الشراكة بين القطاعين العام والخاص

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خلال افتتاحه منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني مؤخرا، دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى تذليل الصعوبات والمعوقات أمام القطاع الخاص الخليجي والعربي والعمل على تحقيق شراكة كاملة معه لمواجهة التحديات التي تواجهها الاقتصاديات العربية في الوقت الراهن.وقد كلفت قمة قادة دول مجلس التعاون التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الماضي الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. كما سبق للقمة الخليجية الثامنة والعشرين التي انعقدت في الدوحة أيضا أن ناقشت مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن دراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول مجلس التعاون معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. ووفقا لعدة مذكرات رفعها القطاع الخاص للقمم الخليجية، يطرح القطاع الخاص احتياجات ومطالب محددة يتطلع أن تسارع الأجهزة المعنية في مجلس التعاون إلى التجاوب معها لكي تتحقق شراكة كاملة في بناء التنمية، خاصة أن المتغيرات الراهنة المتعلقة بانخفاض الإيرادات النفطية تستوجب العمل على وضع إستراتيجية لتطوير الدور المستهدف للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الخليجية والتي يأتي في مقدمتها تحسين مستويات الكفاءة الاقتصادية، واستيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاديات دول المجلس، وتقليل الاعتماد على الموارد البترولية، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الميزانيات العامة، ورفع القدرات التقنية والإدارية للقوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاجية.. وأخيراً زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.ويعترف القطاع الخاص الخليجي أن مجلس التعاون لم يغفل دوره في تعزيز مسيرته، وإيجاد قنوات التواصل بين أبنائه وشعوبه، فقد نصت المادة الرابعة (فقرة 4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون على "تشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها"، والذي، بناءً عليه، أصبح التوجه العام لكافة دول المجلس يقضي بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بحيث يكون القطاع المعتمد عليه في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في هذه الدول. ولكي تتحقق هذه الأدوار الهامة للقطاع الخاص فقد رفع القطاع مرئياته ومطالبه والتي يأتي على رأسها المطالبة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والعمل على وضع إطار عام يمكن للقطاع الخاص من خلال ممارسة نشاطه على الوجه المستهدف. وتستطيع الدولة توجيه القطاع الخاص إلى النشاط الاقتصـادي الملائم من خلال سلسلة من السياسات الاقتصادية العامة، ومن خلال صناديق التمويل الحكومية، والحوافز المباشرة وغير المباشرة. كما يطالب أيضا بوضع الإستراتيجيات الملائمة لبرامج التخصيص فـي دول المجلس بحيث يتم التركيز في عملية التخصيص حول بيع المشروعات الحكومية ذات الصبغة التجارية والخدمية، نظراً لأن تخصيص هذه المشروعات يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الجديدة وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة فيها. ويطالب القطاع الخاص بضرورة الإسراع باستكمال السوق الخليجية المشتركة مما يمكن القطاع الخاص من القيام بدور محوري في إطلاق المشاريع الخليجية المشتركة. وعلى نفس المسافة من الأهمية ولكي يتعزز دور القطاع الخاص في معالجة مشكلة البطالة، فإنه يطالب بتفعيل قرارات المجلس الأعلى الخاصة بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات المناسبة، وإعطاء أبناء مجلس التعاون أفضلية في التوظيف من خلال تشريعات مرنة تأخذ بالاعتبار احتنياجات القطاع الخاص من جهة ودوره في توظيف العمالة الوطنية وتعزيز المواطنة الخليجية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء دوله من جهة أخرى.كما تدعو مرئيات القطاع الخاص إلى تفعيل قرار القمة التشاورية لقادة التعاون في عام 2009 والداعي إلى إشراك القطاع الخاص في لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك بغية تحقيق قنوات التشاور في مرحلة بناء القرار الاقتصادي الخليجي، حيث تؤثر السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها حكومات دول المجلس، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي المشترك، تأثيرا مباشرا على أداء القطاع الخاص في العديد من الجوانب والمجالات. فهي تحدد، إلى درجة كبيرة، الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يساهم به هذا القطاع في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بأبعادها الكلية والقطاعية.