حرب العملات وإفلاس اليونان .. تعاف هش

يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة إفلاس جديدة بعد توقعات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي باحتمال سقوط قبرص في فخ الديون المتعثرة والتي قد تجر معها اليونان، علاوة على الأزمة الخانقة التي تمر بها قارة اليورو منذ عامين ولم تجد طريقها للحل. وتشير الاحتمالات إلى أنه سيتعذر على كتلة اليورو إيجاد حلول مؤقتة لقبرص واليونان، كتلك التي أوجدتها لدول أخرى في المجموعة أسوة بإيطاليا وإسبانيا مثلاً، والسبب هو تفاقم الضغوط المجتمعية على مؤسسات المال للإيفاء بالتزاماتها التأمينية والمعيشية والاجتماعية، إضافة إلى اتساع الهوة بين المانحين والداعمين والمعارضين للحلول المؤقتة. يشير تقرير دولي إلى أنّ اليونان ستكون أول المتضررين بسبب العلاقة المالية المرتبطة مع قبرص، ومن جراء تأثيرات الأزمات المالية المتلاحقة التي تعصف بالقارة منذ سنوات. وتواجه اليورو أيضاً قضايا عالقة إلى جانب الديون وأبرزها الانتخابات الجارية في عدد منها وهي المجالس البرلمانية والمصرفية والتشريعية أو طرح برامج انتخابية جديدة لمسؤولين ماليين أو اقتصاديين متنفذين، مما يشكل عثرة في طريق الحلول، لأنّ الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي لعمل خطة للإنقاذ لا تلبث أن تنهار بسبب تغيير الحكومات أو مسؤولين يأتون ببرامج عمل مغايرة. ويشير تقرير العام الماضي إلى أنّ اليورو كان هو الأسوأ على الإطلاق، لأنه لم يشهد أيّ تطور مالي، فقد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة "0،5%" أما المعطيات الاقتصادية لليورو تراجعت بنسبة "0،1%"، وهذا بسبب تراجع الصادرات وظروف الانكماش التي تمر بها القارة وزيادة أعداد البطالة. في الوقت ذاته لم يقدم البنك الدولي معونات تعالج المخاوف لعدم قدرته على تحسين الأوضاع، وتفاقم مستويات التضخم، وتراجع الأجور ونسب توظيف الشباب أو العاطلين. ويشير كذلك إلى تصاعد وتيرة حرب العملات بسبب التدخلات اليابانية لإضعاف عملتها إلى جانب خلافات أوروبية، وقد ظهر مصطلح حرب العملات في 2010 ويرى الاتحاد الأوروبي أنّ الدول الصناعية تعاني من تبعات مالية وأنّ التدخلات من البنوك المركزية تسببت في خلل وتغطي على المشكلات العالمية وسيؤثر على تداولات أسواق الأسهم وأرباح المؤسسات. فيما خلصت توصيات مجموعة دول العشرين الصناعية التي اجتمعت مؤخراً إلى أنّ بعض الدول تسعى لإضعاف عملتها للحصول على دعم لاقتصاداتها، ويرى أنّ الانتعاش العالمي سيكون هشاً وسينحرف عن مساره وسيدخل الدول في دوامة وفوضى ديون جديدة. بينما يرى آخرون أنّ اليابان تسعى لانتشال اقتصادها من الركود بعد عقدين من تباطؤ النمو، وأنّ قيمة العملة المنخفضة قد تعتبر من الوسائل الهشة لإنعاش الاقتصاد والرغبة في تحقيق تعاف ولو يسيرا. من جانب آخر يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة عاصفة في مسيرته التنموية ـ إن صح التعبير ـ لأنّ ما يجري على الساحة الدولية من تأثيرات أزمات مالية وانهيارات متلاحقة يعرقل مراحل النمو، وتلوح في الأفق أزمة تقلب أسواق العملات نتيجة للمعطيات السيئة التي تمر بها أوروبا وأمريكا والتي ستؤثر بدورها على منطقة اليورو، فقد شهد الوضع المالي تراجعاً لعدد من الدول مثل ألمانيا وفرنسا، فيما يشهد الين الياباني تقلباً سعرياً. ولا يعيش الشرق الأوسط بمعزل عن الظروف العالمية الراهنة، لأنه يعاني هو الآخر من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت تأثيراً بالغاً على إنتاجيات دول المنطقة، وهي بالتأكيد تتفاعل مع أزمة العملات، وقد تتأثر بتذبذب أسعارها لارتباطها مع اليورو ومجموعة آسيا باتفاقات اقتصادية وتجارية.