التنافسية وتوليد الوظائف

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تتزايد دعوات التغيير في الهياكل الاقتصادية في البلدان الخليجية، حيث يتطلع المواطنون لاقتصاديات أكثر ديناميكية واستدامة يمكنها توفير فرص أكبر ووظائف أكثر. وفي نفس الوقت تتزايد أهمية الحاجة إلى تنويع الاقتصاديات في هذه البلدان مصحوبة بزيادة تشغيل المواطنين في القطاع الخاص. وتواجه هذه البلدان منافسة متزايدة من مصادر جديدة للهيدروكربونات على مستوى العالم، وخصوصا أمريكا الشمالية، ويمكن أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية إلى إضعاف قدرة الحكومات على الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من العمالة في القطاع العام. إن التحول الاقتصادي يمثل عاملا رئيسيا لتعزيز تنافسية دول المنطقة، حيث تتمتع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بدرجة أعلى من التنافسية، لكن مستوى تنافسيتها آخذ في التراجع، وخاصة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن هذا أن يضر بجهودها الجارية لتنويع الاقتصاد وقدرتها على توفير وظائف جديدة للمواطنين في القطاع الخاص. ومن شأن زيادة التنافسية أن تسمح للصادرات غير النفطية في هذه البلدان – ولا سيما التي تحقق ربحا وتتسم بقيمة مضافة أعلى – بالمنافسة في الأسواق العالمية والمساعدة على دفع عجلة النمو المنشئ لفرص العمل والذي تقوده الصادرات. ووفقا لتقرير التنافسية للعام 2014، تقدّمت كل من السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان على كافة الاقتصاديات العربية من حيث التنافسية، كما تربّعت هذه الدول على عرش الاقتصاديات العشرين الأفضل تنافسية في العالم، إلى جانب عدد من الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا. وبحسب تقرير التنافسية العالمي الذي يشمل 148 دولة في العالم، فقد احتلت دولة قطر المرتبة 13 تليها على الصعيد العربي دولة الإمارات التي احتلت المركز 19 ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 20 على مستوى العالم. وتتطرق دراسة لصندوق النقد الدولي إلى سبل تعزيز التنافسية التي من شأنها الإسهام في توليد وظائف أكبر، وتحدد أربع مجالات رئيسية لتحقيق ذلك. المجال الأول هو البنية التحتية. فعادة ما يكون مستوى التنافسية أعلى في البلدان التي تعتبر خدمات البنية التحتية فيها عالية الجودة. ويمكن أن يؤدي تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والمواني والمطارات، إلى تحسين قدرة الشركات على الاتصال بالأسواق المحلية والأجنبية، مما يمكن أن يُحْدِث تأثيرا كبيرا على الإنتاجية والنمو ومن ثم توليد الوظائف. وفي كثير من بلدان الشرق الأوسط لا تتسبب البنية التحتية الضعيفة في إعاقة حركة العمالة فقط، وإنما قدرتها الإنتاجية أيضا، وذلك على سبيل المثال من خلال عدم كفاءة حركة السلع والخدمات إلى الأسواق وعدم استقرار إمدادات الكهرباء وشبكات الاتصالات. المجال الثاني هو رفع مستوى التعليم والتدريب: عادة ما تكون التنافسية أعلى أيضا في البلدان ذات القوة العاملة المؤهلة. ورغم الزيادات الملحوظة في معدلات الالتحاق بالتعليم في دول المنطقة، فإن جودة التعليم أقل من مثيلتها في البلدان الصاعدة والنامية الأخرى. وبالتوسع في التعليم الثانوي وما بعد الثانوي وتحسين جودته، وكذلك التدريب المهني وأثناء العمل، يمكن رفع قدرة العمالة على أداء مهمات معقدة والتكيف بسرعة مع تحرك الشركات إلى أعلى سلسلة القيمة متجاوزة عمليات الإنتاج والمنتجات البسيطة. ويمكن أن يدعم هذا توظيف المواطنين (أكثر من الوافدين) في البلدان المصدرة للنفط، لأن مهاراتهم الجديدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أرباح الشركات.المجال الثالث هو تطوير السوق المالية: كذلك تعتمد التنافسية على توافر رأس المال بشكل فوري. ومن الملاحظ في بلدان المنطقة أن ائتمان القطاع المصرفي مركز في شركات معينة. بل إن معظم الشركات في المنطقة تشير، حسب مسوح الشركات الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن محدودية فرص الحصول على التمويل تمثل العقبة الرئيسية أمام ممارسة الأعمال. وتؤدي سهولة تدفق رأس المال إلى تيسير عمل الشركات، وقدرتها على التوسع، وانتقالها إلى عمليات إنتاجية أكثر تطورا ومن ثم أيضا زيادة قدرتها على خلق الوظائف. أما المجال الرابع فهو كفاءة سوق العمل: غالبا ما تزداد التنافسية حين يكون لدى العمالة حوافز لبذل قصارى جهدها في العمل. ويمكن تعزيز مثل هذه الحوافز في بلدان دول المنطقة من خلال الإصلاحات التشريعية التي تسهل انتقال العمالة بين الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجع إسناد المناصب لأصحاب الجدارة، وتسمح بمرونة الأجور مع الحفاظ على مستوى كاف من الحماية الاجتماعية.وترتبط التنافسية ارتباطا وثيقا أيضا بعدة عوامل أخرى. ومن بينها الإصلاحات التي تيسر دخول الشركات إلى السوق وخروجها منه، وتعزز الهياكل التنظيمية والقانونية (بما في ذلك آليات الإعسار وحقوق الدائنين)، وتدعيم الحوكمة الرشيدة، وكلها يمكن أن تعود بنفع كبير على جهود خلق الوظائف للمواطنين.