القمة الاقتصادية العربية

تحفيز رأس المال القطري على خلق أنشطة تجارية تحديات جمة أمام القمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها في بيروت، أبرزها الاستثمارات التنموية، والاحتياجات الضرورية للفئات الأكثر حاجة للمساعدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية التمويل والتسويق في المشاريع، وتراجع قطاعيّ السياحة والثقافة في المنطقة العربية، والأمن الغذائي، والتمويل من أجل التنمية، والسوق العربية المشتركة، وإنشاء منطقة تجارية عربية حرة. وما يعنيني الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص الاستثمار في مشاريع نوعية، والتي لا تلقى دعماً كافياً في المنطقة العربية، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحفز رؤوس الأموال للاستثمار في الفكرة والكفاءة، بهدف الحد من البطالة وأن تكون رديفاً للقطاع الحكومي. ففي أمريكا مثلاً، يشكل 50% من الناتج المحلي في المشروعات الصغيرة، واستفادت منه 20 مليون منشأة صغيرة، ووصلت عدد المشروعات لأكثر من 32 مليون مشروع غير زراعي، وقامت بتوظيف أكثر من 50% من القوى العاملة، كما أنّ أغلب اقتصاديات الدول المتقدمة مثل اليابان والصين وألمانيا والهند تعتمد بشكل أساسي على المشروعات متناهية الصغر. وتلخصت مشكلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النفقات غير المدروسة، والتوسعات غير المخطط لها، وارتفاع أعباء المصروفات سواء للمنشآت أو العاملين، وضعف الكفاءة التسويقية، وتكاليف النقل والدعم اللوجستي، وتفضيل المستهلك غير العربي على المنتج العربي. والأمر الثاني الأكثر إلحاحاً في عالمنا العربي، الاستثمار وتوظيفه في مشاريع تنموية، فالدول العربية تبذل جهوداً كبيرة لجذب فرص الاستثمار إليها، وتقدم الدعم للشركات وأصحاب الأعمال إلا أنّ عدم الاستقرار في بعض المناطق والاضطرابات قد يحول دون إيجاد مناخ ملائم لذلك. وقد سعت قطر إلى بناء بنية اقتصادية من التشريعات القانونية الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولفرص الاستثمار الممكنة، بهدف تحفيز رأس المال القطري ورأس المال الأجنبي على خلق أنشطة تجارية جديدة. كما عمل القطاع الاقتصادي العام 2018 على تحديث الإجراءات التجارية، وإجراء تعديلات على بعض القوانين الاستثمارية والشركات والتملك، بهدف توفير مناخ مناسب للاستثمار. وحافظت الدولة طيلة السنوات العشر الأخيرة على مراكز اقتصادية متقدمة في بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي وكفاءة الإنتاج وغيره. فالقمة العربية الاقتصادية وضعت أمامها حلولاً قابلة للتطبيق، أبرزها التكاتف الاقتصادي بين الدول، والبدء في إنشاء سوق عربية مشتركة، ودراسة حلول لتمويل مشاريع صغيرة في الخدمات والمالية والصناعة والطاقة والبيئة. [email protected] [email protected]