دور وزارة العمل في حماية أموال المستقدم

كنت في أحد مكاتب استقدام العاملات، أنهي إجراءات الاستقدام، وأدفع المبلغ المطلوب، الذي زاد بسبب جائحة كورونا، ولا أعرف السبب خصوصاً أن المستقدم هو الذي سيدفع ثمن الإقامة في الحجر الصحي!، وطلبت الموظفة من رجل أن يوقع العقد الذي بينه وبين المكتب ليتسلم العاملة، وأبدى الرجل استياءه من أن العقد لسنتين، ولكنه غير ملزم لها بالعمل لسنتين، ولا أحد سيقوم بتعويضه عن نقوده التي دفعها لاستقدام عاملة ينص عقده معها أن تعمل لديه طوال هذه المدة! فردت عليه الموظفة: "يا أخي في حال عادت لبلادها بعد ست شهور مثلما تقول تعال لنا ونحن بنجيب لك غيرها، (وعندما استفسر منها هل سيكون مجانياً، فردت وهي تضحك طبعاً لا)، ثم استدعت العاملة وطلبت منها العمل بجد واجتهاد، وكذلك أكدت عليها أن البيوت كثيرة ففي حال لم يعجبها المكان عليها التواصل مع المكتب لتأمين مكان آخر لها!، الغريب في الموضوع أنها كانت تتكلم معها باللغة العربية وبعد ذلك تكلمت معها بلغتهم مما يعني أنها رسالة لكل الحاضرين "اسمعوا وعوا". وبعدها بيومين قرأت قرار الوزارة بشأن معاش العمالة، الذي لا أجد فيه أي مشكلة، ولكن كنت أتمنى يا وزارة العمل أن تذكر أيضاً بعض الأمور التي من شأنها أن تحافظ على حق المستقدم وتضمن عدم استغلال حاجته لاستنزافه مادياً، وخصوصا أن الناس كانوا يعبرون عن استيائهم من عدة قرارات وخصوصاً القدرة على السفر متى ما أراد العامل، إنني أجد أنه من الممكن أن يتم تعديل بعض القرارات بأسلوب مناسب للطرفين، فمثلا عند رغبة العامل في الرجوع لبلاده أو السفر لأي مكان آخر، يتقدم العامل عبر مطراش بشأن ذلك وتصل رسالة للكفيل، والذي يحق له عدم الموافقة لأسباب محددة مثل الحاجة لإبراء ذمة مالية لمن يعملون بالشركات أو الحاجة لإنهاء عمل معين إن ترك لغيره قد يتسبب في تكبد صاحب العمل للأموال ويبني عليها بقية الأموال، أو إعطاء مهلة للحصول على بديل مثل العمالة المنزلية، وأقترح أن يتم تطوير العقود، بحيث تتضمن التزامات أكبر من ناحية مكاتب استقدام العاملين بالمنازل حتى يكون فعلا العقد ضماناً لحقوق الطرقين ويطبق عليه بأنه "شريعة المتعاقدين"، فما فائدة العقد إن كان يضمن حقوق العاملة فقط أما حقوق المستقدم فهي حقوق صورية لا يأخذ بها؟. وقد كنت وما زالت أطالب بالنظر في مدى استحقاق مكاتب الاستقدام لقيمة الاستقدام في حال عدم التزام العاملة بالمدة الزمنية للعقد، حيث يجب إلزام المكتب بالتعويض عن القيمة الباقية من العقد أو استقدام عاملة أخرى مع دفع المستقدم للمبلغ المتبقي، والأمر يكون راجعاً للعميل في حال رغب في التعاون مع نفس المكتب أو التعامل مع غيره، فله أن يسترجع الجزء المتبقي من نقوده أو استقدام عاملة أخرى. إن هذا الإجراء يرضي المستقدم ويمنع استغلال مكاتب الخدم، وأيضاً لا يضر مكاتب الاستقدام التي تستطيع أن تحول العاملة لبيت آخر وتتسلم نقودها كاملة وفي حال فشلت العاملة في البيوت الأخرى يتم إرجاع العاملة لبلادها ويتحمل المكتب ذلك، لأنه مثلما له عليه، فنوع الخدمة التي يقدمها والأموال الطائلة التي يأخذها بدون ضمان يذكر واقع يجب تغييره، فهي شريك أساسي في حال النجاح أو الفشل مثله مثل باقي الأعمال التجارية يوجد فيها ربح وخسارة، ولكن للأسف الخسارة حالياً يتحملها الزبون فقط والذي يتم استغلاله من قبل هذه المكاتب، والذي يضطر لاستقدام عمالة بطريقة مباشرة عن طريق عمالة أخرى لتخفيف العبء المادي ولإحساسه بأنه في الحالتين سيخسر أمواله لعدم وجود ضمان فعلي فيختار الأسلوب الأرخص والذي يتم استنزافه مادياً بصورة أقل!. إننا بشر ونعمل ونكدح فالأموال لا تأتينا بدون سعي منا ويحق لنا أن نطالب الجهة المسؤولة بتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف وإقرارها للجميع بنفس السرعة، ولكننا للأسف ما نراه هو إقرار القوانين التي تهتم بحقوق طرف وتهمل الطرف الآخر، فالعامل له الأحقية، أما صاحب العمل الذي لم يخطئ في شيء سوى أنه وفر للعامل وظيفة تعود عليه بالمال الذي يستطيع توفير لوازم الحياة لأسرته، فالمستقدم ليس عدواً للعامل وإن كان هناك بعض الحالات الفردية التي أسيئ بها التعامل مع العامل فلا يجب التعميم والقياس على ذلك، وأكرر إنني مع ضمان الحقوق ولكن يجب ألا يتم ظلم الطرف الآخر بحجة حقوق الإنسان، فالعامل إنسان والمستقدم إنسان، وكم من مستقدم محال إلى التقاعد يعتبر مبلغ الاستقدام مبلغاً كبيراً عليه، ولكنه يضطر لتوفيره لاستخدام عاملة تقوم بأعمال المنزل، ومثلما أخبرتني إحداهن بالأمس عن أحد مكاتب الاستقدام الذي توفر لديه عاملة مسترجعة مقابل رسوم 21 ألف ريال!، فأين الرقابة على مثل هذا الاستغلال؟ أو هو إجراء مقبول وأسعاره متوافقة مع التسعير الذي يجب أن تحدد سقفه وزارة العمل أو التجارة حسب نوع الخدمة وتكلفتها الفعلية، وتضاف له المصاريف والفائدة، والذي برأيي أن المبلغ قد تخطاه بشكل غير منطقي، ألا يجب توفير خط ساخن للتبليغ عن مثل هذه الشكاوى؟ وهل تجاهل مؤشرات استياء الجمهور من قانون أو إجراء والذي يتبعه عرض تجاربهم السيئة كآثار لتطبيق القرارات الإلزامية علامة للنجاح ولجودة الأداء للوزارة المعنية وللمسؤولين عن الموضوع هناك؟، أليس أهم هدف للوزارات الخدمية إرضاء الجمهور والسعي لضمان حقوقه وعدم استغلاله. ختاماً، أرجو أن تعمل وزارة العمل على سن القوانين والأنظمة التي تتوافق مع المصلحة العامة للجميع، وخصوصا مصلحة المواطن وكذلك أتمنى الرجوع للكفاءات القانونية في البلاد وعدم الاكتفاء برأي المستشارين القانونيين في الوزارة، وذلك للمشاركة في اقتراح القوانين والعقود التي لا يضيع بها حق المستقدم ولا تضيع بها نقوده باسم استقدام عمالة منزلية. [email protected]