استثمارات الطاقة في الخليج يجنبها خلل الأسواق

الاستثمارات الضخمة التي تنفقها دول التعاون الخليجي على المشاريع الإنشائية والخدمات العامة، والتي ستحقق عوائد ربحية على مدى السنوات القادمة من شأنها أن تشكل رديفا لمصادر الدخل من الطاقة من عدم استقرار أسعار النفط في الوقت الراهن. واللافت للانتباه تقرير رصد مشاريع الإنشاءات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نشر مؤخراً، يبين أن القيمة الإجمالية للاستثمار في مشاريع البناء في قطر تقدر بنحو ٢٨٠،٢٠٤ مليار دولار موزعة على قطاعات مختلفة.فقطاع البناء حاز على ١٣٦،٤٨٤ مليار دولار ،والبنية التحتية على ١٠٣،٤٢٦. مليار دولار ، والطاقة على ٤٠،٢٩٤. مليار دولار .وذكر التقرير أن قطر تعتبر ثاني أكثر الأسواق جاذبية في العالم ، لكونها تحظى باستثمارات ضخمة، وما يعزز هذا الإنفاق الخطط الطموحة التي تسعى الدولة لتحقيقها، منها استضافة بطولات رياضية كبرى وتنفيذ مشاريع طرق ومدن ذكية.يشير تقرير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ٢٠١٤ أن دول التعاون تقود طفرة استثمارية في قطاعات الطيران والسكك الحديدية والبنية التحتية والإنشاءات ، بما يحفز قطاع التبادل التجاري والسياحة.وتضخ دول التعاون استثمارات تحويلية ضخمة في كل من المملكة العربية السعودية ، قدرت بـ ٤٥ بليون دولار وقطر تقدر استثماراتها بـ ٣٧ بليون دولار ، والإمارات تقدر استثماراتها بـ ٢٢ بليون دولار ، كما تشير منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية جويك إلى أن دول التعاون أنتجت في ٢٠١٣ أكثر من ١٢٠ مليون طن من البتروكيماويات سنويا، واستثمرت دول الخليج أكثر من ٥٠٠ مليار دولار في قطاع المواد الكيمائية والبتروكيماويات. وتقدر الاستثمارات المتوقعة في قطاع النقل بدول التعاون أكثر من ٢٠٠ مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة تشمل استثمارات بأكثر من ١٥،٤ مليار دولار لربط الدول الخليجية بشبكة سكك حديدية. وأشار تقرير فيرفيوبارتنرز إلى ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية في دول التعاون من ٥،١مليار دولار في ٢٠١٢ إلى ١٠ مليارات دولار في ٢٠١٤ وبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الألمنيوم ٥٥ مليار دولار بحلول ٢٠٢٠وكانت حجم تلك الاستثمارات ٣٠ مليار دولار في ٢٠١١ .وتوقعات بزيادة إنتاج المواد الكيمائية والبتروكيماويات في منطقة الخليج بنسبة ٥٠٪ وأن ينمو أكثر من ١٩٠ مليون بحلول ٢٠٢٠ ، وفي عام ٢٠١٢ استثمرت الصناعات في القطاع نحو ٣٨٠ مليون دولار.وتوقعت تقارير الأمانة العامة لدول الخليج نمو التعاقدات الجديدة لمشاريع البنية التحتية في دول التعاون إلى ٨٦ مليار دولار حيث تشكل مشاريع البنية التحتية ما نسبته ١٦٪ من إجمالي المشاريع الخليجية.كما قدرت حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج بنحو ١،٦ تريليون دولار وهذا الحجم الضخم من قوة الإنفاق الخليجي سيعزز من متانة الأسواق في ظل ما يشهده العالم من تداعيات مالية وتذبذب في أسعار النفط وتراجع الإنتاج التجاري في منطقة الشرق الأوسط.وذكر تقرير اقتصادي صادر عن غرف التجارة بدول التعاون أن استثمارات دول الخليج قدرت بـ ٣،٣ تريليون دولار في ٢٠١٤ وذكر أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخليجية الخارجية تتجاوز الـ ٣،٣ تريليون دولار.فالمكانة الاستراتيجية لدول التعاون في السوق العالمي تعزز من قوتها كلاعب رئيسي، حيث يمثل الإنتاج النفطي لدول التعاون 40% من الاحتياجات النفطية ، و23% من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم دول الخليج في استقرار الأسواق لكونها أكبر مصدر له بنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية .فالاضطراب الذي تعيشه أسواق النفط حالياً لن يكون عائقاً أمام المكانة القوية لدول التعاون في سوق الطاقة، وستعود الأسعار إلى الارتفاع بسبب زيادة الطلب العالمي وتنامي الأسواق والاحتياجات للطاقة .