صاحب السمو قدم في قمة كوالالمبور أسس التنمية والحكم الرشيد

التنمية بوابة الاستقرار في العالم ومفتاح لاجتثاث جذور الإرهاب لا سيادة بدون تنمية ولا تنمية بدون استقرار ولا استقرار بدون عدالة قطر وضعت التنمية في أولويات رؤيتها الوطنية بوصفها من أركان السيادة جاءت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس في قمة كوالالمبور2019 لتضع منهجا متكاملا في التعامل مع قضايا التنمية والسيادة الوطنية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والعدالة والسلم والأمن على كافة الأصعدة. فالقمة التي انطلقت في ماليزيا تحت عنوان «دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية» تركز على محاور هامة تمثل تحديات واسعة للعالم الإسلامي بشكل خاص، وكافة دول العالم بشكل عام، وهي التنمية والسيادة الوطنية، والأمن والسلام والدفاع، والنزاهة والحكم الرشيد، والعدالة والحرية، وغيرها من المجالات الحيوية في عصرنا الحديث. هذه المحاور الحيوية والبالغة الأهمية تضمنتها كلمة صاحب السمو ليقدم قواعد وأسسا لبناء الحلول المتكاملة والشاملة لجميع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية التي يشهدها العالم. حيث دعا سمو الأمير إلى عدم الاستسلام للصعوبات والمعوقات الثقافية القائمة في بعض المجتمعات، مؤكدا أن التجارب والممارسات أثبتت أنه لا يوجد تناقض بين قضايا التنمية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والعدالة والثقافة الإسلامية، باعتبارها حاضنة لأنظمة تنموية قائمة على آليات الحكم الرشيد ومنظومات واضحة لحقوق الإنسان، لأن ذلك يتوافق مع جوهر الحضارة الإسلامية التي هدفها الإنسان وتقدمه وكرامته . التنمية ركيزة أساسية وبما أن التنمية مرتكز رئيسي في تاريخ الدول والشعوب، فإنه لا يمكن تحت أي ظرف فصلها عن مفهوم السيادة الوطنية، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في كلمته حيث قال سموه: « ونحن إذ نجتمع هنا لبحث العلاقة بين التنمية والسيادة، نؤكد على أن التنمية الوطنية، خاصة تلك التي تأخذ التنمية البشرية بالاعتبار، غير ممكنة من دون سيادة وطنية في دولٍ مالكةٍ لقرارها". ومن ناحية أخرى، يكاد يستحيل الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار في ظروف من التخلف والتبعية الاقتصاديين، ولهذا فإن التنمية ركن أساسي من أركان الاستقلال والسيادة الوطنية. التنمية والسيادة والهوية الوطنية لقد أدركت قطر هذه الحقيقة منذ مرحلة مبكرة ووضعت التنمية في جوهر رؤيتها الوطنية وأولوية في إستراتيجيتها الوطنية. وبقدر الحرص على التنمية لتحقيق الاستقلال والسيادة فإن قطر كما يقول صاحب السمو اختارت سياسة تنموية تعتبر أنّ الثقة بالهويّة الوطنيّة وتمسكنا بقيمنا الأخلاقيّة وديننا الإسلامي الحنيف، ينسجم مع العقلانيّة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، والانفتاح على العالم، والنظرة الكونيّة الإنسانيّة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان. وهذا يعني أيضًا التسامح مع العقائد الأخرى، وقبول التعددية والتنوع في عالمنا بوصفه سُنّةَ الله في خلقه. بوابة الاستقرار في العالم وانطلاقا من إيمان قطر الراسخ بأن التنمية هي بوابة الاستقرار والأمن في جميع أنحاء العالم، أكد سمو الأمير أن دولة قطر لم تدخر جهدا في دعم كافة مناحي التنمية على المستويات الإقليمية والدولية، حيث تقدمت ببرامج مساعدات تنموية للدول النامية لتتمكن من تنفيذ أهداف التنمية بشكل سلس، وتطوير منظومات التعليم والصحة ومحاربة الفقر والبطالة، وذلك بسبب إيمانها الراسخ. معالجة أسباب التطرف ويأتي تأكيد سمو الأمير المفدى بأن التعصب العنيف، الذي يحاول البعض أن يلصقه بدين وثقافة معينة، هو مشكلة عالمية، ليظهر للعالم أن هذه الظاهرة يغذيها التعصب الديني، وكذلك الأيديولوجي غير الديني، واليأس والإحباط وظروف الجهل والفقر والبطالة. ولهذا فإن مواجهتها البعيدة المدى يجب أن تتضمن اجتثاث جذورها، وفق رؤية قطر، لأن التنمية البشرية والاقتصادية هي المفتاح لحل مشكلة التعصب والتطرف. وبطبيعة الحال، فإن أبرز أوجه التنمية البشرية هو التعليم، فالشباب المتعلم القادر على التفكير هو الوحيد القادر على محاربة الأيديولوجيات المتعصبة والمتطرفة. كما أن التنمية الاقتصادية تحمي الشباب من مخاطر التطرف، لأن عجز الشباب عن تأمين عيش كريم يدفعهم إلى براثن التطرف والإرهاب. وكل تلك الجهود التنموية تحتاج إلى الحكم الرشيد، في ظل مجتمع قادر على المساءلة والمحاسبة. الأمن الجماعي والعدل إن من أهم شروط نجاح التنمية، الاستقرار والأمن الجماعي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو يتطلب علاقات متوازنة بين الدول تقوم على المصالح المشتركة والمسؤوليات الإقليمية والدولية المشتركة، والاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإملاء في السياسة الخارجية، كما أوضح صاحب السمو في كلمته. ويتوافق مع ذلك، أهمية تحقيق العدالة، حيث لا تستمر أي تسوية لأي صراع إلا إذا كانت قائمة على العدل. ومن هذا المنظور يأتي انحياز الدوحة إلى مختلف القضايا العادلة، انطلاقا من المبادئ الأخلاقية والاستقرار على السواء. ولعل أحد أهم القضايا التي تخلق حالة انعدام الاستقرار هي القضية الفلسطينية، حيث يضرب عرض الحائط بالحقوق والشرعية الدولية، كما أن هناك محاولات لفرض أمر واقع باستمرار سياسة الضم والاستيطان بما في ذلك تهويد القدس وتغيير هويتها، بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. شروط العلاج لمواجهة التحديات من المؤكد أن كلمة صاحب السمو تستحق الكثير من التعمق والدراسات لكل الباحثين عن حلول ناجعة لأزمات العالم الإسلامي والعالم بشكل عام، حيث قدم سمو الأمير خلاصة للقواعد والشروط التي يتم على أساسها العلاج، وهي: • أولا: لا تناقض بين الثقافة الإسلامية والتنمية. • ثانيا: لا سيادة بدون تنمية. • ثالثا: لا تنمية بدون استقرار. • رابعا: لا استقرار بدون عدالة. كما أن العدالة لا تتجزأ ولا يمكن أن تستقيم مع ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. ولذلك حرص صاحب السمو على المطالبة بالعدالة والحكم الرشيد داخل الدول، وعلى العدالة والحوكمة الرشيدة في العلاقات الدولية. [email protected]