اعتراف أم عدم اعتراف يا وزارة التعليم؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في الرابع من هذا الشهر عن قائمتها الجديدة للجامعات المعتمدة للحصول على "موافقة مسبقة" لعام 2016 والتي استثنت منها جامعات مصر والسودان في خطوة غريبة من حيث توقيتها الذي يسبق موعد الدراسة بأسبوعين فقط ومن حيث غموضها والاستعجال في تطبيقها أيضاً، حيث أعلنت الوزارة بأنها ستصدر توضيحاً في وقت لاحق من خلال مؤتمر صحفي يعقده سعادة وزير التعليم، الأمر الذي أربك المئات إن لم يكن الآلاف من طلاب هذه الجامعات ومن المستجدين وكذلك من لديهم نية للتسجيل وخسروا الأموال وأرصدة الإجازات خلال التجهيز وترتيب الأوراق من موافقات وتصديق شهادات ودفع رسوم وخلافه. ولا نعلم لماذا تم اتخاذ هذا القرار على وجه السرعة وقبل بدء الدراسة بفترة وجيزة فقط وحتى قبل استعداد الوزارة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المحتملة، حيث إن أي قرار كهذه القرارات المصيرية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع يجب أن يدرس جيداً لتفادي تداعياته المحتملة قبل العمل به.ردود الأفعال كانت كبيرة ومتفاوتة ما بين صدمة ومفاجأة وإحباط فقد وردني الكثير من الشكاوى والتساؤلات عبر حسابي في تويتر وسناب سأوردها بإيجاز لعلنا نحصل على الإجابة ونجد الحلول المناسبة لها من قِبل الأخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي:1. تغيير مسمى هذه القائمة من "الجامعات الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة" إلى " الجامعات المعتمدة للحصول على موافقة مسبقة" زاد هذه الخطوة غرابة فما القصد من حذف "الموصى بها" ولماذا اشتراط "موافقة مسبقة" مادامت معتمدة؟2. تتضمن "الموافقة المسبقة" للطالب الذي سيدرس على نفقته الخاصة "موافقة جهة العمل" فلماذا تشترط وزارة التعليم على الطالب موافقة جهة العمل والتي تصدرها وزارة التنمية الإدارية مادام الطالب سيدرس على نفقته الخاصة؟ وما دخل جهة عمله الحالي في تخصصه إذا لم يكن على نفقتها؟ فالموظف قد ينتقل أو يستقيل أو يذهب إلى أي جهة عمل أخرى، فلماذا تتحكم جهة عمله الحالي في طموحه ومستقبله الدراسي وتخصصه؟ وماذا عن القطاع الخاص الذي لايخضع لوزارة التنمية الإدارية ولا يهمه مستقبل الموظف القطري بل قد يقف في وجه تطويره والأمثلة كثيرة؟3. ما هي آلية "الموافقة المسبقة" والتي اعتُمدت منذ يناير 2015؟ إذ أن هنالك الكثير ممن أخذوا هذه الموافقة شفهياً من موظفي معادلة الشهادات حيث قيل لهم "توكل على الله وسجل مادامت الشروط تنطبق على الجامعة وسنعادلها لك" فماذا يفعل هؤلاء الطلبة بعد هذا القرار وهم الآن مسجلون في جامعات مصر والسودان والبعض منهم في السنة الثانية والبعض الآخر سيبدأ الدراسة هذا الخريف؟4. ذكر سعادة الوزير أن عدم وجود جامعة أو كلية في قائمة الابتعاث الجديدة "على النفقة الخاصة" لا يعني عدم الاعتراف بها بل المهم هو الحصول على "موافقة مسبقة" لمعادلة الشهادة قبل الدراسة، وهذا التصريح يكتنفه الغموض فكيف سيُعتَرَف بجامعة ليست موجودة في قائمة الجامعات بل حتى الدول "المعتمدة"؟ وإذا كانت الوزارة قد تعترف بالجامعات المصرية والسودانية كما ذكر سعادة الوزير فلماذا استُثنيت مصر والسودان من القائمة المعتمدة أساساً؟5. هل وفرت وزارة التعليم البديل قبل اتخاذ هذا القرار؟ وما مصير من معدلاتهم أقل من 70 % و60 % وكيف سيكملون دراستهم الجامعية؟ ومن يتحمل ضياع سنين عمرهم بلا مؤهلات جامعية تطوّرهم وتمكنهم من الحصول على الترقيات؟6. الطلبة القطريون المنتظمون بالدراسة حالياً سيدفعون ثمن هذا القرار إذ ستحاول أغلب الجامعات هناك أن تطيل عمر دراسة هؤلاء الطلبة للحصول على أكبر عائد مادي لعلمها بأنه لن يسجل بها أي طلبة جدد بعد أن أوقفت وزارة التعليم في قطر الاعتراف بها، فهل فكرت وزارة التعليم بهذه التداعيات قبل اتخاذها لهذا القرار المتسرّع؟7. تعلل وزارة التعليم وقف الاعتراف بهذه الجامعات بـ "عدم مطابقتها للمعايير الأكاديمية" والسؤال هنا: هل أصبحت كافة الجامعات المصرية والسودانية فجأة غير مطابقة للمعايير الأكاديمية؟ أليس من المفترض دراسة وضع كل جامعة على حدة والتحقق منها؟ أم أن الوزارة سلكت الطريق الأسهل وعممت على جميع جامعات مصر والسودان بلاتحقق أو دراسة مما جعل هذا القرار أشبه بالعشوائي وغير المدروس؟التساؤلات كثيرة ومصير الكثير من الطلاب لا زال غامضاً ووزارة التعليم مع كل أسف لم تكن واضحة ولا شفافة في هذه القضية وحتى في المؤتمر الصحفي حيث كانت أغلب الأجوبة على أسئلة الصحفيين بحاجة إلى توضيح وتحتمل أكثر من تفسير، ولم نخرج من المؤتمر الصحفي بإجابة صريحة ووافية على السؤال المهم: هل مازالت الجامعات المصرية والسودانية معترف بها أم لا؟ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للتكهنات ورفع نسبة القلق لدى الطلاب والمتقدمين للدراسة في هذه الجامعات.نذكّر الأخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي بالاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي والاعتراف بشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والتي وقعت عليها كلٌ من دولة قطر وجمهورية مصر وبقية الدول العربية بتاريخ 22 ديسمبر من عام 1978 وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم 60 لعام 1983، وينص البند (أ) من المادة رقم 4 في هذه الاتفاقية على الآتي:" الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الكائنة في أراضى دولة متعاقدة أخرى".نتمنى من الأخوة في وزارة التعليم تنظيم لقاء خاص بطلبة مصر والسودان — وهم يشكلون شريحة كبيرة ليست بالهيّنة — يحضره المسؤولون في الابتعاث ومعادلة الشهادات للرد على استفسارات الطلاب بوضوح وشفافية ولطمأنتهم ووضع النقاط على الحروف.