ملاذات آمنة للطاقة

تنحو الكيانات الاقتصادية العالمية البحث عن ملاذات آمنة للأموال في مجال القطاع العقاري وأسواق الأسهم والذهب بعد انخفاض حاد في أسعار النفط ورفع دول عديدة لأسعار الوقود فيها.وبدأت تعلو الأصوات نحو ضرورة تفعيل مصادر الطاقة البديلة، لتلافي التأثيرات السلبية لهبوط أسعار الطاقة وتراجع أسواقها.ففي الوقت الذي تسيطر فيه المخاوف من الهبوط الحاد لأسعار النفط، وتأثيره على أوجه الأنشطة الاقتصادية، يرى الخبراء أن العقارات والأسهم المأمونة ملاذات آمنة، كما يؤكدون أن التريث والتروي قبل الأقدام على عقد صفقات أو مبادلات تجارية لحين عبور الأسواق العالمية تلك الأزمة العاصفة بها.وسأتناول هنا ما يراه العالم من دور أكبر لبدائل الطاقة، وانه لا بد أن تنحو الاستثمارات نحو استغلال الطاقة الكونية الكامنة، وتوظيفها بالشكل الأمثل في مشروعات مستدامة ولا يقتصر على دور محدود.فإذا كان الاقتصاد العالمي ينفق أكثر من ٣٣٠ مليار دولار على مشاريع الطاقة، فهذا يعني أن الجهود حثيثة نحو الاستفادة من الفرص الممكنة لاستغلال مصادر الكون المتاحة،كما تشير تقديرات دول الخليج إلى أن اقتصاداتها تنفق أكثر من ١٠٠ مليار دولار في استثمارات الطاقة المتجددة، وهذا دلالة على التوجه السريع نحو تفعيل تلك البدائل لتفادي الاعتماد على مصدر واحد، إنما تنويع قاعدة المصادر الإنتاجية للاقتصاد سيكون من شأنه تجنب مخاطر تهاوي الأسواق.ويرى كثيرون أن تراجع اقتصاد الطاقة التقليدي في ظل أزمات متلاحقة منها مالية وصناعية واجتماعية سيسرع الخطى نحو تفعيل دور الطاقة المتجددة في منطقتنا العربية الزاخرة بالمكنونات الطبيعية القوية من طاقات شمسية ومائية ورياح ومد وجزر. أما تحديات الطاقة المتجددة التي تواجه الاقتصادات العربية ضعف التمويل وفرص الاستثمار الممكنة والوقت الذي لا يسعف تلك الجهود في الإسراع نحو البدائل المستقرة.وحلول الطاقة المتجددة سيستغرق وقتا طويلا، في حين أن الوضع الراهن يتطلب المزيد من السنوات وبذل الجهد.هذا وتتمتع دول الخليج باحتياطيات مالية وفيرة يمكن أن تجعل دول التعاون بمنأى عن الأزمات لفترة طويلة، كما ارى أنه من الضروري توسيع قاعدة الملاذات الآمنة لاقتصادات الخليج وإيلاء الاهتمام بمشروعات واستثمارات الخدمات والمالية والسياحة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مشروعات الصناديق السيادية لدول الخليج، وتحفيز رؤوس الأموال الخليجية على الانتقال بين دول التعاون.وتنادي المؤسسات الحكومية بضرورة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ليساند الدولة، وهذا مطلب عالمي في عدم الاقتصار على الجانب المؤسسي في الدعم، إنما لابد أن ينسحب على كل القطاعات التي تستفيد من الدولة وتسهم فيها وتنميها.وأرى أن التحفيز الحكومي لتحريك قطاعات النمو والاستثمار من الممكن أن تبني اقتصادا مساندا ورديفا للمؤسسات، وهذا يسرع من عملية التجديد والتطوير وابتكار مجالات مدرة للدخل.