غياب آليات قانونية للتعامل بالعملات الافتراضية 

السوق العالمي يتفادى أي هوة مالية جديدة التجارة الإلكترونية طريق ممهد أمام العملات الإلكترونية التي باتت ثورة في عالم التعامل الافتراضي بين شركات وأفراد ، حيث يجري التعاقد بين المتعاملين عن طريق الشبكة العنكبوتية وفق عقود مبرمة بين السوق الإلكتروني والشركة الوسيطة. هذا النوع من التعامل الافتراضي يحكمه الإقبال عليه بشغف من المضاربين في سوق المال ، الذي ارتفعت قيم المضاربة فيه من حفنة دولارات إلى ألف دولار وقد تتجاوزها لأكثر من ذلك ، بسبب رغبة الكثيرين في خوض غمار هذا النوع من المنافسة. فيما يرى آخرون أنّ تلك المضاربات غير مأمونة ، وتؤدي لتضخم غير طبيعي في سوق العملات الإلكترونية ، والبعض يراها بلا مستقبل سوى إنفاق الأموال في عملات وهمية لا وجود لها إلا في العالم الافتراضي. أما سبب الإقبال عليها لأنها تحفظ خصوصية المتعامل فيها ، وقليلة التكلفة ، وسرعة تحويلها من مبالغ نقدية إلى عملات إلكترونية ، والكثير من الدول بدأت تعترف بالتداول الإلكتروني. وبرغم وجود تعاملات إلكترونية مماثلة مثل البطاقات البنكية الممغنطة والائتمانية ، التي تدخل في نطاق واسع من التعاملات الاقتصادية والخدمية والمالية ، إلا أنّ العملات الإلكترونية يقتصر التعامل فيها على السلع والمنتجات البسيطة ، ولم يتسع مداها لتعامل أوسع بعد. فالتجارة الإلكترونية أصبحت ميسرة باستخدام البطاقات البنكية ، التي رافقتها تشريعات مرنة تنظمها ، أما التجارة من خلال العملات الافتراضية فلم ترافقها إجراءات قانونية وضوابط منظمة لها ، لذلك باتت ملعباً للمستثمرين والمضاربين ممن يخوضون التعامل الإلكتروني بعيداً عن القانون ، وبالتالي قد ينعكس على المستثمرين بالخسارة وفقدان ثقة السوق. وبعض الدول فرضت إجراءات منظمة خاصة بها مثل الصين واليابان وألمانيا ممن تمارس التعامل الافتراضي بالعملات مثل البيتكوين والايثريوم والريبل وغيرها ، إلا انّ منطقة الشرق الأوسط تحجم عن التجارة من خلال هذا النوع من التعامل لغياب آليات قانونية محكمة. وإذا عدنا لحجم التجارة الإلكترونية عربياً فإنها تتجاوز الـ 900 مليون دولار ، أما حجم التسوق الإلكتروني فإنه كان في 2015 يصل إلى 23% وفي العام 2017 تجاوز ذلك ليصل 30%. التساؤل الذي يطرح نفسه ، ما مدى قدرة العملات الافتراضية على تلبية احتياجات المتعاملين عبر الإنترنت ، ففي رأيي أنّ التعامل الإلكتروني عن طريق العملات يتطلب المزيد من الوقت لإثبات قدرته على تلبية حاجة المضاربين ، ويحتاج إلى آليات قانونية منظمة له ، وإلى المزيد من الدراسات البحثية التي تبين مدى قدرة هذا النوع من التعامل على الثبات في السوق ، بحيث لا يكون فقاعة مالية لا وجود لها. فقد بدأت بعض الدول الأوروبية الاعلان عن المضاربات بالعملات الافتراضية ، وبعضها الآخر يراقب سوق المال الإلكتروني بحذر شديد لأنّ السوق العالمي يحاول تفادي أيّ هوة مالية جديدة.