المكاتب المغلقة

حُولت الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية إلى قلاع ومواقع أشبه ما تكون بتلك المواقع العسكرية التي يمنع الاقتراب منها والدخول إليها، حيث أصبحت هذه الهيئات تمنع دخول المراجعين والزوار مهما كانت أسباب مراجعاتهم التي هي في الغالب إما لإنجاز عمل أو السؤال عن مسألة تقع مسؤولية إنجازها على تلك الجهات المدججة بكل أنواع المنع الحدثية المختلفة من حرس وأبواب إلكترونية لا يمكن تجاوزها إلا بالارقام السرية، وأصبح بعد تعزيز هذه العوائق من الصعب على المواطن الذي يريد مقابلة مسؤول أو الاستفسار عن فرصة وظيفية أو معاملة قديمة لم يتم إنجازها بعد يصعب عليه الوصول إلى غايته رغم أنه في السابق كان أي مراجع يستطيع أن يصل إلى أي مسؤول والتواصل معه والخروج بنتيجة ترضيه وتجيب على الأقل عن تساؤلاته واستيضاحاته حول المسألة التي تشغله، وكان المراجع يستطيع الوصول إلى أي مسؤول في مختلف الدوائر الحكومية رغم تعقيدات بعض المسؤولين وعدم تعاونهم مع تطلعات الجمهور إلا أن الفرق لا يزال شاسعا بين ما كان وما هو حاصل الآن وذلك طبعا لصالح الوضع في السابق. وما يثير الكثير من التعجب والسخط في وقت واحد هو قيام بعض الهيئات عن الاعلان عن وظائف للمواطنين لديها وتطلب من المتقدمين لشغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المواقع الالكترونية التي لا تعمل في كثير من الوزارات والهيئات ولا يعتمد عليها إطلاقا وهذا بحكم كثير من التجارب عل أرض الواقع ولذلك يلجأ الكثير من المواطنين الشباب والراغبين في العمل بتقديم طلباتهم للجهات المعنية بشكل مباشر حرصا منهم أن تصل طلباتهم إلى المسؤولين بشكل مباشر وحتى يضمنوا أن تلقى الاهتمام المطلوب. إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك ضبابية كبيرة حول عمليات فرز الطلبات واختيار المتقدمين للعمل حيث لا نتائج تظهر للعلن والتوظيف يتم بطرق يبدو أنها ملتوية حيث تدخل الكثير من الاعتبارات الشخصية للقائمين على التوظيف في الشؤون الادارية في تلك الجهات لاختيار الموظفين الجدد من منطلق تحقيق المصلحة للمقربين ثم الذين يلونهم وهكذا فينتهي المطاف بالباحث عن العمل ممن يعتمد على نتائج المقابلة الشخصية بوضعه على قائمة الانتظار ولذلك يبدو أن الهدف الفعلي من تشديد الرقابة والحراسة وعدم السماح لأي مراجع بالدخول إلى هذه الجهات من الدخول هو حتى لا يتم إزعاج الموظفين وحثهم على تأدية أعمالهم التي يتحججون بها لإسكات المراجعين وتصريفهم وهو ما أوجد عدم ثقة متزايدة لدى الجمهور من عمل هذه الجهات الحكومية التي أصبحت تعزل موظفيها في أبراج ومكاتب مغلقة لا يمكن الوصول إليها إطلاقا، فيما بعض الجهات الخدمية مكاتب موظفيها مفتوحة ويمكن لأي شخص الدخول إليها وهناك تزاحم أمامها ومع ذلك ينجز العاملين فيها اضعاف ما ينجزه نظرائهم اصحاب المكاتب المغلقة والنوافذ الحديدية التي تخفي وراءها الكثير من الاسرار. آخر الكلام لابد أن تكون هناك إدارة في كل المؤسسات الحكومية مهمتها التواصل مع الجمهور والمراجعين مباشرة والرد على استفساراتهم وأسئلتهم وعدم إحالتهم إلى هواتف وأرقام تليفونات لا يتم الرد عليها أو مواقع الكترونية غير مفعلة ولا توجد فيها أي خدمة تذكر وكفى أصحاب المكاتب المغلقة انعزالا عن مصالح الناس والتواصل معهم لأنهم وجدوا لخدمة الوطن والمواطن وكل المراجعين وأصحاب العلاقة بأعمالهم مهما كان نوعها.