الفضائح تتوالى!

من فضيحة إلى أخرى، ومن مطب لآخر، ومن سواد وجه إلى وجه أشد سواداً وظلمة وحلكة ! بهذا وصف المراقبون ما نشرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية فضيحة وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، المتهم حاليا بالاعتداء على موظفة بريطانية تدعى كيتلين كينمارا، أثناء عملها على إطلاق مهرجان ( هاي ) الأدبي في أبوظبي في 14 فبراير الماضي، حيث دعاها في مكالمة رسمية قصيرة للعشاء في قصره على هامش المهرجان، وقبلت الدعوة معتقدة أنها ستلتقي بالمسؤول الإماراتي وآخرين؛ لمناقشة الاستعدادات لافتتاح مهرجان أبوظبي، لكنها فوجئت به يقدم لها ساعة من الألماس تباع قيمتها 3500 جنيه إسترليني، وهي تهمة خطيرة نفاها وزير التسامح الإماراتي جملة وتفصيلا، ويشعر بالحزن بحسب مزاعمه من هول هذه التهمة التي لا تلحق بشخصه فحسب، وإنما تلحق بالعائلة الحاكمة لدولة الإمارات وبسمعة بلاده ككل. ورغم أن الصحف البريطانية والصحف العالمية قد تناقلت هذه التهمة بصورة شديدة التركيز إلا أن الإمارات لم تخرج حتى الآن بتصريح رسمي يفند كل هذه الادعاءات التي تطول سمعتها الملوثة بملفات انتهاكات في حقوق الإنسان والتعبير الحر، ولا يبدو أنها على وشك اتخاذ إجراء حياله باعتبار أنها لم تكن السابقة الأولى التي تجازف أبوظبي بعلاقاتها مع بريطانيا، فقد سبق أن دخلت ملفا شائكا بسبب مواطن بريطاني يدعى ديفيد هيغ كانت السلطات في أبوظبي قد اعتقلته وعذبته في أحد سجونها الذي قضى فيها ما يزيد على 23 شهرا عام 2014، قبل أن تتفجر قضيته عام 2017 ويتولى محامون كبار قضيته الذين أوضحوا أن هيغ كان قد تعرض في فترة سجنه إلى الضرب والصعق الكهربائي والحرمان من الاتصال بزوجته أو بالعالم الخارجي وإجباره على مشاهدة مساجين آخرين يعذبون أمامه قبل أن تدخل وساطة رسمية للخارجية البريطانية لإخراجه وترحيله إلى بلاده بصورة عاجلة ولتنتقل قضيته من مكاتب المحامين إلى طاولات الصحافة التي وصفت إجراءات اعتقاله بالاعتقال التعسفي غير المبرر لا سيما وانها كانت حادثة قد سبقت حادثة اعتقال ديفيد هيغ بعام واحد وقعت في أبوظبي حينما حكمت إحدى محاكم الإمارات على ثلاثة بريطانيين هم: غرانت كاميرون وكارل وليامز وسونيت جير، بالسجن لأربع سنوات نافذة بتهمة حيازة مخدرات لهم في السيارة التي كانوا يستقلونها في طريق عام، ورغم طلب الخارجية البريطانية آنذاك بدلائل واقعية على هذه التهم إلا أن إجراء تحقيق مستقل أمر رفضته سلطة أبوظبي رغم ما أثارته الصحف آنذاك بأن الإمارات عادة ما تغرق في ملفات معقدة لانتهاكات الحريات الشخصية سواء للمقيم على أراضيها أو حتى المواطن الذي يحمل جنسيتها خصوصا، وأن المتهمين قد مُنعوا حينها من مقابلة ممثل السفارة الذي حاول مقابلتهم في وضع فسرته الصحف على خشية سلطات الإمارات من رؤية آثار التعذيب الذي تعرضوا له حين تم القبض عليهم والتحقيق معهم، وكالعادة تنشغل أبوظبي بالرفض لكل هذه التهم والادعاءات، بينما يصر البريطانيون في كل مرة أن مواطنيها في هذه الدولة الخليجية ذات الإمارات السبع؛ إما أن يكونوا معرضين للاعتقال التعسفي أو للتحرشات الجنسية وعرقلة حرياتهم. واليوم تأتي كينمارا بفضيحة تبدو أنها ستكون الأقوى التي تضرب الأخلاق الإماراتية التي على ما يبدو لا تظهر بالصورة الطيبة المعروفة عن الدول الخليجية المسلمة التي تراعي تعاليم الدين والعادات في معاملاتها، لا سيما فيما تتعلق بالأخلاقيات التي بلا شك تثبت أبوظبي أنها تفتقرها تماما سواء مع قريب لها أو بعيد وحتى الساكن فيها، وباتت نقطة سوداء تضيف لملفاتها مما يجعلها اليوم موسومة بجانب الفشل السياسي بالفشل الأخلاقي الذي لا ينفع معه التجاهل أو دموع التماسيح!. ‏[email protected] ‏@ebtesam777