قفزات اقتصادية في النمو المحلي

حققت الدولة قفزة اقتصادية كبيرة باستضافة بطولات رياضية عديدة، التي سيكون لها تأثير على مختلف أوجه النشاط الحيوي، وأبرزها مونديال 2022 وبطولة الرياضة الآسيوية 2030. وستعمل تلك الأحداث الرياضية على تحريك عجلة الاقتصاد الرياضي المرتبط بالقطاعات العقارية والبنية التحتية والخدمية والبيئية، وسيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما برزت مجالات مهنية تشكل حاجة ملحة للمجتمعات في ظل انتشار الجائحة، أهمها التكنولوجيا، فالصناعة الرقمية باتت ضرورة إستراتيجية لمجتمع الأعمال في أي دولة، خاصة في عالم الصناعة، ومع الانتشار المهول للتكنولوجيا الرقمية والمحمولة تنتهج الأنظمة الاقتصادية نهج التحول التدريجي من التقليدي إلى النظام التقني والمعرفي. ففي الوقت الذي تواجه فيه الكثير من الدول عائق التمويل الضخم للتكنولوجيا، والقوانين المنظمة لها المتباينة، إلا أنّ قطر لا تواجه تلك العقبات، لكونها تسهم في تعزيز صناعة التقنية بإنفاق سخي على كافة مشروعات التكنولوجيا، سواء في الصناعة أو الطاقة البديلة أو البنية التحتية والخدمات، كما أنها هيأت الأدوات القانونية لنشر اقتصاد المعرفة وتشجيع العمل البحثي الذي من شأنه تطوير هذا المجال، خاصة ً ما نراه اليوم من تقدم صحي وتعليمي وتقني وصناعي. وبرؤية أكثر قرباً للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، فقد تجاوز معدل النمو 20%، وهو أعلى من معدل المتوسط العالمي، حيث قدر حجم المبيعات بين المؤسسات والأفراد بمليارات الريالات. والرؤية المستقبلية من واقع البيانات سوف يتضاعف الاستخدام التكنولوجي مع اكتمال البنية التحتية لشبكات الاتصالات والطرق والخدمات، لأنها ستعمل على التوسع الشبكي، وزيادة حجم المتعاملين في السوق التجارية. وبالرغم مما فرضته كورونا من إغلاق لبعض المؤسسات التجارية إلا أنها أسهمت في تحفيز الاقتصاد المحلي وخاصة ً المشروعات التنموية. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع Qa.bahzad@facebook [email protected]