القضية الأولى

قضيتان محليتان هامتان شغلتا الرأي العام المحلي وأقامتا الدنيا ولم تقعدها، وتباينت آراء المواطنين والخبراء حولهما منذ صدورهما مطلع شهر مايو الجاري، الا وهما مشروعا "أسواق الفرجان" و"اصلاحات قانوني الكفالة والعمل"، اللتان استحقتا فعلا كل ردود الفعل تلك التي اثيرت بين المواطنين والمسئولين القائمين عليهما، لكونهما تلامسان صلب حياتهم اليومية، وهي ظاهرة صحية تدل على وعي افراد المجتمع بامورهم الحياتية، وتدل ايضا على ديمقراطية التحاور ومناقشة المسئولين الذين لم يتوانوا في تقبل النقد والاراء المتباينة، وشرح كل قضية بما تحتمله من خفايا قد يجهلها المواطن، فكانت ردود المسئولين في محلها واضافت الكثيرلاستيعاب الموضوع وتبيان ما استعصى فهمه على الناس. اليوم نتناول القضية الاولى وهي مشروع "اسواق الفرجان" وهو باكورة انجاز اللجنة الدائمة للصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية الذي تبنته وزارة الاقتصاد والتجارة، وقيل انه سيتبعه عدة مشاريع منها مشروع العزب التجارية،ومشروع الأسواق المركزية، وهذا مؤشر طيب لمستقبل الاستثمار في الدولة، وسيكون للمواطن النصيب الاكبر في الاستفادة منها لممارسة نشاط تجاري قانوني ومحمي من المتطفلين الذين "يشفطون" خيرات الاسواق القائمة، وتهميش دور المواطن في جني ثمار النهضة في بلاده باستغلال مواطنته بتسجيل اسمه كشريك تجاري صوري مقابل الفتات لـ "غشامته" وجهله باسرار العمل التجاري.ما اثار حفيظة المواطنين انهم حسبوا ان مشروع اسواق الفرجان هو لهم وهم الاجدر به ففوجئوا ان المشروع حكر فقط على اصحاب المؤسسات والشركات ليزدادوا غنى على غناهم، ونظل نحن المستهلكين لهم كما هو الحال، بينما كان الامل المعقود في ذهنهم ان تشكل هذه الاسواق فرصة لدعمهم وتشجيعهم ودخولهم في العمل التجاري والمشاريع الصغيرة، متوهمين من ثقافتهم المخزونة أن أسواق الفرجان لها صلة منذ قديم الأزل بسكان المناطق، وفوجئوا بأن هذا المشروع العملاق بعيد كل البعد عما في ذهنهم، وأن التسجيل بالقرعة عبر الموقع الإلكتروني يقتصر على الشركات والمؤسسات القطرية، وأن هذا الأمر يعني عدم حصول المواطن القطري منفردا على فرص الاستثمار بتلك الأسواق التي يعتبر حصوله على محلات فيها من حقوقه.المسئولون في اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري بالأسواق الحكومية قدروا استعجال ردود فعل المواطنين كون الفكرة جديدة ولم يستوعبوها بالشكل المطلوب، علما انهم اوضحوا خلال مرحلة الترويج والاعلان ان باب التسجيل في أسواق الفرجان متاحا لجميع المواطنين بشرط امتلاك سجل تجاري، ومن ليس لديهم سجل تجاري يمكنهم أن يتقدموا إلى الوزارة ببطاقتهم الشخصية للحصول على سجل تجاري لمؤسسة فردية لا تستلزم رأس مال ويحصل المتقدم على الرخصة التجارية خلال ساعة ولا تحتاج قيد منشأة، وما اسهلها من اجراءات لو فهمناها اولا. قبل التهويل والصراخ والاستعجال كان واجب علينا التنقيب والتمحيص في القانون واكتشاف المنافذ التي تسهل الدخول في هذا المشروع والمشاريع القادمة التي تعمل عليها هذه اللجنة الطموحة خدمة للمواطنين بالدرجة الاولى، المطلوب منا ان لا نستعجل الحكم ونعطي انفسنا فرصة تامة لفهم فحوىالمشاريع وقوانينها.. والى قضية الغد وسلامتكم.