كيف تطور المؤسسات العربية من قدراتها ؟

نعيش اليوم في عالم دائم التغير والتطور بشكل سريع ومستمر، ولكي تكون مؤسساتنا العربية ملتحقة بركب التقدم عليها أن تطور من أدائها، ولكي تحقق المؤسسات العربية أداءها فعليها أن تنمي من قدراتها، وترفع من كفاءتها العملية بشكل مستمر. ونظرًا للدور الذي تقوم به المؤسسات العربية في عملية التنمية، فلابد لها أن تتبنى خطة لتنمية قدراتها الداخلية، وأول ما ينبغي أن تقوم به، هو تنمية قدرات العاملين بها، وتزويدهم بالمهارات والثقافة اللازمة، وتدريبهم على أفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجية، لزيادة مهاراتهم، وصقل معرفتهم بشكل مستمر، وذلك مآله إلى حدوث الابتكار والتطور. كما لابد من زيادة قدرات المؤسسات التكنولوجية، ودعم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، والسعي المستمر لتحسين الخدمة، وتقديمها إلى الجمهور المستهدف بشكل أسهل وأسرع، أن يكون تبسيط الإجراءات في مرمى أهدافها، وترنو لتوفير الوقت والجهد والتكاليف في آن واحد، وهذا بدوره كفيل بخلق حالة من الرضا والقبول لدى الجماهير المستفيدة من الخدمة المقدمة من المؤسسات. ولابد أيضًا من تشجيع الموظفين في المؤسسة على العمل والانتاج، وعمل متابعة مستمرة لمنظومة الرواتب والأجور والحوافز والمكافآت، مما يساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، والقضاء على الانحرافات السلوكية الوظيفية، ومكافحة الفساد الإداري. فالموظف في المؤسسة هو قلبها النابض بالحياة الوظيفية، فإن كانت نبضات ذلك القلب سليمة و بكفاءة ونظام، فإن النتائج ستكون كبيرة. وعلى المؤسسة أن تقوم بعملية قياس وتقييم وتقويم للأداء الوظيفي بشكل دوري ومستمر ومن جميع الجوانب، فمن خلال عملية القياس وتحليل النتائج تستطيع أن تكتشف المؤسسات بسهولة نقاط القوة والضعف، ومن خلال عملية التقويم تستطيع أن تقوم بمعالجة نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة لديها وتنميتها. ويجب على المؤسسات أن تهتم بإدارة الجودة الشاملة، وتضع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وتقوم بتوزيع الأدوار، وتحديد الواجبات والمسؤوليات، ومحاربة الفساد من أجل زيادة ثقة الأفراد في المؤسسة. وأن تسعى إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتلبية احتياجات المواطنين على نحو سريع وفعال، وأن تسعى إلى زيادة التعاون مع المؤسسات الأخرى سواءً كانت حكومية، أو غير حكومية؛ للاستفادة من خبراتها وتجاربها. وعليها أن تستفيد من جميع الدراسات والأبحاث، وما بها من نتائج وتوصيات لرفع قدراتها. وأخيرًا يجب أن يكون للمؤسسات دور في دعوة الموظفين إلى تحقيق ما يسمى بالمواءمة الإستراتيجية والمشاركة في تحقيق الأهداف، ورسم السياسات، وأن يشعر أصغر موظف بالمؤسسات بأنه عامل مهم في صياغة الخطط والمهام والأعمال والأنشطة مما يخلق في ذوات الموظفين نوعا من الولاء المؤسسي الكفيل بتعزيز قدرات المؤسسات.