عودة الى صرف بدلات موظفي الدولة

المطالبة لموظفي الدولة برد الامتيازات المالية وإعادتها الى رواتبهم وصرف البدلات المستحقة والتي منها بدل تنقل ، بدل سكن، بدل طبيعة عمل ، بدل مخاطر وغيرها لاقت تفاعلا حماسيا في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة غير المنطقية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم ، والتي نعتبرها الشماعة التي نعلقها على منح هذه الزيادة الا وهي جشع التجار وأصحاب الاملاك المستبدين. تأتي هذه المطالبات بعد وقف البدلات التي أقرها قانون الموارد البشرية مثل العمل الإضافي وبدل الهاتف وبدل السيارة، عن بعض الجهات الحكومية بحجة أن البند المخصص لهذه البدلات هذا العام لم يعد يكفي وأنه سيصار الى صرف هذه البدلات بالتدوير، اي تصرف هذا الشهر لمجموعة موظفين، وتحرم مجموعة، وتصرف لها الشهر المقبل وتحرم المجموعة التي صرف لها الشهر الماضي. هناك من الموظفين من هضم حقهم بصرف بدل العمل الاضافي الذي كلفوا به عند استدعائهم للعمل ساعات اضافية بعد الدوام الرسمي وليس اثناء الدوام. وفي هذا فانه من الاعتقاد ان الموظف يستحق بدل العمل الإضافي وعليه فإن الموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام يستحق البدل سواءً أكان عمله الإضافي متصلاً بالدوام الرسمي أو منفصلاً عنه.يدخل في هذه الجزئية صرف مكافأة العمل أثناء العطل الرسمية والأعياد في خارج وقت الدوام الرسمي حيث انه من الطبيعي ان من يكلف بالعمل أثناء العطل الرسمية والأعياد يحق له بدل اضافي إذ أن هناك فرقا نظاميا بين العمل خارج وقت الدوام الرسمي ومكافأته وبين العمل في العطل الرسمية والأعياد ومكافأتهما ويدخل في هذه الفئة افراد القوات المسلحة والشرطة الساهرون على أمن وسلامة الوطن والموطن، والاعلاميون بكل تخصصاتهم وغيرهم وهناك فئة منسية هم الوعاظ والمرشدون الذين يتم تكليفهم متى ما توافرت الشروط النظامية للتكليف. وعليه يستحقون بدل عمل اضافي.ما دعى الى اثارة موضوع البدلات التي يتم صرفها للموظف هوما حدث من تفاوت بين رواتب موظفي الدولة والمؤسسات والهيئات المستقلة التي تم انشاؤها بموازنات مستقلة بعد التوسع في الاعمال الانشائية ، والنهضة الشاملة في كل مرافق الدولة وما ترتب عليها رفع مرتبات هذه الهيئات الى ضعفي مرتبات الموظفين في الحكومة ، ومن ثم تمت معادلة الرواتب واضيفت تلك البدلات لتستقر الاوضاع بتفاوت ضئيل ولا يجوز بعد ان ضمنت حقوق الموظفين ان نسلبها منهم بحجج غير مقنعة وحرمانهم من جزء من رواتبهم التي اصبحت جزءا من حياتهم وحياة اسرتهم .ظاهرة جديرة بالاهتمام برزت مؤخرا في ظل فروقات البدلات هي ارتفاع اجور الموظفين الذين يكلفون بإدارة مكاتب الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء، والذين يتميزون ببدلات عالية ، وانسحب ذلك على ما حصل من زيادة ايضا في رواتب مديري مكاتب مديري الادارات وما حظوا به من امتيازات لا يحصل عليها اقرانهم بنفس الدرجة.المدّ والجزر الذي مرّ به ملف صرف البدلات المستحقة للموظفين بات في مدار اهتمام الجهات العليا وفي طريقه للانفراج ليتم تصحيح وضع الرواتب والأجور وعودة الاستقرار والهدوء لموظفي الدولة. وسلامتكم