11 ديسمبر 2025

تسجيل

لأول "خطر" في قطر

20 فبراير 2014

وصلني إعلان تشويقي بجملة: "لأول مرة في قطر " Free Delivery at your doorstep"خدمة توصيل مجانية " فظننت ان الإعلان لخدمة العمر لضرورة من ضرورات الحياة قد يريحني فيها مقدم الخدمة في ظل زحمة قطر.ولكم ان تتخيلوا الصدمة، فالخدمة المقدمة هي لتوصيل "الشيشة" الى عتبة الباب مجانا بضغطة زر واحدة وضَعَتْ ارقام هواتف التوصيل المجاني وجملة "اطلب الآن".الإعلان مرسل من خلال شركة تسويق مكلفّة عبر الإنترنت ومقرها إحدى الدول العربية تستهدف بالطبع المستهليكن القطريين أصحاب الحسابات المختلفة على البريد الإلكتروني للترويج لهذه الخدمة لصالح المتاجر بها في الدولة والذي لم يتورع عن وضع ما يربو على خمسين نكهة تصل الى عتبة الباب بعد ان كانت تطلب في المحلات المحدودة او تُشترى على تحرج من الدول الأخرى بتحفظ في ظل اعتبارات مجتمعية وقيم اصيلة درجنا عليها تنبذ التدخين والمجاهرة به بل تؤكد على منظومة التربية في إبعاد الابناء عن أي عادات غير صحية أو مجتمعية ضارة حتى لو تورط بها الآباء.نخشى ان يرضع الوليد في قطر عبر الأيام القادمة الشيشة في الرضّاعات بل ومن ضرع الأمهات بدلا من الحليب، فالتطبيع الذي سيق له المجتمع القطري مع الشيشة في المقاهي والأسواق الحيوية الشعبية التي اكتست حلة جديدة مفرحة واكتست معها حلة مخلة محزنة عكرت صفوها ومزاجها وعكرت الذوق العام وانسحب على عدد أكبر من الشباب بل والشابات من الفتيات وإدخال عادات مستهجنة من تدخين الشيشة والمجاهرة بها بعد ان كانت رهينة مجالس مدخنيها فقط، وبعد ان كان من يقترف هذه العادة الدخيلة يمارسها في حذر شديد حتى من قبل الآباء المدخنين لوعيهم بمخاطرها ومحاولة ابعاد ابنائهم عما تورطوا هم انفسهم به.في ظل هذا التجرؤ الترويجي، يجب أن تقف الجهات المسؤولة في الدولة لمقدمي هذه الخدمة المتسللة بالمرصاد وتضع حدا قانونيا لترويجها بهذه الصورة وان تراقب التسويق عبر الهاتف أو الانترنت او عبر التوصيل باشتراطات وآليات تضمن الحصول على الرخص التجارية من عدمها وتضمن كيفية حصول هؤلاء المسّوقين المتخفّين على أرقام هاتفية خاصة بهم لترويج الخدمة أو البضاعة الرخيصة، والبحث والتدقيق حول تحت اي مسمى تم الحصول عليها؟ هل عبر مسمى شركة مسجلة رسميا في الجهات المختصة في دولة قطر؟ أم تحت مسمى فرد كرقم خاص تم بعد ذلك استخدامه لأهداف تجارية؟ وهل وصل بنا الأمر في قطر وهي الدولة المشهود لها في التعاملات الأمنية أن تصل فيها الشيشة الى تجارة ما يسمى "الشنطة" أو "السيارات"؟ خصوصا وإن في محاذير الشيشة أمورا امنية فيما قد يصاحبها من استغلال هذا الأمر للترويج لما يمكن ان يدس مع الشيشة من انواع أخرى "غير قانونية " أو قاتلة يحاربها المجتمع في اطاره العام وفي اجهزته الرسمية حتى نجدها تباغتنا تهديدا مباشرا في منازلنا، الأمر الذي يقتضى المزيد من الحذر خصوصا وان مجالس الشباب والشابات اليوم قد انفتحت فتحا غير محمود وتعددت من بيوت الى مخيمات الى شاليهات الى عزب في البر او البحر تغيب فيها ومعها المتابعة الوالدية إن لم نقل الرقابة الأسرية.وفي محاذيرها على الجانب الآخر ما يتعلق مباشرة بمخاطر تدخين وشفط الشيشة على الصحة العامة للأفراد والأمراض التنفسية والانتقالية. هذا فضلا عن ضرورة تكاتفنا كأفراد في المجتمع على محاربة انتشارها بين الأجيال وتكاتفنا كنساء ايضا على محاربة تطبيع هذه العادة وانتشارها في افواه النساء وضرورة استمرار وصمها لا بـ "العيب" بل بـ "العار المجتمعي" بعد ان انتشرت بين فئاتهن واستسهلها البعض في السر والعلن مما قد يروّج لعادات اخرى مستهجنة بدأت تنتشر بين فئات الشباب والشابات في مكمن قد يمر على بعض الأسر وتأتمن فيه شبابها او بناتها بدعوى جلسات الأصدقاء او الصديقات كونها بعيدة الشبهة عن جلسات الجنسين المختلطة، وهي مكمن الخطر الغائب عن الأسر فيما يسمى بالجلسات المثلية وما يستشري وسطها من محاذير دينية وخلقية وعرفية عامة.نخشى ان تمتد هذه الخدمة او الورطة بعد قليل كغيرها على الرسائل النصية على اوريدو وفودافون كتلك التي تباغتنا في حملات الشركات التجارية التي ما انزل الله بها من سلطان والتي تخترق خصوصيتنا بهدف المتاجرة التي لا تضيف لعمق قيم واخلاق المجتمع ووعيه وثقافته وتطوره بقدر ما تستهدف تدميره بتدمير لبناته الأساسية "الأجيال" من خلال الربحية غير الأخلاقية."لأول مره في قطر" بشكلها المعيب هنا ننقلها لآذان وعيون المسؤولين.. لثقتنا بمسؤوليتهم وأمانتهم على أبنائهم ومجتمعهم.