هل ينفذ الحكم الأجنبي داخل دولة قطر؟

إن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية والجهات القضائية التي في حكمها، والمستوفية للشروط اللازمة تكون قابلة للتنفيذ إذا سمح القانون بذلك، ويصبح عندئذ المحكوم عليه ملزما بالامتثال لمنطوقها تحت طائلة اتخاذ إجراءات الامتناع عن التنفيذ في حقه. ولكن استثناء لهذه القاعدة يجوز أن يصبح موضوع تنفيذ قضائي في مواجهة المحكوم عليه الحكم الصادر عن محاكم أو جهات قضائية غير قطرية في نزاع لم تكن في بادئ الأمر دولة قطر طرفا معنيا به، إلا أنه بعد صدور ذلك الحكم واستنفاذه درجات التقاضي المطلوبة، ولوجود جانب معني به داخل الأراضي القطرية فقد أصبح تنفيذه بدولة قطر أمرا واقعا. يسمح القانون القطري بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والسندات الرسمية الأجنبية داخل البلد بموجب التنظيم الوارد ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد من 379 إلى 383 بشرط ألا يخالف ذلك المعاهدات أو الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر وغيرها من الدول الأخرى، بمعنى أنه في حال وجود اتفاقية أو معاهدة بين دولة قطر ودولة أخرى تنص على عدم تنفيذ أحكام ذلك البلد داخل الدولة أو تنص على إمكانية تنفيذها ولكن بطرق وشروط مخالفة فإن تلك المعاهدة أو الاتفاقية تكون أولى بالتنفيذ، ولا يتم عندئذ إعمال القواعد المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه. يشترط بداية من أجل الاعتداد بإمكانية تنفيذ الأمر أو الحكم الأجنبي أن يكون الطرف المنفذ ضده متواجدا داخل الأراضي القطرية، وذلك من أجل حضوره أمام قاضي التنفيذ وفق الأوضاع المعتادة في رفع الدعاوى بهذا الصدد، وفي الحالة التي يكون فيها الحكم أو الأمر الأجنبي المراد تنفيذه لا يتعلق بخصومة في مواجهة طرف آخر فإن هذا الشرط لا يكون لازما، بل يجب فقط إثبات وجود الشيء أو الأمر المعني بالتنفيذ داخل دولة قطر، مثل الحالة التي يستصدر فيها أجنبي أمرا بملكية منقول أصبح حاليا داخل دولة قطر، ولم يكن محل منازعة من قبل أي طرف بموجب نص ذلك الأمر أو الحكم الأجنبي، ففي هذه الحالة يكفي فقط إثبات وجود المنقول داخل دولة قطر لأجل إمكانية رفع دعوى تنفيذ في الموضوع. ولا يكفي الشرط المذكور سابقا وحده، بل يجب قبل الشروع في تنفيذه أن تتوافر في الحكم أو الأمر الأجنبي الشروط الواردة في المادة 380 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي ألا يكون ذلك الحكم أو الأمر الأجنبي من اختصاص محاكم دولة قطر حصرا، بمعنى إذا رأى قاضي التنفيذ أن الحكم الأجنبي المعروض عليه قد فصل في مسألة تختص بها دولة قطر وحدها مثل مسألة الإرث بين القطريين بشأن تركة داخل دولة قطر، فإن القاضي عندئذ يرفض تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي لفصله في مسألة تختص بها محاكم قطر وحدها، لذلك من المشترط أن يكون الحكم الأجنبي المراد تنفيذه يجوز أن تختص به المحكمة الأجنبية التي أصدرته. كما يجب أن يكون الحكم أو الأمر الأجنبي قد احترم مسألة تكليف المحكوم عليه بالحضور وأن يكون قد مثل تمثيلا صحيحا في النزاع وفقا للقانون، لأن قاضي التنفيذ داخل دولة قطر لا يمكن أن يلزم شخصا بمنطوق حكم أجنبي، وهو لم يحضر بشكل صحيح الإجراءات السابقة لصدور ذلك الحكم، أو قد لا يكون عالما أصلا بصدوره في حقه، ففي هذه الحالة تفترض قواعد العدالة عدم إلزامه بالتنفيذ ويتطلب الأمر عرض النزاع من جديد أمام محاكم الموضوع إذا سمح القانون بذلك.