مجالس الإدارات

قبل الانفتاح الاقتصادى والتنموى الذى تشهده قطر هذه السنوات والذى ساهم بطبيعته فى زيادة العمل والجهد والأعباء الادارية على جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدوله بشكل عام، ومنها كثافة المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية المطالب بتنفيذها المرحله القادمة، وذلك تماشيا مع ما تتطلبه رؤية قطر 2030، فذلك لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع من مسؤولين اداريين يضعون الخطة المنبثقة من استراتيجية الدوله وكيفية تنفيذها من قبل العاملين بهذه الجهات حتى يتحقق ما تسمو إليه الدولة بشكل عام، مما يتطلب زيادة عدد العاملين بهذه الجهات من مواطنين وغير مواطنين للمساهمة التنموية.. وبناء عليه زادت الضغوط والمشاكل والتخبطات الادارية بغالبية الجهات الحكومية بنسب متفاوتة، وهذا لم تواجهه هذه الجهات قبل الانفتاح الاقتصادى، وكان لمجالس الادارات والادارة التنفيذية دور حيوى يتناسب مع هذه الفترة بما تخطط له لهذه الجهة وتعالج كافة القضايا والتحديات الادارية التى تواجهها، وربما يرجع الأمر ذاك لتفرغ كل منهما لهذه الجهة، وربما كان لدى كل عضو من الاعضاءعمل اضافى مع هذا العمل، ولم نسمع آنذاك عن تضخم المشاكل والتجاوزات الادارية والمالية ولا تغيير العديد من مجالس الادارات او الرئيس، بنفس ما نسمعه كل يوم بهذه الصورة اليوم وربما الفترة السابقة نسبة المشاكل والاشخاص المؤهلين لاداراتها تتناسب مع هذه الفترة، ولكن الان مايحدث فى الواقع الحالى من فترة لأخرى مشاكل تفوق ذروتها من أحد الجهات الحكومية وتخبطات من كل جانب سواء فى الادارة او توجه الجهة او الادارة التنفيذية من مسؤولين وموظفين لاحصر لها، وبالتالى لابد من مجلس الادارة واعضائه الموقرين حل كل هذه المشاكل من جذورها لتحريك عجلة التنمية وزيادة الانتاج ولكن إذا كان مجلس الادارة المكون من اربعة او ستة اشخاص فمنهم الوزير ومنهم مسؤول كبير بالدولة ويشغل اربعة مناصب واضافة الى ذلك فإن هذا المجلس لايجتمع إلا مرة فى الشهر، وفى كل مرة ربما ساعة أو اقل لمناقشة اهم المشاكل وعلى راسها الميزانية، وربما التعيينات ومنها مناقشة مشاريع أخرى خارج النطاق بناء على مهام كل منهما فى جهات اخرى، ولانستطيع ان نغفل جانبا آخر من هذه الجوانب وهو الجانب الاكاديمى والخبرة التى يحملها هذا العضو، وهى بعيدة كل البعد عن المجال الذى هو فيه عضو مجلس إدارة من الاساس ولكن نظرا للمهارات الاخرى التى يمتلكها من علاقات اجتماعية رائدة أو قبلية تخدم بعضها البعض أو مصالح مشتركة وفى نهاية الأمر تجد فعالية هذا المجلس قائمة على عضو أو عضوين فقط، وهؤلاء الاعضاء تجدهم معتمدين على الادارة التنفيذية بالقيام بهذه المهام مقابل رضاهم، ولكن الاسئلة المطروحة الآن كم مرة ترى عضو مجلس الادارة فجأة لرؤية سير العمل بصورة مفاجئة اوقات الدوام الرسمى، ومجالسة صغار الموظفين ومعالجة مشاكلهم الادارية وحلهم مشاكلهم الادارية سواء كانت مع مسؤول أوحقوقه الوظيفية او مشاهدة ما يحدث فى ميدان العمل، وهل تقدم الخدمات بالصور التى يرسم لها من خلال المجلس، وهل من ينقل لهم حجم المشاكل بالزيادة او النقصان هل بالفعل كما تنقل اليهم بصورتها الفعلية على ارض الواقع ونراها جميعا، وأن تكون آذانه صاغية للجميع من مديرين وموظفين فى كل الدرجات.. ولكن الاكتفاء برؤيتهم الفاضلة فى الفعاليات الكبيرة والحضور الاعلامى والتصريحات المتناقضة البعيدة عن واقع العمل، وفى النهاية يتفاقم حجم المشاكل بالجهة والسبب الفجوة من المجلس والادارة المنفذة، وعدم وجود رقيب على يحدث بالابواب الداخلية، وبدلا من معالجة المشاكل الادارية من جذورها والتى تتمثل فى مسؤولين غير جديرين بالمناصب الادارية، وكيفية معالجة باقى التخبطات، نقوم بتغيير مجلس الادارة فقط ونرجع لبداية المشكلة من جديد ويلقي كل منهم حجم هذا الفشل على الآخر، وفى النهاية التغييرات التى تحدث شكلية فقط، ويظل بركان التخبطات قائما وندور فى نفس الحلقة، وبناء عليه تأخير سير الانتاج والاستقالات الجماعية وخسارة كثير من الكفاءات بهذه الجهات، ولذا نتمنى قبل اتخاذ اى قرارات رصد المشاكل بجذورها، ومن اين مصدرها الحقيقى، اضافه الى عملية اختيار مجالس الادارة تكون برؤية اشمل واكبر وضمن شروط معينة يخضع لها، وأن تكون مؤهلاته العلمية والعملية مؤهلة لهذا المنصب وذات علاقة بهذه الجهة، وماحجم الانجازات التى حققها فى مجالات عمله السابقة، وان لايكون يشغل أكثر من منصبين على الاقل، وبالأخص ان هذه المجالس شرفية والغالبية يتنافسون عليها، لأنها اضافة قوية للسيرة الذاتية له، لتولى مناصب اكبر، ولكن ماتم مناقشته الآن وعرضه لايطبق على جميع الجهات الحكومية، ولكن هناك بالفعل جهات اثبتت جدارتها بمجالس اداراتها واداراتها التنفيذية، ولكن مانعرضه هو لبعض الجهات التى نأمل أن تجتاز كل ما فيها من تخبطات نستطيع تجاوزها، ولدينا كفاءات وطنية قادرة على ذلك.