لماذا يسكن العزاب بين العائلات؟

حرصا منها على امن واستقرار الوطن والمواطن وضمان خصوصية وراحة العائلات في الأحياء السكنية؛ فقد اصدرت قيادتنا الحكيمة قانون رقم (15 لسنة 2010) بشأن حظر سكن العمال العازبين داخل مناطق سكن العائلات، ونص القانون على اجراءات عملية تتعلق بإثبات الواقعة وانذار المخالفين وصولا إلى الاخلاء الاداري بقوة القانون ومنح موظفي البلديات صفة الضبط القضائي في هذه التحريات مع تغريم المخالفين ومضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة، وحدد مدة سنة واحدة على الاكثر لتسوية هذه الاوضاع، فالقانون هنا واضح وصريح. ويشير تاريخ اصدار القانون إلى مرور ثلاث سنوات على اقراره، ورغم ذلك فما تزال المشكلة قائمة بدليل استمرار معاناة الاسر من سكن العزاب، جراء هذا التوافد الهائل لاعداد كبيرة من العمالة من مختلف الجنسيات!! والشركات تتنافس بجسارة على ابرام صفقات طويلة الاجل تستقدم معها افواجا من العمالة الوافدة والربحية عندها مقدمة على مراعاة خصوصية وراحة العائلات! مما جعل العزاب ينتشرون كوباء فتاك ينهش في نسيجنا الاجتماعي المترابط بشكل مخيف؛ حتى اضطرت نسبة من العائلات القطرية الكريمة إلى التخلي عن بعض شيمها الأصيلة فلم تعد تفتح ابواب منازلها ومجالسها مثلما سبق، وكم يؤلمنا ذلك؛ حيث اعتدنا على إكرام الضيف ونجدة الملهوف واغاثة المحتاج وعابر السبيل، حتى أتى من يعكر صفو حياتنا ويقلق راحتنا ويقض مضاجعنا، آخذين في الحسبان ان العزاب هنا حسب الحالة التي يأتون عليها او تبدلها بمعنى ان بعضهم يحضرون عائلاتهم ثم يرحلونهم خارج البلاد بحساب المصلحة فيصبحون في حكم العزاب، وآخرون متزوجون بدون زوجات، وصنف ثالث عازبون اسما ومسمى، اضافة إلى تجاوزات سماسرة ومحتالي عقود التأجير الباطن. ولاشك ان اقامة العزاب وسط العائلات مخالفة مرفوضة بكل المقاييس العرفية والشرعية والدستورية.والسؤال الذي يتردد على ألسنة المواطنين والمواطنات: لماذا يسكن العزاب بين العائلات، ومن سمح لهم بذلك، ومتى يتم اجلاؤهم واخلاء العقارات منهم، وأي مبرر للتلكؤ او المماطلة في تطبيق القانون الصادر بحقهم؟!! لقد سئمنا تواجدهم المزعج، ولسنا بحاجة إلى سرد ما ترتب على اسكانهم بجوار العائلات من اضرار ومساوئ لا حصر لها، مما يؤذي مشاعر القراء والسامعين من حوادث ومخاطر سكنى اولئك الغرباء في احياء العائلات، ولم يعد السكوت عليها مقبولا بأي حال، علما بأن اغلبهم ينحدرون من بيئات ومجتمعات تتعارض معنا في العادات والمعتقدات، ولذلك فلابد من تفعيل القانون الخاص بهذه القضية الخطيرة بكل جدية وصرامة دون محاباة او مجاملة طرف ما، لأن معنى هذا مزيدا من الانتهاكات لحرمة العائلات وتهديد امنهم وسلامتهم، والمنطق يفرض التعامل الحاسم مع هذا الرفض الشعبي العارم لبقاء العزاب وسط العائلات بالاسراع في انجاز مدينة اسكان العمال في المنطقة الصناعية والتي اعلن البدء في انشائها منذ عام تقريبا، وتجهيزها بكافة الخدمات الصحية والاستهلاكية والترفيهية؛ لتلافي تجمعات العمالة ومضايقة الاسر اوقات الاجازات، كما نقترح ان يصار إلى تحديد ضوابط تنظيمية وتشريعية حتى يتم استكمال ذلك المشروع منها: أن يقام سكن العزاب على طريق رئيسي خارج الاحياء السكنية، وأن يبعد مسافة 700 متر على الاقل عن مدارس البنات، وان تلتزم الشركات المتعاقدة بتوفير سكن ملائم لعمالها وفق القانون.ونحن نترقب تجاوب السلطات المختصة مع مطالبنا ذات الصلة بقضية سكن العزاب، واعادة الهدوء والراحة المنشودة للعائلات، ونتطلع إلى استجابة مسؤولة من صناع القرار في بلادنا الحبيبة، حفظها الرحمن واحة أمن وأمان على مر الزمان.