المجلس البلدي والانتخاب الديمقراطي

غدا /الخميس/ الموافق 22 من يناير الجاري سيكون اليوم الاخير من انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة الذي حددته اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية والذي دعت فيه المواطنين والمواطنات منذ انطلاقة الانتخابات في الحادي عشر من يناير الحالي إلى سرعة التسجيل في جداول قيد الناخبين، وبعفوية متناهية تواجد آلاف الناخبين في مقار الانتخابات كل في دائرته المحددة استجابة لنداء الواجب لترسيخ المسار الديمقراطي الذي انتهجته حكومتنا الرشيدة لممارسة المواطن حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية ونزاهة من خلال اختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عبر انتخابات مفتوحة.قامت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية بجهود متميزة ورائعة وسط توعية مكثفة في مراحل إجراء الانتخابات وضوابط الدعاية الانتخابيّة، وتم توزيع مطبوعات تبين دور المجلس ودليل الناخبين والمرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابيّة، لقد تجاوزت انتخابات المجلس البلدي المركزي لدينا الاهتمام المحلي والإقليمي الملحوظ وتجاوزت حدود الاهتمام بأية انتخابات بلدية تقليدية، ذلك ان التجربة اخذت دورتها ونحن ندخل الدورة الخامسة للانتخابات.لا يمكن ان نعزى ذلك إلى حداثة التجربة، فنحن ننظر إليها باعتبارها مقدمة لإرساء قواعد حياة برلمانية ديمقراطية هناك نصوص صريحة في النظام الأساسي بأهمية مشاركة وتفعيل المشاركة الشعبية، وتأتي خطوة المجلس البلدي كتفعيل لانتخابات برلمانية قادمة. يبدو لي أن الفورة الإعلامية والاحتفالية التي أحيطت بهذه الدورة والدورات السابقة ايضا هي أكبر من حجم مجلس بلدي، فنظرة أعمق إلى الموضوع تجعلنا نرى فيها /بروفة/ لعملية ديمقراطية حقيقية آتية إذا ما تمت النوايا الحسنة التي سمعنا عنها بالانتقال بالمجلس المنتخب إلى برلمان، وفي هذا الإطار تكون هذه العملية فاتحة لمرحلة جديدة ربما ليس فقط في حياة قطر وإنما في حياة المنطقة، هذه المسيرة الديمقراطية نتعشم ان تفضي إلى إحداث تأثير أساسي في القرار السياسي.لقد عجز الكثيرون عن تفسير معنى الديمقراطية، وفي الاجواء التي نعيشها نعتبرها نوع من أنواع الديمقراطية، فمشاركة الشعب في القرار هو أساس الديمقراطية، وبالنسبة لمعنى الديمقراطية فهناك تحديد مصطلحي علمي وتحديد سياسي، في التحديد المصطلحي تاريخياً يعني سلطة الإنسان، وبذلك نربطه بالمعاصرة بالمضمون العميق لحقوق الإنسان، اما سياسياً فتتخذ الديمقراطية الحديثة أشكالاً مختلفة وهذا لا خلاف عليه، ولكن هذه الأشكال المختلفة لا تعدو في كل تنوعها نقطة مركزية، هي مشاركة الشعب في صنع القرار. أنها خطوة كبيرة إلى الأمام، فالقيادة السياسية في الدولة تقف وراء التجربة الديمقراطية، ووضعت كل جهازها الحكومي وراء نزاهة العملية الانتخابية وأثبتت لكل دول المنطقة وربما لدول كثيرة في العالم العربي أن الجهاز الحكومي والقيادة السياسية تؤمن بالديمقراطية.انتخابات المجلس البلدي تعكس روح الديمقراطية التي تعيشها دولة قطر في ظل المناخ الديمقراطي الذي ارسته حكومتنا الرشيدة، والقانون كفل للمواطن القطري حق المشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي هو حريص على ممارسة حقه الانتخابي، وان يشارك في اختيار عضو المجلس البلدي من بين المرشحين.بالطبع مع تزايد هذا الوعي سنجد حتما المرشح الأصلح والمتميز الذي يستطيع تقديم خدمات منطقته ويلبى طموحات ناخبيه. وسلامتكم