مواقع ومسافات الأسواق المركزية الجديدة

تتسارع وتيرة التطور والتقدم في بلادنا العزيزة في كافة المجالات، بتوفيق الله ثم دعم ورعاية قيادتنا الحكيمة، وتعد الخدمات العامة وشبكة المواصلات الحديثة مفخرة وطنية. ونحن نقدر للجهات المعنية حرصهم وسعيهم نحو تحديث وتطوير الخدمات، لكننا تفاجأنا بعد طول انتظار بنقل الأسواق المركزية للماشية والخضار والأسماك الى مواقع ليست مناسبة من حيث المسافات والمساحات وكذلك تحديد مزاولة الأنشطة التجارية. وقد تلقيت عدة رسائل من مواطنين يبدون انزعاجهم واستغرابهم من تلك الإجراءات، إذ كانوا يتوقعون وينتظرون من الجهات المسؤولة توزيع تلك الأسواق واختيار مواقعها بطريقة أنسب وأفضل من سابقاتها، من حيث التسهيلات الخدمية والمكانية، لكن ما حدث عكس ذلك حيث تم إغلاق سوق الماشية المركزي ونقله إلى سوق جديد في منطقة الوكرة جنوبا، وسوق الخضار والفواكه الى منطقة السيلية غربا، وسوق الأسماك الى منطقة أم صلال شمالا، وعلى مسافات متباعدة تصعب على الجمهور تلبية احتياجاتهم من تلك الأسواق، وكان من الأجدى ضم سوق الأغنام والخضار في موقع واحد، في منطقة وسط البلاد يسهل الوصول اليها من كل اتجاه، ونقل سوق الأسماك قريبا من البحر في العاصمة أو الظعاين على سبيل المثال، فلا يعقل أن يقطع سكان الشمال مسافة سفر لشراء الذبائح من أقصى الجنوب، أو أن يذهب أهالي الوكرة للبحث عن السمك الطازج في أم صلال!. بينما يطلب أهالي المطار حاجتهم من الفواكه والخضار في السيلية، علما بأن سوق السيلية هذا يفتقد الإرشادات الموضحة، والطريق إليه يحتاج الى تحديث. وما زلنا نتساءل: ما الحكمة وراء اختيار تلك المواقع بالذات؟!. وهناك اشكالات أخرى تتعلق باختيار تلك المواقع التي لم تراع طبيعة وحجم المواشي، منها ضيق مساحة حظائر الماشية مما يشكل خطورة على صحة وسلامة الإبل خاصة أن الحظائر الجديدة بالكاد تستوعب 3 أو 4 رؤوس فقط، والأبقار مثل ذلك، مما يؤثر سلبا على صحة المستهلكين. إضافة الى رفع قيمة الإيجار الشهري في سوق الماشية الجديد وارتفاع اسعار اللحوم والأغنام الحية تبعا لذلك لتغطية الفارق في قيمة النقل من مجمعات العزب الى الموقع الجديد، نظرا لتباعد المسافة بينهما، بينما أحيط السوق بأسوار خرسانية تضر بالبيئة وتسبب تزاحم الشاحنات ومركبات النقل حين التنزيل والنقل على مداخل السوق. وكان الأسلم والأنفع تجديد وصيانة سوق الأغنام والماشية المعروف سابقا، واختيار أماكن أفضل لإنشاء أسواق الخضار والفاكهة والأسماك، مراعاة للصالح العام وتلبية لمطالب المواطن والمقيم، ونأمل من مجلس الشورى والمجلس البلدي بالتعاون مع وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد إعادة النظر في اختيار مواقع هذه الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة تسهيلا على المواطنين والمقيمين للحصول على احتياجاتهم من تلك الأسواق. [email protected]