سبل النهوض بالموارد المائية

تشكل الموارد المائية مصدر قلق بمنطقة الشرق الأوسط لزيادة أعداد التجمعات البشرية وارتفاع نسبة النازحين واللاجئين من مناطق الأزمات والصراعات السياسية، وتراجع أداء البرامج الموجهة للحفاظ على الثروة المائية.ولعل أبرز القضايا الملحة التي تنذر بمخاطر في حال عدم الاتفاق عليها هي أزمة سد النهضة بين دول المنبع والمصب بقارة إفريقيا، وتعطيل سدود وحواجز مائية في العراق وليبيا وبلاد الشام عن توفير مياه صالحة للمدن.أضف إلى ذلك صراعات المياه الدولية في إفريقيا وآسيا، التي أضرت بمشاريع التنمية وأخرت تطبيق آليات تطويرية بسبب ظروف التقلب الاقتصادي الدولي.تكمن المشكلة في وجود قضايا دولية مالية ومناخية مثل التغير المناخي والأوبئة والأمراض سريعة الانتشار التي أثرت بشكل كبير على مواصلة جهود الحفاظ على المياه، إضافة إلى الكوارث البيئية التي تسببت في خسائر تقدر بـ ٣٧ مليار دولار عام ٢٠١٥، وهي أمور كان لها أبلغ التأثير على مشروعات التنمية ومنها المياه والكهرباء والزراعة والغذاء.إلى جانب ذلك هناك تحذيرات الأمم المتحدة من تفاقم أزمة المياه في العالم حيث لا يجد أكثر من مليار شخص مياه نظيفة وقد يزداد العدد في ٢٠٢٥.في رأيي، إن تفاقم الأزمة سببه غياب التخطيط بين دول الوطن العربي، وضبابية الرؤى المستقبلية، وتراجع الاستقرار الأمني بسبب الصراعات المسلحة التي أضرت بالجهود، والتلوث، والنفايات الناتجة عن الحروب والكوارث فهي بدورها أضرت بالثروة المائية.والحلول تتطلب موقفا عاجلا وتكاتفا سريعا في ظل أوضاع متردية تزداد حدتها يوما بعد يوم، وأهمها عقد اتفاقات دولية بين الدول بشأن توحيد جهود الحفاظ على المياه، وعقد اجتماعات بين الدول المتنازعة على المياه للتخفيف من حدة الصراع، وضرورة أن تنهض الأمم المتحدة بمسؤولياتها وتعمل على إنقاذ مصادر المياه والسدود من خطر الصراع وتجنيبها الخلافات لأنها موارد طبيعية ملك للبشرية وليست مكانًا للحرب. أما في دول الخليج فقد رسمت استراتيجية مستقبلية لتأمين شبكات الكهرباء والماء بهدف تلافي النقص في المياه والحد من الهدر في الثروات الكهربائية والمائية. ففي قطر تواصل تأمين شبكة بنية تحتية للمياه تضم خزانات للمياه يقدر عددها بـ ٢٤ خزانا بتكلفة ١٧مليار ريال حيث سيوفر حجم وافر من تخزين المياه حتى ٢٠١٨، حسب ما أعلن عنه مؤخرًا.وفي المملكة العربية السعودية التي تعد الأعلى في استثمارات محطات المياه فهي تواصل بناء ١٦ محطة للتحلية تعمل بالطاقة النظيفة بحلول ٢٠٣٠، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تعكف على بناء محطات بتقنية أوروبية.