فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين

رفض أهلنا في فلسطين المحتلة وأبناء أمتنا العربية بلا استثناء, مشروع الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين المعبّر عنه في قرارها رقم 181 الذي أصدرته في 29 نوفمبر 1947, والداعي إلى قيام دولتين: عربية ويهودية. نتذكر ذلك في وقت ترتفع فيه أصوات فلسطينية وعربية كثيرة تتباكى على ذلك الرفض، وتتمنى لو أن الفلسطينيين والعرب قبلوا بذلك التقسيم, ومن وجهة نظرهم لما كنا تعرضنا إلى ما نتعرض إليه الآن من مآسٍ ونكبات منذ عام 1948 (قيام إسرائيل) وحتى اللحظة. هؤلاء للأسف لا يعرفون حقيقة العدو الصهيوني ولا مشروعه في المنطقة, القاضي بقيام دولة يهودية في كل الأراضي الفلسطينية, باعتبارها "الأرض الموعودة لليهود"، كمقدمة لإنشاء دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. حتى لو قبل أهلنا آنذاك بالقرار, لرفضته إسرائيل ولحالت بريطانيا وأتباعها والولايات المتحدة دون تنفيذ جزء القرار المتعلق بإنشاء الدولة الفلسطينية, التي أسمتها الأمم المتحدة آنذاك (دولة للعرب). . *: المشروع الصهيوني الذي رُسم أساسه ووُصفت مبادئه في المؤتمر الصهيوني الأول في بال في عام 1897 دعا إلى تجميع كل اليهود في الدولة اليهودية (التي عنت وتعني كل فلسطين من النهر إلى البحر). لذلك أول ما قامت إسرائيل قبيل إنشائها على أيدي العصابات الصهيونية وبُعيده على يدي جيشها هو: اقتلاع ثلاثة أرباع مليون فلسطيني من أرضهم, والقيام بتهجيرهم قسرا إلى الخارج على قاعدة "أرض أكثر وعرب أقل" *كان من الصعب على إسرائيل مواجهة هذه الحملة الدولية, والانتقادات الكثيرة التي توجه إليها، فبدأت تتعاطى مع التسويات ولكن على قاعدة "نعم ولكن" أي في دعوة واضحة ومطلقة بدأت تتهرب (بالمعنى الفعلي) من توقيع السلام مع الفلسطينيين (وصل الأمر إلى هذا الحد بشكل تدريجي) ولكن على قاعدة الادعاء بقبوله ومن ثم إفشاله من داخله، ثم ابتدأت المشاريع الدولية تظهر واحداً بعد الآخر، وبدأ مؤتمر مدريد بعد سنوات طويلة (بعد حربي عام 1973، وعدوان 1982 على لبنان, وبعد اتفاقية كمب ديفيد المشؤومة) ثم جرى توقيع اتفاقيات أوسلو وسط وضوح إسرائيلي كامل بالنسبة لحدود التسوية مع الفلسطينيين: حكم ذاتي على القضايا الإدارية والحياتية للسكان, ضمن لاءات خمسة حددتها إسرائيل وشكلت قاسماً مشتركاً أعظم بين كافة ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي. كل تنازل رسمي فلسطيني قوبل بشرط إسرائيلي جديد، وذلك لتفجير الحل من داخله، فمجرد قيام دولة فلسطينية (حتى لو كانت عبارة عن حكم ذاتي) مسألة لا تريدها إسرائيل، وترى فيها نقيضاً لها, وبداية لنهايتها، بالتالي تعمل إسرائيل على عرقلة قيام مثل هذه الدولة حتى لو قام الفلسطينيون بتنفيذ كل شروطها. *بالنسبة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع الصهيوني وهي: إنشاء دولة إسرائيل الكبرى فإن المستجدات السياسية والأحداث, وطبيعة التطور حدّت من الاندفاعة باتجاه تحقيق هذا المشروع. هذه هي العوامل الموضوعية، إضافة إلى أنه بدأت الاستعاضة بالاحتلال الاقتصادي والسياسي كبديلين للاحتلال المباشر. أما العوامل المعيقة الذاتية الإسرائيلية لتنفيذ المشروع فأبرزها عدم وجود القوى (العدو) الديموغرافية الإسرائيلية للقيام بمثل هذا المشروع.لذا فإن الأطروحات الإسرائيلية الأمريكية بدأت لإنشاء شرق أوسط جديد تكون إسرائيل هي القوة الفاعلة والرئيسية فيه. عربياً على صعيد الشعوب ابتدأ إدراك حقيقة إسرائيل, وضرورة مقاومتها ووقف تمددها. وأخيراً: إن فلسطين بالمعنيين الواسع الكبير, والعام والخاص هي فلسطينية عربية خالصة, وعلى ضوء طبيعة الصراع وعوامله, وبسبب من حقائق التاريخ والجغرافيا, وقيم العدل والمبادئ والحقوق, وبسبب أيضاً الرفض الإسرائيلي لكافة أشكال الحل: إقامة دولة فلسطينية أو دولة ديمقراطية أو دولة واحدة أو دولة ثنائية القومية أو دولة لكل مواطنيها, فإن فلسطين لشعبها الفلسطيني العربي, من النهر إلى البحر, وفي نظر شعبها وأبناء الأمة العربية, فإن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين!