لمن تؤول إيرادات مخالفات المرور؟

ترددت برهة من الزمن وأنا أجول في خاطري حول أحقية الولوج في هذه الجزئية من خصوصية عمل المرور في الدولة، لكن ما شاهدته وتعرضت له جعلني أتشجع بطرح الموضوع على بساط البحث لتكون قضايانا تحكمها الشفافية المطلوبة دون إخفاء، فما شاهدته بأم عيني وجود أشخاص هم من سحنتهم يبدون من الإخوة العرب يلبسون ملابس مدنية، إلا أن ما يفرقهم عن الآخرين ارتداؤهم قفطان أصفر اللون يعبر عن انتمائهم لرجال المرور ويحملون في أيديهم دفتراً صغيراً مكلفون بالتجوال في المناطق المكدسة بسيارات المراجعين حول المباني الحكومية ذات الصلة بالخدمات الرسمية يضعون استيكارات لاصقة على نوافذ السيارات مما يعني وقوع السائق في مخالفة مرورية تقدر بـ 300 ريال وأكثر بسبب صعود الأرصفة الخالية والتي لا تعيق الحركة المرورية ويضطرون إلى الوقوف عليها لعدم وجود مواقف ولأن مصالحهم تقتضي الوصول إلى الإدارة المطلوبة في وقت معين لا يمكن التحكم به لانعدام المواقف العادية. مئات السيارات تلقت في ذلك اليوم وطبيعي في الأيام الأخرى مخالفات بالجملة، وفي ذلك اليوم أعتقد أن ما يزيد على مائتي سيارة تلقت الاستيكر الذي يشوه نافذة السيارة ويزعج أصحاب السيارات لتزيد معاناتهم مع زيادة المخالفات التي تتلقى إدارة المرور إيراداتها من جيوبهم.. وأرى أنه لو قامت جهة اختصاص بإجراء إحصاء علمي دقيق لوجدنا أن دخل الإيرادات في هذا الشأن فقط يصل إلى مبالغ خيالية تصب في صندوق المرور الذي تحول إلى ميزانية الدولة كما نعرف. لا اعتراض على فرض عقوبات رادعة للمخالفين وبالأخص لمن تسول له نفسه عن عمد أو غيره بالتلاعب بأنظمة المرور التي نعرف جيداً حرصها على المحافظة على أرواح الناس وحفظ الأمن والأمان من أولئك الذين لا تردعهم سوى هذه الجزاءات المرعبة، التي تستنزف جيوبهم، لكن الوضع في هذه المناطق مختلف فيجب مراعاة أن الدوارات والتقاطعات خلال ساعات الذروة تشهد فوضى مرورية وطبيعي أن الوضع كما هو فتكون المخالفات بالجملة نتيجة الاختناقات المرورية. ما يدعونا إلى طرح موضوع الكشف عن قيمة الإيرادات أنها تحولت إلى ما يشبه الاتجار لاسمح الله فهؤلاء الإخوة لديهم أهداف خاصة من وجود المخالفات لعل من بينها حصولهم زيادة نقاط في رصيدهم على كل دفتر يشطبونه في اليوم دون رحمة، وهذا ما يزعج الناس، فكل الدول لديها ضوابط وأسس للحد من التهورات لكن في نفس الأمر لا يكون الغرض من ذلك التمني أو الفرح بحصول أكبر قدر من المخالفات، تكون نتيجتها الشك في وضع هذه الغرامات. الكشف عن مبالغ إيرادات المخالفات المرورية حق مشروع ففي إحدى عواصم المنطقة كشفت إحصائيات جديدة،عن إيرادات المرور فيها بأن المخالفات المروية بحق السائقين تجاوزت 135 مليون ريال في غضون ثلاثة أشهر تقريباً. ونشرت الإحصائية علنا وذكرت أن مرور العاصمة حرر هذه المخالفات بسبب الزحام والوقوف الممنوع.. الحديث يدور وراء الكواليس، ونقدر أن إدارة المرور مثلها مثل باقي إدارات الداخلية مهمتها فرض الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين وهي مأجورة على ذلك، والرسوم والغرامات من صلب عمل الأمن، والسؤال المطروح لمن تؤول إيرادات مخالفات الشوارع على وجه الخصوص؟ والمبالغ فيها والإخوة في إدارة المرور يعلمون جيدا أن المخالفات هي بسبب سوء خدمات الطرق وعدم إيجاد البدائل التي تحد منها...وسلامتكم ..