تحديات ومحفزات القطاع الخاص بدول الخليج

تحديات كبيرة تواجه القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ومن الطبيعي أن تتأثر دول التعاون لكونها ذات موقع استراتيجي مهم يرتبط بكافة الطرق الحيوية من شبكة بحرية وبرية تشكل العمود الفقري لأيّ اقتصاد.ففي وقت سابق كانت تواجه القطاع الخاص تحديات عزوف الشباب عن الانخراط في العمل التجاري الخاص، ومغريات العمل بالقطاع الحكومي، وتوافر فرص وظيفية مناسبة من تأمينات اجتماعية وصحية بالقطاع العام قد لا توجد بالقطاع الخاص، ولكن في الوقت الراهن بات الوضع الاقتصادي المضطرب دولياً وعربياً هو الإشكالية، وتأثر الأسواق العربية بأزمات مالية وديون، وتذبذب أسعار النفط من العوامل المقلقة للشباب في أن يخوض غمار القطاع الخاص خوفاً من الفشل أو العودة إلى نقطة الصفر.ورغم المحفزات القوية التي تقدمها دول التعاون لأبنائها للدخول في القطاع الخاص، والتشريعات الممهدة لبدء الخطوات الأولى لمشاريع صغيرة أو متوسطة، وظهور بنوك تمويلية ودورات وورش مهنية للشباب الراغبين في بدء مشاريع، إلا أنّ كثيرين لا يزالون يفضلون القطاع العام، والبعض يتراجع عن مشاريعه لأسباب منها تقلبات الاقتصاد أو ضعف التمويل.أما الأسباب كما أراها هي التمويل اللازم لتنفيذ مشروع، الذي يستوجب بدوره وجود ضامن لاستمراريته، أو ضمانات مالية كافية تحميه من الخسارة، وهي شروط من الصعب أن يحققها من هو في أول طريقه.أما خليجياً.. فقد هيأت دول الخليج مجالات مطلوبة في السوق أمام الشباب للعمل في القطاع الخاص، أبرزها الأنشطة المالية والتأمين والتجارة والتعليم والخدمات والسياحة، والأنشطة الإدارية والاتصالات، وهي قطاعات تعد في دول التعاون بكراً، ويتطلب من الشباب الدخول فيها.وقد أشرت سابقاً أنّ تمويل خطوة البداية هي المشكلة الحقيقية أمام الشباب، تليها عائق التخطيط الجيد والدراسة الاقتصادية الملائمة، وجميعها يتطلب جهداً فعلياً للوصول إلى بداية فاعلة.وأتساءل.. كيف تسنى للشركات العملاقة اليوم والشركات العائلية أن تقف على قدميها منذ تأسيسها رغم الظروف الاقتصادية العالمية، وضعف المحفزات؟ وما هي عوامل استمرارية نتائجها التجارية في ظل أزمات اقتصادية؟ من هنا سعت دول التعاون إلى إصدار تشريعات قانونية تمكن أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من خوض مجال التصنيع في ظل حماية ودعم حكومي.وامتدت الجهود المحلية إلى تعزيز شراكاتها مع دول التعاون من خلال إزالة المعوقات التي تقف في وجه التكامل، وتشجيع التجارة البينية.كل تلك الجهود المؤسسية تسعى إلى ضم القطاع الخاص إلى التنمية المستدامة وأن يأخذ دوراً أكبر مما هو عليه الآن، ففي ظل التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الخاصة ومرونة الإجراءات التنفيذية لابد من أن يأخذ القطاع مكاناً في صدارة التنمية، وهذا لا يتأتى إلا بالبحث عن شراكات حكومية وخليجية تعي اقتناص الفرص. من الحلول في رأيي.. إنشاء قاعدة بيانات لمؤسسات القطاع الخاص تعمل على تسهيل التعامل بين رجال الأعمال، وإتاحة فرص ابتعاث الكوادر إلى مصانع ومؤسسات دولية بهدف نقل التجارب المفيدة، وإنشاء مكتب للتنسيق بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص لإيجاد آليات عملية، وإلحاق الشباب في دورات تخصصية تعمل على إدماجهم في سوق العمل.فالسوق الخليجية واعدة بالإنتاجية لما تتمتع به من موقع جغرافي واستراتيجي يشكل امتداداً للأسواق العالمية إلى جانب ريادتها في مجال الطاقة دولياً، علاوة ًعلى توافر الإمكانات المالية والفنية والتقنية إلى جانب الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتصنيع.كما لا نغفل أنّ القطاع الخاص في قطر مثلاً.. يقع على عاتقه دور أكبر في فتح فرص وظيفية وتدريبية، وأن يستقطب الكفاءات المؤهلة من خلال الفرص النوعية التي تمنحها الدولة لمؤسساته. فواقع القطاع الخاص في دول التعاون يشير إلى زيادة أعداد الشركات في ذلك القطاع، وهي متنوعة في نشاطها إلا أن مشاركتها في المشروعات العملاقة لا يزال محدوداً ويقتصر على عدد بسيط منها.