الوجود الأخلاقي لأعضاء المجلس

لا أقصد بالأخلاق حُسن الخلق والتعامل، فهذا أمر متفق عليه ولا خلاف حوله، ما أقصده بالأخلاق هو المعايير الحاكمة لعلاقة الشخص بذاته وبالآخرين معه في المجتمع، ومدى حيادية وإنسانية هذه المعايير على الرغم من الظروف والضغوط التي قد يتعرض لها الشخص، إنها معايير لجودة الضمير ومستوى إنسانيته لدى الشخص. لماذا هذا الطرح؟ سد مثل هذه الفجوة سيمثل التحاماً لكثير من نواقص تجربتنا التي نخوضها اليوم لانتخاب أول مجلس تشريعي منتخب، سأتجاوز جميع ما قد يثار وقد أثير الكثير من النقاط والتحفظات حول قوانينه وآلياته، إلا أن المهم في اعتقادي الآن هو وجود الأعضاء الأخلاقي كمعايير حاكمة وليس فقط كسلوكيات وتصرفات عابرة، نعرف أن العضو إما أن اُختير عن طريق دائرته القبلية أو جرى تعيينه، وبين هذا وذاك فاصل متداخل من التأثيرات المتنوعة. الآن نحن أمام مجلس تشريعي لديه قدرة ما لاقتراح وتشريع القوانين التي ستمس جميع أطراف المجتمع، كما عليه مسؤولية مراقبة السلطة التنفيذية القوية، أي تأثير لمصادر التعيين في رؤيته وفي خياراته يجب ألا تتجاوز ما يمليه عليه ضميره ومصلحة المواطن والوطن، هنا يمكن لنا ملامسة الوجود الأخلاقي للعضو التزاماً بالمعايير الإنسانية والأخلاقية والدينية. جميع مناصب المجلس من رئيس إلى نائب رئيس إلى عضو، الجميع سنضعهم أمام معايير الوجود الأخلاقي وليس الوجود اللفظي المفتعل وحسن الصياغة والتبريرات، أنت في المجلس تمثل وجودك الأنطلوجي الحقيقي الممتد في عمق هذه الأرض، سيستطيع المجتمع بعد هذه التجربة أن يصدر أحكاماً أخلاقية على ممثليه يسد بها فجوة ونقص اكتمال بعض القوانين، على العضو ألا يعادل بين التأثيرات التي قد يتعرض لها انطلاقاً من ثقل مصدر التعيين سواء أفراد أو قبيلة أو حكومة وبين ما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني والأخلاقي والديني، أن يثبت أن له وجوداً أخلاقياً وهو الوجود الحقيقي للإنسان، والذي بالتالي تحرص عليه الدول والمجتمعات التي تريد الخير لأبنائها ولأجيالها القادمة. أما إذا كان الاختيار يقع على من لا يتمتع أصلاً بهذه المعايير الوجودية فمصاب المجتمع جلل، كلنا تفاؤل في القيادة وفي الشعب وفي من سيمثلنا قريباً.. والله الموفق. [email protected]