنا جميعا ذلك الخبر الذي أفاد بأن سعادة وزير التنمية الإدارية أمر بتشكيل فريق عمل لدراسة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والعاملين القطريين مطلع أبريل الجاري، ووفقا للقرار سوف يرفع رئيس فريق العمل تقريرا بنتائج الدراسة إلى وزير التنمية الإدارية في غضون ثلاثة أسابيع، وهنا مربط الفرس كما يقولون، اليوم 21 أبريل، وهو آخر موعد لإعلان النتائج، فأين هي؟ تشكيل فريق العمل المكلف بدراسة مكافأة نهاية الخدمة يطرح تساؤلا مهما حول إعادة صرفها إلى موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بعد 12 عامًا من حرمانهم منها، وتحديدًا منذ تطبيق قانون التقاعد في 6 مارس عام 2003 وتأكيده على عدم جواز جمع الموظف بين المكافأة والمعاش التقاعدي، إلا لمن أمضى أكثر من 20 عامًا في الخدمة، الموظف القطري عينه على هذه المكافأة التي ظلم فيها ويأمل هذا الموظف أن يعيد الفريق النظر في قواعد تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة المدنية، بالنص صراحة على حقوقهم في صرف المكافأة أسوة بالآلاف الذين استفادوا منها منذ عشرات السنين وحتى سريان قانون التقاعد والمعاشات. معروف أن مكافآت نهاية الخدمة كانت قبل صدور قانون التقاعد، تحسب بناءً على عدد سنوات عمل الموظف بالدولة، حيث كان يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، بقيمة راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، وكان القانون يعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة. الكل يأمل في أن ينجز فريق العمل الذي شكله وزير التنمية الإدارية لدراسة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والعاملين القطريين واقتراح الحلول المناسبة لها، خلال المدة التي حددها القرار، وهي ثلاثة أسابيع، وذلك تلبية لرغبات الذين ينتظرون هذا القرار منذ سنوات طويلة. وسلامتكم